اعتبرت منظمة «مجاهدين خلق»، التي تتخذ من معسكر أشرف داخل الأراضي العراقية مقرا لها، أن «الاتفاق الذي أبرمه وزير العدل العراقي، حسن الشمري، مع المسؤولين الإيرانيين إنما هو بداية لتنفيذ مجزرة جديدة ضد معسكر أشرف للاجئين الإيرانيين».
وقال محمد إقبال، الناطق باسم منظمة «مجاهدين خلق»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الاتفاق المشؤوم مع نظام الملالي في طهران يكشف من جديد النيات الحقيقية للمالكي، ويثبت مرة أخرى صحة موقفنا مما يجري، حيث إن القوات العراقية تواصل تنفيذ عمليات القتل ضد السكان العزل في هذا المعسكر»، وأضاف أن «وزير العدل العراقي ينفذ أوامر قوة القدس الإيرانية، وإن معلومات لدينا تفيد بأنه قال في اجتماع لمجلس الوزراء العراقي إنه لا ينبغي ترحيل سكان (أشرف)، بل ينبغي قتلهم جميعا».
وكان مصدر عراقي أكد لـ«الشرق الأوسط» صحة «ما تم الإعلان عنه من قبل التلفزيون الإيراني بخصوص الاتفاقات التي وقعها وزير العدل العراقي، حسن الشمري، مع نظيره الإيراني». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن «الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها سواء في ما يتعلق بتبادل المعتقلين أو الجانب المعلوماتي أو قضية منظمة (مجاهدين خلق) هي جزء من آلية تنظيم العلاقة بين إيران والعراق بوصفهما دولتين جارتين ولهما سيادة ومن حقهما إبرام الاتفاقيات التي تضمن أمنهما المشترك». وبشأن قضية معسكر أشرف ومنظمة (مجاهدين خلق)، أكد المصدر أن «العراق اتخذ قرارا بتصفية وجود هذه المنظمة على أراضيه نهاية العام الحالي، ولكنه سيتعامل مع هذا الملف في إطار العلاقات الدولية وحقوق الإنسان».
وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن أن بغداد وطهران أبرمتا اتفاقيات قد تفضي إلى نقل قسري لجماعة إيرانية معارضة مقيمة في العراق إلى وطنها. وذكر التلفزيون الإيراني في تقريره أن إعادة «المجرمين والمدانين» إلى أوطانهم الأصلية جزء من الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل الإيراني، مرتضى بختياري، ونظيره العراقي، حسن الشمري، في طهران. وأضاف أن هناك 302 إيراني في السجون العراقية و184 عراقيا في المعتقلات الإيرانية، وأن هذه الاتفاقيات قد تُستخدم لإعادة الأعضاء المنتمين لمنظمة «مجاهدين خلق» الذين يعيشون في المنفى بالعراق، إلى وطنهم إيران.
بدوره، قال وكيل وزارة العدل العراقية، بوشو إبراهيم، إن الاتفاق لن يطال المقيمين في معسكر أشرف. ونقلت عنه وكالة «رويترز» قوله إن هؤلاء ليسوا معتقلين أو سجناء، وإن الاتفاق معني بتبادل المجرمين بين البلدين. وأضاف أنه اتفاق للتعاون القضائي، وأن مخيم أشرف مسألة لاجئين. وطبقا لتصريحات نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قتل 34 شخصا خلال هجوم شنته القوات العراقية في الثامن الشهر الحالي على معسكر أشرف.