أعلنت مصادر إعلامية كردية أن الجماعة الإسلامية التي يرأسها علي بابير عضو البرلمان العراقي تستعد لنقل مقراتها الرئيسية إلى منطقة «دار شمانة» على الحدود المشتركة مع إيران، في الوقت الذي أبلغت فيه مصادر قيادية بالاتحاد الإسلامي والجماعة أن «حكومة الإقليم أوقفت صرف الميزانية الشهرية لحزبيهما من دون توضيح أسباب ذلك، واعتبرتها خطوة من السلطة لممارسة المزيد من الضغط على المعارضة التي سبق للحكومة أن قطعت أيضا ميزانية حركة التغيير التي تقود جبهة المعارضة الكردية».
وكانت حركة التغيير قد أعلنت قبل عدة أيام أن «حكومة الإقليم أوقفت صرف ميزانيتها الشهرية، التي تعهدت بصرفها على شكل سلف مؤقتة لحين مصادقة البرلمان على القانون الخاص بدعم الأحزاب السياسية، وانضم إلى إجراء القطع كل من الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية التي أعلنت مصادر فيها أن حكومة الإقليم أوقفت صرف ميزانيتها على رغم مرور أسبوع على يوم استحقاقها».
وفي اتصال مع عبد الستار مجيد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الميزانية توقف صرفها هذا الشهر، ويبدو واضحا أن هذا الموقف من السلطة هو محاولة لممارسة المزيد من الضغط والتضييق على أحزاب المعارضة بهدف تطويعها، ونحن نقول إذا كانت هذه الخطوة لاعتبارات مالية فكان من المفترض أن يشمل الإجراء وقف ميزانية الحزبين الحاكمين أيضا، وهما (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) اللذان يقودان السلطة في كردستان، ولكن تخصيص أحزاب المعارضة فقط بهذا الإجراء التعسفي يؤكد أن هناك أهدافا سياسية من ورائه، وهو ممارسة سياسة التجويع بحق أحزاب المعارضة». وأشار مجيد إلى أن «السلطة تصرف الملايين حاليا على القوات التي تحركها على المدن الكردستانية من أجل الضغط على المعارضة ومنع خروج المظاهرات، وهذا بحد ذاته يعتبر نوعا من أنواع الفساد المالي الذي حاربناه ونعمل على استئصاله من خلال مشروعنا الإصلاحي».
وكانت وكالة «بيامنير» الكردية المحلية قد أوردت خبرا، نقلا عن مصادر قيادية بالجماعة الإسلامية، أن «قيادة الجماعة تستعد لنقل مقراتها الرئيسية إلى قرية (دار شمانة) القريبة من الحدود المشتركة مع إيران، لكن محاولاتها تواجه رفضا شعبيا من سكان المنطقة الذين لا يريدون أن تتعرض مناطقهم إلى تدهور أمني، خصوصا لقربها من إيران». ولكن المتحدث الرسمي باسم الجماعة عبد الستار مجيد الذي اتصلت به «الشرق الأوسط» أكد «أن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماما، وأن الجماعة باقية في مقراتها الحالية، وليس هناك أي قرار أو حتى مجرد فكرة نقل مقراتها إلى الحدود»، مشيرا إلى أن «هذه دعايات رخيصة من قبل بعض الأطراف التي تحاول الإساءة إلى الجماعة الإسلامية، في إطار سعيها للضغط على مواقفها الحالية في إطار المعارضة المشروعة للسلطة».
وفي سياق متصل أنهى الأمين العام للاتحاد الإسلامي صلاح الدين محمد بهاء الدين زيارة رسمية إلى إيران، وهي الزيارة التي شككت أطراف المعارضة الأخرى في أسبابها، خصوصا أن أكثر من مصدر في حركة التغيير والجماعة الإسلامية أبدوا عدم علمهم بزيارة بهاء الدين إلى إيران وتفاصيل مباحثاته هناك. وفي اتصال مع محمد فرج عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «دعوة إيرانية وجهت إلى الأمين العام للاتحاد لحضور احتفالات نوروز إلى جانب ممثلي الحزبين الرئيسيين، وكانت إيران ترغب في ذلك الوقت في استثمار وجود القادة الكرد هناك لترتيب جلسة مصالحة بينهم، أي بين السلطة والمعارضة، ولكن الزيارة لم تتم في ذلك الوقت وأبدت إيران انزعاجها من عدم تلبية تلك الدعوة من قبل أمين عام اتحادنا، وعززت دعوتها مرة أخرى فاستجاب لها الأمين العام هذه المرة وذهب إلى هناك للتباحث مع قادة إيران، ليس في شأن الأحداث الحالية بكردستان، بل من أجل بحث التعاون الثنائي في إطار العلاقات العادية بيننا وبين مختلف دول المنطقة».
في غضون ذلك وجّه رئيس البرلمان الكردستاني كمال كركوكي تحذيرات إلى أعضاء المعارضة المتغيبين عن جلسات البرلمان بأنه سوف يلجأ إلى إجراءات فصلهم من العضوية في حال استمرارهم في التغيب عن الجلسات. ونقلت صحيفة «روداو» الكردية المحلية عن كركوكي قوله: «لقد أعطينا فرصة أخرى لأعضاء البرلمان من المعارضة لمراجعة موقفهم من مقاطعة الجلسات، وإلا فإننا سنضطر إلى إجراء آخر وهو فصلهم من العضوية».