في أقوى تحذير يوجه إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي منذ تشكيل حكومته أواخر العام الماضي بشأن تداعيات الأحداث في الموصل، دعا أسامة النجيفي رئيس البرلمان المالكي بوصفه قائدا عاما للقوات المسلحة إلى «التدخل باتخاذ الإجراءات الفورية لإيقاف الخروقات ضد المتظاهرين»، محذرا من تطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.
وقال النجيفي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن ما حصل في الموصل أمس يعتبر تجاوزا خطيرا «على حق التظاهر المكفول دستوريا»، معتبرا ما وصفه بالاعتداءات «سابقة خطيرة تتنافى مع حقوق الإنسان والحريات الدستورية»، مطالبا «الحكومة بتلبية مطالب المتظاهرين بدلا من الاعتداء عليهم وسلبهم حقوقهم المشروعة والقانونية». ووصف النجيفي طبقا للبيان مطالب المتظاهرين بـ«المشروعة، وأن من حقهم التظاهر والاعتصام، خصوصا إن مكان الاعتصام معدا سلفا وبعلم الحكومة المحلية ولا يعطل الحياة العامة وحركة السير في المدينة».
يأتي ذلك في وقت كشف محمد الخالدي مقرر البرلمان العراقي وعضو كتلة «عراقيون» التي يتزعمها النجيفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن «بدء جهود لتهدئة الأوضاع في الموصل»، مقللا من شأن ما يجري من تبادل للاتهامات بين المالكي والنجيفي بوصفها «جزءا من ثمن الديمقراطية التي زادت عن حدودها في العراق». وقال إن «كل الأطراف تسعى لاحتواء الموقف من أجل أن لا تتطور الأوضاع، لأن من شان ذلك أن يضر بالجميع، وهو ما يدركه الطرفان تماما».
وكان كل من رئيس البرلمان ورئيس الوزراء تبادلا أمس اتهامات مبطنة بشأن كيفية سير عمل الحكومة ومؤسساتها، فمن جهته اعتبر النجيفي خلال مشاركته في مؤتمر منظمات المجتمع المدني الذي عقد في بغداد أن «المحاصصة الطائفية والحزبية أدت إلى تغييب غالبية الشعب، ودفعت بشخصيات فاسدة وضعيفة إلى مكان صنع القرار». وأضاف أن «حقوق الإنسان تبقى مدونات إلى أن يسعى الفرد في المجتمع إلى تحصيلها، أما الشعب الذي ينتظر أن تهب الحكومات له حقوق الإنسان على طبق من ذهب فلن ينالها، وإن قدر أن ينالها فسينال قشورها».
أما رئيس الوزراء فقد اعتبر، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الأول للاتحاد العام للتعاون، أن «من يطلب من الحكومة أن تقدم للشعب، فعليه أن يسأل نفسه ماذا قدم هو»، مشددا على «ضرورة الإسراع في تقديم الإعمار والخدمات». وأضاف: «إننا عندما نطلب من الحكومة أن تقدم فعلينا أن نسأل أنفسنا ماذا قدمنا، فإذا كان ما قدمناه كبيرا فنقول نعم نحن شركاء في ما تقدمونه، أما إذا بقينا واقفين على التل ونلعن الأيام والمسؤول دون أن نبادر ونقدم ونتحمل المسؤولية، فأقول لا أحد يستطيع النهوض بأعباء وإرث تاريخي ثقيل من الخراب والعناء والظلم والفقر والحرمان، الذي لا يمكن أن يقاس ما فيه العراق من خدمات ورفاهية ومستوى دخل للفرد بثروات العراق وإمكاناته الكبيرة». وأكد المالكي أن «العراق ليس بلدا فقيرا، ولكن حينما يدار إدارة غير حكيمة ويتخلى المواطن عن أداء دوره في تحمل مسؤوليته تجاه الوطن، وحينما تتحول الإدارة المركزية إلى وعاء وحبل خانق لإرادة المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والإبداع الشعبي، فهذا كله سيحول الدولة إلى دولة مشلولة».
على صعيد متصل أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في بيان مقتضب حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «رئيس الوزراء وزير الداخلية وكالة لم يعين اللواء مهدي صبيح الغراوي قائدا لشرطة محافظة نينوى، وإنما كلفه بالمهمة مؤقتا لتعرض قائدها الحالي اللواء أحمد الجبوري لأزمة صحية، وتعكف وزارة الداخلية حاليا على إجراء مقابلات مع بعض الضباط لترشيح أحدهم قائدا لشرطة المحافظة». وكانت شقة الخلاف بين المالكي والنجيفي قد اتسعت مؤخرا على خلفية رفض النجيفي طلبا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تطلب فيه التريث بإقرار خمسة قوانين، وهو ما دعاها إلى الإعلان عن نيتها سحب الثقة من رئيس البرلمان. بالإضافة إلى رفضه إجراء التصويت داخل البرلمان على نواب رئيس الجمهورية طبقا لقاعدة الحروف الأبجدية.