توقع الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية وزعيم القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعدا في مجلس النواب الحالي «أن لا تحقق الحكومة العراقية أي شيء في مجالات الخدمات الأساسية والأمن والاقتصاد بعد مهلة المائة يوم التي قطعها على نفسه نوري المالكي رئيس الوزراء»، مشيرا إلى أنه «لم يتبق سوى 40 يوما على انتهاء المهلة ولم نلمس أي تغيير».
وقال علاوي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف أمس «إذا كان رئيس الوزراء لم يحقق أي تغيير خلال ما يقرب من ست سنوات، في إشارة إلى رئاسته للحكومة السابقة، فكيف سيتمكن من تحقيق الإنجازات التي يطالب بها الشعب العراقي خلال مائة يوم»، واصفا ذلك بأنه «غير منطقي وغير معقول».
وأضاف زعيم القائمة العراقية قائلا: «هذا الفشل في أداء الحكومة يجعلنا نتساءل بقوة عن مصير ما سمي بالشراكة الوطنية أو حكومة الشراكة الوطنية غير الموجودة»، منبها إلى أن «كل ما تم الاتفاق عليه من النقاط التسع التي تضمنتها مبادرة الأخ مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، لم يتحقق على الإطلاق، ولم تتحرك أية جهود من قبل الطرف الآخر، في إشارة إلى المالكي، باتجاه تفعيل المبادرة ولو خطوة واحدة».
وشدد الرئيس الأسبق للحكومة العراقية على أن «موقفنا وبصراحة سيترتب حسب النقاط التالية: أولا، هل ستتحقق الشراكة الوطنية أم لا؟ وإذا لم تتحقق تلك الشراكة في اتخاذ القرارات وقيادة العراق فسوف يكون لنا تصرف فيما يحصل، فنحن عندنا مسؤولية أمام أنفسنا وأمام شعبنا وأمام بلدنا، وغير مستعدين للتنازل عن شرف المسؤولية أمام ناخبينا وأبناء شعبنا مقابل مشاركة رمزية في الحكومة»، وفيما يتعلق بالنقطة الثانية، قال: «نريد العمل على تحقيق ما يجب تحقيقه من مطالب شعبنا المشروعة في ملفات الخدمات والاستقرار الأمني والملف الاقتصادي وإطلاق سراح الأبرياء من المعتقلات، وهذه أمور أساسية لم يتحقق أي منها، فهل ستتحقق خلال الأربعين يوما كما وعد المالكي».
وشدد علاوي في نقطته الثالثة على أن «أمام العراق استحقاقات خطيرة فيما يتعلق بالجانب الأمني والاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأميركية، وحتى الآن لم نسمع رؤية وتصورات رئيس الحكومة باعتباره القائد العام للقوات المسلحة كما لم نسمع من الجانب الأميركي تصورهم عن موضوع الاتفاقية الأمنية»، مشيرا إلى أنه «على القائد العام للقوات المسلحة، المالكي، أن يوضح موقف حكومته من الاتفاقية الأمنية لمجلس النواب ولبقية القوى السياسية في العراق، سواء سيقوم بتمديد بقاء القوات الأميركية أم لا، وأن يوضح أسباب التمديد أو الرفض، أم هل توجد هناك اتفاقية أخرى، وأن يمد ممثلي الشعب العراقي بالمعلومات المهمة التي تتعلق بكفاءة قواتنا وتعدادها وإمكانياتها، فمثلا لو نشبت معركة حربية بين بلدين، لا سامح الله، واستخدم أحد المتحاربين أجواء العراق لقصف البلد الآخر فما هو موقفنا اللوجستي، هل نستطيع منع أية طائرات مقاتلة من استخدام أجوائنا لضرب الآخرين كي لا نتورط بالحرب وأن لا نكون مع جهة ضد أخرى، وما هي إمكانية قواتنا الجوية من حيث عدد الطائرات المقاتلة ومميزاتها؟ هل نمتلك قوة دفاع جوي وأجهزة رادارات متطورة، وغير ذلك من معلومات يجب أن يخبرنا عنها القائد العام».
وقال: «هذا ما نعنيه بموضوع الشراكة الوطنية وليس المشاركة في الحكومة وحسب»، منوها إلى أن «لقاء جمعني قبل أيام قليلة مع الأخ مسعود بارزاني وتحدثنا بشفافية عن المبادرة الكريمة التي سعى (بارزاني) من خلالها إلى إنقاذ البلد من أزمة سياسية، والتي بموافقتنا عليها تنازلنا عن حقنا الدستوري والشرعي بتشكيل الحكومة كون (العراقية) هي التي فازت في الانتخابات التشريعية، وذلك من أجل أبناء شعبنا ولتسيير عجلة العمل لمساعدة العراقيين». وقال: «لقد تأخر الطرف الآخر كثيرا في تحقيق بنود المبادرة وهذا ما تحدثنا عنه مع الأخ بارزاني، فهناك جهة لا تريد تحقيق المبادرة، ومعروف لدى العراقيين من هي هذه الجهة، فإما أن نحيي المبادرة ونحققها أو نلجأ إلى طريقة أخرى لمساعدة العراقيين». وقال علاوي: «نحن نريد الوصول إلى حلول حقيقية لمجمل الأزمات التي يمر بها شعبنا والتي عبرت عنها مطالب المتظاهرين المشروعة وأن لا تصبح وعودنا لشعبنا كاذبة، وحين ذاك فإن الإنسان سوف يسقط سياسيا أمام نفسه قبل أن يسقط سياسيا أمام الجماهير»، مشيرا إلى أن «الأوضاع السيئة في البلد تتطلب حلولا جذرية خاصة في مجالات محاربة الفساد وفتح ملفات المعتقلين والمعتقلات السرية بل إن الاعتقالات مستمرة ولا تتوقف، وتمارس في تلك المعتقلات أنواع التعذيب حسب تقارير منظمة (هيومان رايتس ووتش)».
ووصف زعيم القائمة العراقية الموضوع الأمني الراهن بـ«الخطير»، وقال: «إن الوضع الأمني تراجع كثيرا في العراق فخلال ثلاثة أسابيع اغتيل أكثر من 80 شخصية سياسية وحكومية مهنية ومن مختلف الاختصاصات بواسطة المسدسات الكاتمة للصوت، هذا غير الضحايا الذين سقطوا نتيجة الانفجارات والمفخخات».
وشدد علاوي على أن «إذا بقيت الأوضاع مثلما هي عليه الآن فليس أمامنا سوى دعوة مجلس النواب إلى سحب الثقة من الحكومة الحالية أو الدعوة لانتخابات مبكرة ونحن ننطلق من وضوحنا في طرح أفكارنا ومشاريعنا فـ(العراقية) هي الكتلة الأكثر وضوحا في تعاملها وعلاقاتها مع الشعب ومع بقية الأطراف السياسية الأخرى»، مشيرا إلى أن «هناك أحزابا وكتلا أخرى واضحة في مواقفها خاصة الإخوة الأكراد والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي بينما لا نعرف إلى أين يتجه الآخرون وماذا يريدون».
وكشف علاوي عن «وجود حوارات مع الأحزاب والكتل والشخصيات السياسية سواء كان مشاركة في البرلمان والحكومة أو حول مستقبل الأوضاع في البلد وأمن العراق ويجب إعطاء الأولوية لتحقيق مطالب العراقيين المشروعة بما يكفل لهم حياة كريمة وأن يعيشوا مرفوعي الرأس لا أن يعانوا من العوز والفقر والحرمان».
وتحدث زعيم القائمة العراقية عن السياسة الخارجية للعراق. وقال: «لا شك أن كفاءة أداء الأخ هوشيار زيباري وزير الخارجية وطني وجيد لكن وزارته تخضع بالتالي مثل بقية الوزارات لإرادات رئاسة الوزراء، وهذه الإرادات أو السياسات تميزت بالهجوم على الدول العربية الشقيقة من قبل كبار المسؤولين والمقربين من رئاسة الوزراء وهذا لا يخدم العراق والعراقيين»، محذرا من أن «سياسة الحكومة العراقية ستضيع على العراقيين فرصة تاريخية لأن تستضيف عاصمتهم بغداد مؤتمر القمة العربية».
وفيما يتعلق بسياسة الحكومة العراقية في التعاطي مع الأزمة البحرينية، قال: «بالنسبة لمطالب المتظاهرين السلميين البحرينيين فإنها عادلة ومشروعة وضرورة احتضانها من قبل الحكومة البحرينية التي دعت إلى حوارات وطنية لتحقيق هذه المطالب تحددها الحوارات البناءة ونحن نحترم وحدة شعب البحرين، ووحدة البلد ونحترم النظام السياسي من دون أن يلجأ أي طرف للعنف وأن لا يكون هناك تدخل خارجي سلبي يستهدف وحدة المملكة والمجتمع البحريني»، معبرا عن اعتقاده بما قام به «بعض السياسيين العراقيين من تصريحات أو ممارسات لا تصب في مصلحة العراق الذي كان يجب أن يلعب دورا إيجابيا للتوسط بحل المشكلات في البحرين وسورية واليمن بدلا من الانحياز لهذا الطرف أو ذاك أو إطلاق التصريحات التي لا تصب في مصلحة شعبنا وهذا تصرف غير مقبول، فالعراق دائما كان يلعب دورا إيجابيا على المستوى العربي، باستثناء حقبتي الحرب العراقية الإيرانية وغزو الكويت، وكلنا نعرف دور العراق الإيجابي في قضية الجزائر عندما كان مستعمرا من قبل الفرنسيين، وقضية فلسطين، لكننا نلاحظ أن دور العراق للأسف يتجه نحو تعميق المشكلات عربيا لا حلها».
وقال علاوي: «إن العراق يمتلك اليوم علاقات متميزة مع إيران ولا يمتلك مثل هذه العلاقات مع الدول العربية، لهذا نرى أن السياسيين العراقيين تعاملوا مع أزمة البحرين من باب عاطفي أو سياسي وكلتا الحالتين مرفوضتان إذ يجب أن يتمتع العراق بعلاقات متميزة مع محيطه العربي وأن لا يعيش معزولا في جزيرة وسط المحيط».