أسس عدد من الجهاديين بمصر حزبا سياسيا تحت اسم «السلامة والتنمية»، وهو أول حزب من نوعه يتم الإعلان عنه في البلاد منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بحكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وقال الجهاديون من مؤسسي الحزب إن أغلب قياداته تنتمي لـ«تنظيم الجهاد» المصري الذي اشتهر بممارسة العنف ضد الدولة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، لكن «الهدف الآن من هذا الحزب هو محو صورة الجهاديين التي تكونت عنهم في الماضي».
ومن جانبه شدد الدكتور كمال حبيب أحد المؤسسين للحزب بقوله لـ«الشرق الأوسط» أمس إن حزب السلامة والتنمية يؤسس لتيار فكري وسياسي يلتزم بالقانون والدستور والتنافس السياسي السلمي كخطوة اجتماعية وسياسية، مشيرا إلى أن الحزب الجديد يلتزم في عمله ببرنامج سياسي وتنافسي واضح مع الأحزاب الأخرى، والنأي عن استخدام العنف أو التنظيمات السرية، والالتزام بقواعد اللعبة السياسية.
وأضاف الدكتور حبيب: «نحن أمام ميلاد جديد لقوى اجتماعية وسياسية تعزز التحول الديمقراطي بمصر وتعزز دمج الإسلاميين في النظام السياسي بحيث إننا في مصر ننتقل الآن من نمط قائم على المواجهة بين الدولة المصرية وإسلامييها إلى نمط جديد قائم على الاستيعاب والتوافق كما هو الحال في النموذج التركي والنموذج الماليزي».
وتابع حبيب قائلا إن ثورة 25 يناير فتحت الباب واسعا لتحول القوى الاجتماعية والسياسية نحو الديمقراطية والعمل السياسي ومن بين تلك القوى التيار الجهادي الذي يطلق على نفسه «الإسلاميون المستقلون»، مشيرا إلى أنه لم يعد يوجد في مصر شيء اسمه «تنظيم الجهاد»، و«إنما لدينا تيار جديد يتحول من تنظيم سري مغلق إلى حزب سياسي علني وشفاف لا يخفي شيئا عن أعضائه، كما لا يخفي شيئا عن الدولة المصرية، وهو بالطبع لا يخفي شيئا عن المواطنين المصريين جميعا». وتعد هذه الخطوة هي الثانية في مسيرة انخراط التيار الجهادي المصري في الحياة العامة ونبذ العنف، وذلك بعد عدة سنوات من المراجعات الفقهية بنبذ العنف التي أعلنها مفتي الجهاد الملقب بـ«الدكتور فضل» من داخل السجن. وقبل يومين عقد مؤسسو الحزب اجتماعا بالجامع الأزهر بالعاصمة المصرية، حضره أكثر من 50 من قيادات كانت محسوبة على الجهاد، واتفقوا في الاجتماع على اختيار اسم الحزب الجديد (السلامة والتنمية)، فيما يعد إقرارا عمليا بالتراجع عن تحريم الأحزاب والانضمام إليها. كما تم في الاجتماع اختيار أعضاء المكتب السياسي للحزب ومسؤولي المحافظات، ومنها الفيوم وبني سويف وسوهاج (جنوب القاهرة) وكفر الشيخ والقليوبية ودمياط والدقهلية (شمال القاهرة).
وضم المكتب السياسي للحزب الجديد أسماء معروفة من الحركة الجهادية من بينهم اثنان سبق الحكم عليهما في قضية مقتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981، هما أسامة قاسم، وعلي فراج، إضافة للدكتور، الحقوقي، مجدي الدميري، الذي سبق اعتقاله عام 1981 دون أن تصدر بحقه أي أحكام.
ومن بين الأسماء التسعة الواردة في تشكيل المكتب السياسي أيضا، المحاميان الإسلاميان نزار غراب ونبوي إبراهيم والقيادي في طلائع الفتح الدكتور محمد عبد الله، والنقابي سيد حسن، والقيادي في تنظيم الجهاد بمحافظة بني سويف أشرف السيسي.
وجاء في البيان الذي أصدره مؤسسو الحزب بعد اجتماعهم بالأزهر القول بأن ممثلي التيار الإسلامي المستقل اجتمعوا يوم الجمعة بالجامع الأزهر بعد صلاة الجمعة واختاروا «السلامة والتنمية» اسما لحزبهم، كما اختار المجتمعون أسماء المكتب السياسي الذي يتولى إدارة المرحلة القادمة وعددهم تسعة، واختاروا أيضا مسؤولي المناطق والمحافظات المختلفة، وأن الاجتماع استمر أكثر من ثلاث ساعات وحضره أكثر من ستين مؤسسا، استعرض فيه الحاضرون ما تم في الفترة السابقة وما ينبغي عمله في المرحلة المقبلة.
وحصلت «الشرق الأوسط» أمس على نسخة من برنامج حزب السلامة والتنمية، التابع للجهاديين، حيث ينص على أن «المرجعية العليا للأمة هي الشريعة الإسلامية ودين الدولة الرسمي هو الإسلام»، مع النص على «حق المرأة في المشاركة المجتمعية والسياسية بما يتناسب وطاقتها وحاجة أسرتها إليها».
وجاء في محور برنامج الحزب السياسي الجديد التأكيد على العمل في ظل «نظام سياسي تعددي يقوم على حق كل القوى السياسية والاجتماعية في التعبير عن نفسها»، و«الفصل بين السلطات واحترام السلطة التنفيذية لأحكام السلطة القضائية وتنفيذها»، ووجود «برلمان قوي يراقب السلطة التنفيذية وله حق سحب الثقة من الحكومة والوزراء»، و«ضمان التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة مباشرة ونزيهة»، و«حق تشكيل الأحزاب السياسية وتكوين الجمعيات الأهلية، وأن تكون السلطة القضائية هي صاحبة الحق في الفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب والجمعيات».
وتحت عنوان «السياسة الخارجية والأمن القومي» تبنى برنامج الحزب الدعوة إلى «فتح الحدود والسفر بين الدول العربية وذلك ليكون السفر بالبطاقة الشخصية»، و«توثيق علاقات التعاون مع دول الجوار العربي وعلى رأسها تركيا وإيران»، و«دعم حركات المقاومة الفلسطينية والعمل على بناء دور مصري محايد وفعال يحقق المصالحة بينها»، و«الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر مع الاحتفاظ بالحق على عرضها على البرلمان لاتخاذ ما يراه محققا للمصالح المصرية».
وجاء في المحور الاقتصادي لحزب السلامة والتنمية النص على «التوسع في إنشاء البنوك اللاربوية كخطوة نحو التخلص من ربقة الربا»، و«تعميق التعاون التجاري والاقتصادي مع العالم العربي والإسلامي»، و«تعميق التعاون التجاري والاقتصادي مع دول الخليج العربي والمغرب العربي وأفريقيا وآسيا ودول أميركا اللاتينية». و«تقليل الاعتماد في العلاقات التجارية والاقتصادية على أميركا وأوروبا».
وتحت عنوان «محور الدعوة الإسلامية» قال برنامج الحزب الجديد إنه سوف يتبنى الدعوة لـ«إلغاء وزارة الأوقاف وتأسيس هيئة مستقلة للإشراف على المساجد والأوقاف وإدارتها»، و«إعادة الاعتبار للأزهر واختيار منصب شيخه بالانتخاب»، و«إلغاء مجمع البحوث الإسلامية وإعادة هيئة كبار العلماء لتختار شيخ الأزهر، و«إلغاء الكليات العلمية في جامعة الأزهر وتحويلها إلى التعليم العام»، مع «إعادة الأزهر ليكون هيئة إسلامية لتخريج المتخصصين في العلوم الإسلامية فقط».