ذكرت مصادر سياسية إسرائيلية، أمس، أن هناك خلافات عميقة في البيت الأبيض حول السبيل الذي ينبغي اتباعه إزاء تفاقم أزمة الشرق الأوسط وكسر الجمود في المفاوضات، وأن هذه الخلافات تصل إلى الحلقة الضيقة في محيط الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بين اثنين من كبار مساعديه؛ المبعوث الرئاسي إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، الذي يؤيد طرح مبادرة أميركية فورا، وكبير المستشارين، دينيس روس، الذي يريد تأجيل المبادرة «إلى حين نضج الظروف».
وقالت هذه المصادر إن ميتشل يرى أن مكانة الولايات المتحدة آخذة في الانحسار في المنطقة بسبب ترك الساحة إلى حالة جمود والعجز عن التأثير على موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بينما يرى روس أن مكانتها ستتدهور أكثر إذا طرحت مبادرة يرفضها كلا الطرفين. ويقول ميتشل إن غياب موقف أميركي واضح وحازم يتيح للأوروبيين أن يملأوا الفراغ بطريقة تعمق عزلة إسرائيل وتحرج الولايات المتحدة وتلحق أضرارا بمصالحها في المنطقة. في حين يقول روس إن طرح مبادرة سيفهم على أنه محاولة ضغط على إسرائيل والفلسطينيين وستلحق الضرر بالمعركة الانتخابية المقبلة للرئيس أوباما.
وحسب روس، على واشنطن أن تشجع الطرفين على الإسراع في الحضور إلى طاولة المفاوضات. ويقترح أن يتاح لنتنياهو أن يلقي خطابه المرتقب في 22 من الشهر المقبل أمام مجلسي الكونغرس الأميركي (النواب والشيوخ)، بعد التفاهم معه حول مضمونه، على أن يحتوي على مقترحات جديدة إيجابية تقنع الفلسطينيين بالعودة إلى المفاوضات.
من جهة ثانية، أعربت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن ثقتها بأن الرئيس أوباما لن يفرض على الطرفين خطة سلام خاصة به. ولمحت هذه المصادر لاستعداد نتنياهو «للتنسيق مع البيت الأبيض حول مضمون الخطاب»، حتى يبقي المفاوضات شأنا إقليميا من دون ضغوط خارجية. وأضافت: «نحن واثقون من أن أوباما يحاول منع التدهور الذي يقود إليه الفلسطينيون بمحاولاتهم استصدار قرار في الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 مع تعديلات طفيفة وجعل القدس عاصمة لها. ولكن أفضل طريقة لمنع التدهور تكون بالتنسيق مع إسرائيل والفلسطينيين لسلوك نهج آخر مجد». وناشدت أن لا يقرر أوباما شيئا قبل أن يستمع إلى خطاب نتنياهو.
وأكدت هذه المصادر أن البيت الأبيض لم يقرر بعد ما هي الخطوات التي ينبغي اتخاذها حاليا. واعتبرت ما كانت نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، نهاية الأسبوع الماضي، عن خطة أميركية من أربعة بنود (تنازل الفلسطينيين عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 1967، وجعل القدس عاصمة للدولتين؛ غربها عاصمة لإسرائيل وشرقها لفلسطين، وضمان ترتيبات أمنية صارمة لإسرائيل)، مجرد بالون اختبار يأتي في إطار جس نبض الطرفين ورصد ردود الفعل. وقالت: «حسنا فعل البيت الأبيض بذلك، لأن رد الفعل كان الرفض القاطع من الطرفين؛ فليس الفلسطينيون مستعدين للتنازل عن حق اللاجئين، ولا إسرائيل مستعدة للعودة إلى حدود 1967».
ومع ذلك، فإن صحيفة «يديعوت أحرونوت» تقول إن نتنياهو ما زال قلقا من خطر طرح الولايات المتحدة خطة سلام يكون من الصعب عليه قبولها؛ إذ إن عناصر كثيرة في العالم العربي وفي الغرب تمارس الضغوط على البيت الأبيض لكي يتخذ خطوة درامية تلزم الطرفين بالعودة إلى طاولة المفاوضات. وقالت إنه باستثناء ألمانيا، التي تنوي ثني الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) عن مواصلة حملته للاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية وفق صحيفة «دير شبيغل»، فإن غالبية دول الاتحاد الأوروبي تؤيد هذا الاعتراف.
من جهة ثانية، أعلن أحد قادة الجناح اليميني المتطرف في حزب الليكود ورئيس الفروع الدولية لهذا الحزب، داني دنون، أن قوى اليمين ستجتمع مع رئيس الحكومة نتنياهو للتباحث معه حول «رد صهيوني مناسب» في حال صدور قرار بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية من طرف واحد. والرد الصهيوني حسب تعبيره يكون بسن قانون بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، كما هي حال القدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة. وقال دنون إنه تكلم في الموضوع مع عشرات الوزراء والنواب من أحزاب اليمين، فوجد تأييدا جارفا لاقتراحه، بحيث لا يستطيع نتنياهو تجاهل هذا الموقف.