قال مسؤولون إن مئات السجناء فروا من سجن في جنوب أفغانستان، أمس، عن طريق نفق حفره مقاتلون من حركة طالبان في ما وصفوه بأنه كارثة للحكومة الأفغانية وانتكاسة للقوات الأجنبية التي تعتزم بدء انسحاب تدريجي خلال الشهور المقبلة.
وذكر كبير المتحدثين باسم الرئيس الأفغاني، حميد كرزاي، خلال مؤتمر صحافي، أن الحادث الذي أفادت تقارير بفرار الكثير من قادة طالبان خلاله كشف عن أوجه قصور خطيرة في الحكومة الأفغانية.
وقال المتحدث، وحيد عمر: «هذه ضربة.. وما كان يجب أن يحدث هذا. نحاول أن نعرف ماذا حدث تحديدا وما يتم اتخاذه من إجراءات للتعويض عن الكارثة التي حدثت في السجن». وقال توريالاي ويسا، حاكم إقليم قندهار لـ«رويترز» إن 488 سجينا تمكنوا من الهرب عبر نفق نتيجة إهمال قوات الأمن الأفغانية في السجن الرئيسي بالإقليم. وقال الجنرال غلام داستجير، المسؤول عن السجن: «إن السجناء فروا جميعا عبر النفق. وأضاف لم يستطع أحد الفرار من البوابة الرئيسية. المقاتلون عكفوا على حفر النفق نحو 7 أشهر، وإنهم وضعوا قنابل داخل النفق، ويصعب التحقيق قبل إزالة المتفجرات».
والتقطت «رويترز» صورا لحفرة عمقها عدة أقدام في الأرضية الإسمنتية يسمح اتساعها بنزول رجل واحد ومرتبطة بنفق، على ما يبدو.
وذكرت الشرطة للصحافيين أن المقاتلين استخدموا روافع السيارات لكسر الأرضية الإسمنتية التي يبلغ سمكها عدة سنتيمترات.
وقالت طالبان في بيان إن 541 سجينا فروا من خلال نفق استغرق حفره شهورا وإنهم نقلوا في ما بعد بسيارات إلى مواقع أكثر أمنا.
وأضاف البيان أن «المجاهدين بدأوا حفر نفق طوله 320 مترا إلى السجن من الجهة الجنوبية، وتم الانتهاء منه بعد فترة 5 أشهر، متفاديا مواقع التفتيش والطريق الرئيسي بين قندهار وكابل المؤدي مباشرة إلى المعتقل السياسي».
وقال مسؤول أجنبي في قندهار: «نقلوا الناس في عدة مجموعات. أتيحت لهم فسحة مريحة من الوقت لنقل هذا العدد الكبير من الناس. من المؤكد أن هذا الأمر يثير القلق في توقيت موسم القتال». وذكر ويسا أن السجناء الـ488 الذين فروا بينهم 13 مجرما عاديا والباقي مقاتلون، وأضاف أن عدد السجناء الذين أعيد القبض عليهم لا يزيد على 26 شخصا، وأن سجينين اثنين قتلا خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن. ويقع السجن الذي يفترض أنه من أكثر السجون تأمينا في أفغانستان على أطراف مدينة قندهار. ويقول محللون إن حادث الهرب انتكاسة كبيرة للأمن وإن ثمة شكوكا في ما إذا كان يمكن تنفيذه دون مساعدة حراس السجن.
وقال وحيد مهدي، المحلل الخبير بشؤون طالبان في كابل: «إما أن السجانين لهم دوافع مالية وتلقوا رشى، أو أن لهم دوافع سياسية». وقال فريد أحمد نجيبي، المتحدث باسم وزارة العدل، إنه لا يستبعد احتمال أن الحراس ساعدوا في عملية الهرب.
وذكر مهدي أنه سواء فر كل السجناء عبر النفق أم بطريقة أخرى فإن إطلاق سراح مئات السجناء، ومنهم مقاتلون من طالبان، أمر محرج للحكومة الأفغانية وللقوات الأجنبية التي أعلنت عن مكاسب أمنية كبيرة في قندهار وحولها بعد أشهر من القتال العنيف. وجاءت عملية الفرار الجريئة من السجن قبل أشهر من بدء نقل المسؤولية عن الأمن من القوات الأجنبية إلى القوات الأفغانية في عدة مناطق - منها المدينة الرئيسية في إقليم هلمند المجاور - في إطار الانسحاب النهائي لقوات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة من البلاد. ورغم أن إقليم قندهار الذي شهد مولد حركة طالبان ليس ضمن المناطق التي ستتسلم القوات الأفغانية المسؤولية الأمنية عنها في المرحلة الأولى، فإن عملية الهرب التي وقعت تثير تساؤلات مهمة عن مدى استعداد القوات الأفغانية لانتقال المسؤولية إليها من القوات الأجنبية.