اختارت «حركة 20 فبراير» الشبابية في المغرب، أحد الأحياء الشعبية في الرباط، أمس، لتنظيم مظاهرة تطالب بإصلاحات سياسية، وسارت المظاهرة في حي «يعقوب منصور» الذي يعد من أكثر أحياء العاصمة المغربية كثافة سكانية، ولوحظ مشاركة عدد من «السلفيين» في المظاهرة. وقالت مصادر حركة «20 فبراير» إن «السلفيين» أبدوا انضباطا لشعارات الحركة، كما التزموا بسقف مطالب الشباب التي عبروا عنها. ورفعت المظاهرة التي قدر عدد المشاركين فيها بنحو أربعة آلاف شعارات تطالب بإطلاق سراح «المعتقلين السياسيين» (خاصة أعضاء السلفية الجهادية) وإلغاء قانون الإرهاب. وفي وسط الرباط، نظم خريجو الجامعات العاطلون مظاهرة صغيرة تطالب بالعمل، وشارك عدد محدود في هذه المظاهرة، ويطالب هؤلاء بتوظيفهم مباشرة من دون إجراء اختبارات مسبقة.
وفي الدار البيضاء، شارك نحو خمسة آلاف من حركة «20 فبراير» الشبابية في مسيرة انطلقت من ساحة النصر باتجاه ساحة نيفادا في وسط المدينة. وقال المنظمون إن هطول الأمطار هو الذي جعل المشاركة متواضعة. لكن مصادر أخرى قالت إن الزخم الذي كانت حركة «20 فبراير» اكتسبته لم يعد كما كان في السابق. وقالت هذه المصادر إن الحركة التي عرفت بعض الخلافات والانقسامات تتراجع الآن وتفقد قدرتها التعبوية. وفي مظاهرة الدار البيضاء رفعت شعارات على غرار «الشعب يريد إسقاط الفساد». وفي طنجة وفاس، أفادت مصادر محلية بأن المظاهرات لم تجر في الصباح، وتقرر أن تكون مسائية. وفي مراكش، شارك قرابة أربعة آلاف متظاهر ينتمون إلى حركة «20 فبراير» وحركة «باركا» وجمعيات أمازيغية. وقالت مصادر حركة «20 فبراير» إن مظاهرات جرت في مدن وبلدات أخرى.
وفي موضوع منفصل، قالت إدارة الوقاية المدنية (المطافئ وفرق الإنقاذ المدني) إنه تم التغرير ببعض عناصرها عن طريق موقع «فيس بوك» للمشاركة في «وقفات احتجاجية» يوم الأربعاء الماضي في 12 موقعا في مختلف المدن المغربية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية. وقال بيان أصدرته قيادة الوقاية المدنية إن عناصرها تلقوا رسائل تحريضية مجهولة المصدر، وتبين بعد التحقيق مع مجموعة من العناصر التي انضمت إلى الوقفات والاستماع لأقوالهم «أن نسبة كبيرة منهم انضموا إلى هذه الوقفات بعد أن تم التغرير بهم واستغلال سذاجة بعضهم عبر رسائل إلكترونية تحثهم على التظاهر، أو رسائل أخرى صدرت قبل الموعد المحدد تؤكد لهم أن المديرية العامة للوقاية المدنية سمحت بهذه الوقفات، وأنه لا مانع من القيام بها». وقال بيان قيادة الوقاية المدنية (قوات شبه نظامية) إن مشاركة عناصرها في «وقفات احتجاجية» يعتبر تصرفا «منافيا للضوابط المهنية وغير مسموح به». وأكد البيان أنه اتخذت إجراءات إدارية وقانونية في حق أي فرد ثبت ضلوعه المباشر في أي نوع من الأعمال المنافية للضوابط المهنية المنصوص عليها بقانونها الأساسي وبنظامها الداخلي، لكن البيان لم يحدد طبيعة هذه الإجراءات.
وقال البيان إن «الوقفات الاحتجاجية» دعت إليها صفحات إلكترونية افتراضية، تعبيرا عن عدم الرضا عن الوضعية المهنية والاجتماعية. وأشار البيان إلى أن هذه الوقفات الاحتجاجية لم تتجاوز ساعة، استمرت خلالها الاستجابة لجميع طلبات تدخل عناصر الوقاية المدنية. وكال البيان الانتقادات لمن سماهم «مروجي هذه البيانات عبر الصفحات الإلكترونية الافتراضية». وقال إنهم «يعملون بأساليب دنيئة ويعمدون إلى المغالطة وفق أجندات خفية هدفها النيل من مسؤولي وأطر وأفراد هذه الهيئة». وتطرق البيان إلى الإجراءات التي كانت اتخذت في أوقات سابقة لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعناصر الوقاية المدنية، وكذا للعائلات التي تفقد أحد أفرادها من العاملين في الوقاية المدنية أثناء أداء الواجب.