يجري الجيش الإسرائيلي استعدادات غير مسبوقة لمواجهة خطر اندلاع حرب كيماوية ضد الدولة العبرية. وكشفت صحيفة «معاريف» أمس النقاب عن أن قيادة الجيش طلبت من الحكومة تخصيص موازنة إضافية تصل إلى نصف مليار دولار لتوفير أجهزة وقائية للمستوطنين في حال تعرض إسرائيل لهجوم عربي بالسلاح الكيماوي، في الحرب القادمة. ونقلت الصحيفة عن مصادر في هيئة أركان الجيش قولها إن الجيش يحتاج إلى شراء كمامات واقية من السلاح الكيماوي، بالإضافة إلى تمويل بناء استحكامات دفاعية في المدن والمستوطنات. وحسب الجيش الإسرائيلي فإنه في أعقاب قيام سلاح الجو الإسرائيلي بتدمير المنشأة النووية السورية في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2006، واغتيال عدد من قادة المشروع النووي السوري، عادت القيادة العسكرية السورية إلى مشاريعها القديمة لتطوير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية التي بحوزتها. وحذرت المصادر العسكرية من أن هناك خطرا بأن توزع سورية خبراتها في هذا المجال، بمساندة إيرانية، لتصل إلى أيدي حركة حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة وإلى حزب الله في لبنان. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش قلق جدا من النقص الكبير في أجهزة الوقاية من الأسلحة الكيماوية. ونقلت الصحيفة عن الجنرال يائير جولان، القائد السابق لقوات الدفاع المدني في الجيش، قوله إن أجهزة الوقاية القائمة حاليا في إسرائيل تكفي لحماية 60 في المائة فقط من المواطنين الإسرائيليين. وأضاف «إذا احتسبنا الأطفال فإن هذه تهبط إلى 43 في المائة، مما يعني أن 40 في المائة من المستوطنين في إسرائيل و57 في المائة من الأطفال معدومو الوقاية حاليا». من ناحيته قال وزير الجبهة الداخلية، متان فلنائي، إن الحكومتين، الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، والسابقة بقيادة إيهود أولمرت، اتخذتا كل ما يلزم من قرارات سياسية لتوفير هذه الحماية ولم يبق سوى قرار من وزارة المالية لتمويل التكاليف. وهذه عقبة يجب تخطيها. ونفى فلنائي أن يكون هناك خطر داهم يهدد إسرائيل حاليا، كما يستدل من الحملة الدعائية التي يشنها الجيش، موضحا «نحن لا نتحدث عن خطر فوري، فالخطر محدود ولكن علينا أن نكون مستعدين لمواجهته في أسرع وقت، بغض النظر عن سرعة المواجهة». واعتبر أن تأخير وزارة المالية الإسرائيلية في إقرار الموازنة الإضافية، «بمثابة ضربة للجهود الدفاعية التي يبذلها الجيش الإسرائيلي». وحذر من أن هذا التأخير سيؤدي إلى إغلاق المصنعين الوحيدين اللذين ينتجان كمامات الغاز، مما يؤدي إلى فصل مئات العمال وإبقاء إسرائيل من دون مصانع لأسلحة وقائية. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجراء أكبر تدريبات للدفاع المدني في تاريخ إسرائيل، الشهر القادم. وهذه تدريبات باتت تقليدية، تجري في مايو (أيار) من كل سنة. ويتم خلالها إشراك الغالبية الساحقة من المستوطنين في جميع المناطق، على مواجهة حرب شاملة من الشمال والجنوب. وسيتم التركيز في هذه السنة أيضا على مواجهة قصف صاروخي إيراني وسوري ولبناني (حزب الله) وفلسطيني (قطاع غزة)، مع الأخذ في الاعتبار بشكل كبير الصواريخ التي تحمل رؤوسا كيماوية وغازية مختلفة.