نظمت أحزاب سياسية يسارية وناشطون حقوقيون في العاصمة التونسية أمس تجمعا احتجاجيا ضد الحكومة المؤقتة. وطالب عدد كبير من المحتجين الذين غص بهم شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، باستقالة الحكومة المؤقتة، على خلفية دعوة رئيس الحكومة الباجي قائد السبسي في الآونة الأخيرة إلى مراجعة الفصلين 15 و16 من المرسوم الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي. ويتناول الفصل 15 من المرسوم الانتخابي مبدأ التناصف في الترشح بين الرجال والنساء، وكان موقف رئيس الحكومة أن تكون النسبة في حدود 30 في المائة فحسب. ودعت أطراف أخرى إلى ألا تقل النسبة في كل الأحوال عن 25 في المائة من الترشح، في حين شددت عدة منظمات من المجتمع المدني ومن بينها جمعية النساء الديمقراطيات، على ضرورة تطبيق مبدأ التناصف وعدم التراجع عنه.
كما أن الشارع السياسي لم يستسغ موقف الباجي قائد السبسي من حل التجمع الدستوري الديمقراطي، حيث أعلن رئيس الحكومة في أول اجتماع له مع الولاة (المحافظين) أن ذلك القرار قد يضر بتوازن المشهد السياسي في تونس، وهو ما اعتبره الشارع التونسي محاولة للتغطية على حزب حكم البلاد لمدة 23 سنة بقبضة من حديد.
ورفع المحتجون أمس شعارات تطالب بإعلان الحكومة المؤقتة صراحة عن منع مسؤولي التجمع من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، ورددوا «حرة حرة.. والتجمع بره»، كما رددوا شعارات مناوئة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي بسبب ما سموه «الحيف في التعيينات» داخل الهيئة. وطالبوا بمراجعة كافة المقاييس المعتمدة في دخول الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
وكان أعضاء الهيئة قد صوتوا بالأغلبية لصالح منع الترشح لعضوية المجلس التأسيسي على كل من تحمل مسؤولية في صلب التجمع خلال 23 سنة من حكم بن علي، ومن ناشد الرئيس المخلوع الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014.
وتمحورت مطالب المحتجين أيضا حول ضرورة تحديد أسماء المسؤولين في التجمع بصفة دقيقة وتحديد طبيعة المسؤولية ونوعيتها حتى يتم الحسم النهائي مع المسألة. وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد رفضت يوم 22 أبريل (نيسان) الحالي طلب استئناف حكم حل التجمع الدستوري الديمقراطي، وهو ما يعني إقرار حل الحزب بصفة نهائية، وتصفية أملاكه والعقارات الراجعة بالنظر له عن طريق إدارة أملاك الدولة.
من جهة أخرى، تم الإعلان أمس رسميا عن تأسيس جبهة ديمقراطية تقدمية لخوض انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في يوليو (تموز) المقبل، تجمع بين حركة الوطنيين الديمقراطيين وحزب العمل الوطني الديمقراطي، وكلاهما حزب يساري. ومن المنتظر حسب تصريحات أميني الحزبين أن يقع التقدم بقوائم انتخابية موحدة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقبلة.