رحب البيت الأبيض بالاتفاق الذي تبناه مجلس التعاون الخليجي برحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وحث جميع الأطراف على العمل «سريعا» لتنفيذ انتقال السلطة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني: «إننا نشيد بما أعلنته الحكومة اليمنية والمعارضة بأنهما قبلا الاتفاقية التي توسط فيها مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية بطريقة سلمية ومنظمة».
وأضاف: «تؤيد الولايات المتحدة النقل السلمي للسلطة في اليمن، الذي يستجيب لتطلعات الشعب اليمني. إننا ندعو جميع الأطراف إلى التحرك بسرعة لتنفيذ بنود الاتفاق حتى يتسنى للشعب اليمني في وقت قريب تحقيق الأمن، والوحدة، والازدهار التي عمل في شجاعة لتحقيقها، والتي يستحقها بجدارة».
ويتوقع أن يناقش الرئيس باراك أوباما غدا الثلاثاء موضوع اليمن مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد الإمارات التي كانت استضافت اجتماعات لحل مشكلة اليمن.
وأشار مراقبون في واشنطن إلى انتقادات أميركية كانت وجهت للرئيس أوباما بأنه لم يضغط بصورة فعالة لرحيل الرئيس صالح. وكان كريستوفر بوشيك، خبير في الشؤون اليمنية في معهد «كارنيغي» في واشنطن، قال: «الولايات المتحدة ليس عندها النفوذ القوى في اليمن الذي تريده. تقدم مساعدات إلى اليمن، لكنها قليلة بالمقارنة مع مساعدات من دول خليجية مجاورة، التي تؤثر مباشرة وأكثر».
وكان جيوف موريل، المتحدث باسم البنتاغون، قال: «طبعا، الوضع في اليمن الآن صعب. وكلما استمر، زاد صعوبة». ورغم أنه رفض تقديم تفاصيل، فإن مراقبين في واشنطن قالوا إن وجود تعاون بين البنتاغون وحكومة الرئيس صالح في الحرب ضد الإرهاب يضع البنتاغون في موقف حساس. لكن، قالت مصادر إخبارية أميركية إن البنتاغون خفض التعاون مع حكومة صالح في الحرب ضد الإرهاب، خوفا من اتهامات من المعارضة بأن واشنطن تستغل الحرب ضد الإرهاب لمساندة الرئيس صالح، ولأن المظاهرات والاضطرابات في اليمن عرقلت النشاطات الاستخباراتية المشتركة ضد المتهمين بالإرهاب هناك.
في الأسبوع الماضي، رغم أن مجلس الأمن فشل في إصدار بيان متفق عليه حول التطورات في اليمن، فإن دبلوماسيين أميركيين أشادوا فيه بالوساطة الخليجية. وقالت سوزان رايس، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن الاضطرابات السياسية في اليمن تشكل خطرا «على المنطقة، وعلى السلام والأمن الدوليين». ودعت إلى «ضبط النفس». وأضافت: «تركز كثير من الوفود، بما في ذلك وفدنا، على أهمية وضع حد للعنف. وتركز على العملية السياسية التي تقود سريعا إلى مرحلة انتقالية ذات مصداقية». وأضافت: «نحن، أيضا، مثل كثير من الوفود، نعرف عن دعمنا لجهود دول مجلس التعاون الخليجي».
كما رحبت الخارجية الأميركية بالاتفاق، وقال مارك تونر، المتحدث باسمها: «توقيت وشكل هذه المرحلة الانتقالية يجب أن يتم عن طريق حوار ويجب أن يبدأ في الحال». وأضاف: «لا بد من اشتراك حقيقي لكل الأطراف» في المرحلة الانتقالية، ودعاهم للامتناع عن العنف.
وتنص خطة لمجلس التعاون الخليجي على أن يسلم الرئيس صالح السلطة إلى نائب الرئيس بعد شهر من توقيع اتفاق مع قوى المعارضة وعلى منحه حصانة من المقاضاة له ولأسرته ومساعديه. وقال عبده الجندي نائب وزير الإعلام اليمني للصحافيين أول من أمس السبت إن الرئيس وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم يوافقان على هذه المبادرة بكل بنودها. وأضاف أنه بموجب هذه الموافقة النهائية لا توجد تحفظات. وقال «اللقاء المشترك» في اليمن السبت إنه وافق على العناصر الرئيسية للخطة على الرغم من رفض زعماء المعارضة اقتراحا بالانضمام إلى حكومة وحدة وطنية. وقال ياسين نعمان الرئيس الحالي للقاء المشترك إن المعارضة ترحب بالمبادرة باستثناء تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر صرح أن «الرئيس صالح عبر عن نيته بإجراء انتقال سلمي للسلطة. ينبغي تحديد توقيت وشكل هذه العملية عن طريق الحوار ومباشرتها على الفور». وأضاف: «ينبغي أن تشارك جميع الأطراف! بمن فيهم الشباب! في عملية شفافة تطمئن المخاوف المشروعة للشعب اليمني وتلبي تطلعاته السياسية والاقتصادية! ودعوته لإحالة من يقومون بقمع المظاهرات إلى العدالة! وبسرعة». ووافقت المعارضة في إطار اللقاء المشترك من جانبها على اقتراح التسوية! مع بعض التحفظ. وأكد تونر أنه «لا يمكن إيجاد حل لمشكلات اليمن بالإجراءات الأمنية بما في ذلك تبني قوانين طوارئ». وأضاف: «لن نطلق تكهنات بشأن خيارات الشعب اليمني أو نتائج حوارهم السياسي، ويعود الأمر في نهاية المطاف إلى شعب اليمن ليحدد كيفية حكم بلده».
وتصطدم المبادرة برفض المتظاهرين الذين يريدون رحيل الرئيس فورا.