أعلن مسؤول في وزارة حقوق الإنسان العراقية، أمس، عن وجود أكثر من 14 ألف شخص مفقود في البلاد، جراء أعمال عنف وانفجارات وعمليات عسكرية، خلال الأعوام الـ8 الماضية التي أعقبت الغزو الأميركي للبلاد في 2003.
وقال أركان كامل، ممثل الوزارة لدى اللجنة العليا لتقصي مصير المفقودين التي شكلت مؤخرا، إن «وزارة حقوق الإنسان سجلت 14 ألفا و25 حالة فقدان لأشخاص في العراق منذ عام 2003 حتى الآن». وأوضح أنه «لم يعثر إلا على 7 أشخاص من بين هؤلاء، وذلك في الطب العدلي»، خلال الأعوام الماضية.
وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس اللجنة الفريق فاروق الأعرجي، مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، بعد الانتهاء من عقد الاجتماع الثاني للجنة الذي عقد في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، أمس.
من جهته، أكد الأعرجي أن «اللجنة ستبدأ باستقبال طلبات ذوي المفقودين عبر ممثلين لها في المقار الأمنية الموزعة في جميع محافظات العراق اعتبارا من يوم الاثنين المقبل لتوثيق المعلومات حول كل مفقود». وأشار إلى أنه «يتوجب أن تكون المعلومات المدونة مقدمة من قبل أفراد عائلة المفقود فقط، وأن يقدموا وثائق تؤكد تسجيل الحادثة لدى الشرطة وصورة للمفقود ورقم هاتف المفقود». وسيقوم ممثلو اللجنة بتسلم طلبات ذوي المفقودين على مدى 15 يوما، وفقا للمصدر. ووصف الأعرجي الشخص المفقود بـ«كل من لم يفقد خلال عمليات حربية أو انفجارات أو هجمات إرهابية».
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات حقوق الإنسان، والعدل، والصحة، والداخلية، والدفاع، والأمن الوطني، وجهازي المخابرات ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ممثل عن قيادة عمليات بغداد.
وكان المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، اللواء قاسم عطا، أعلن يوم الأربعاء الماضي تشكيل هذه اللجنة التي يشرف عليها مكتب رئيس الوزراء، نوري المالكي.
وفقد آلاف العراقيين خلال موجة العنف التي اجتاحت العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003 وبلغت أعلى معدلاتها بعد تفجير مرقد الإمام العسكري في سامراء عام 2006. وكان مدير دائرة الطب العدلي الطبيب منجد الريزالي صرح في 16 أبريل (نيسان) من عام 2009 أن دائرته تسلمت 30 ألف جثة على الأقل منذ اندلاع العنف الطائفي في 2006 تم التعرف على ثلثها فقط.