كشف رفيق النتشة، رئيس هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية، أن التحقيقات التي أجرتها الهيئة قد أثبتت أن عددا من «المسؤولين الفاسدين» قاموا بإيداع أموالهم في البنوك الإسرائيلية.
وخلال حديثه في ندوة عقدت في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، قال النتشة إن الهيئة التي يرأسها تمكنت مؤخرا من استعادة أموال وعقارات للسلطة، منوها إلى أن أحد مظاهر الفساد تتمثل في دفع ثمن عقارات اشتريت لصالح السلطة مرتين. وأكد أن بعض الموظفين بادروا بأنفسهم بإعادة الأموال المستلبة، مشددا على أن الأموال المسترجعة تذهب إلى الخزينة العامة للسلطة.
وأشار إلى أن هناك أناسا مطلوبين للعدالة حاليا بتهم التورط في قضايا فساد. وأوضح أنه تم ضبط موظفين صغار يتلقون أموالا كرشوة وتمت إحالتهم للنيابة ثم للمحكمة المختصة للنظر في جرائم الفساد. وأكد النتشة أنه قطع شوطا مهما باتجاه تصويب عمل مؤسسات السلطة وحرص على محاسبة الفاسدين، داعيا المواطنين الفلسطينيين إلى التعاون مع هيئة مكافحة الفساد للإشارة لقضايا الفساد «لأن الهيئة لا تستطيع أن تعمل بمعزل عن المعطيات والبيانات».
واعتبر النتشة أن الفساد والمفسدين «هم الوجه الآخر للاحتلال»، مشددا على أن من أهم أولويات هيئته تطبيق الذمة المالية لكافة العاملين في السلطة الفلسطينية وسوف تبدأ بكبار المسؤولين وعلى مبدأ «من أين لك هذا» حسب مادة القانون. وأضاف «من حق الشعب الفلسطيني؛ شعب الشهداء والمعتقلين والمناضلين والمجاهدين، أن تكون لديه سلطة وطنية نظيفة خالية من الفساد بإرادة سياسية صادقة مدعومة من الكم الهائل من الشرفاء وعزمهم على هذا العمل» . وأكد أنه مصمم «على السير في هذا الطريق مع كل المخلصين نحو بناء مجتمع شفاف وخال من الفساد»، مشيرا إلى أن «تأسيس الهيئة جاء بعد ضغوط شعبية تطالب الرئيس محمود عباس بمحاربة الفساد والمفسدين، خاصة بعد صدور قانون مكافحة الكسب غير المشروع الذي بقي حبرا على ورق». وأوضح أن الرئيس استجاب لهذا التوجه وشكل الهيئة وكلفه برئاستها، مؤكدا على الأهمية التي جاءت في سياق المحاولات الفردية والجماعية لتحمل المسؤولية في كل ركن من أركان السلطة.