دعي الناخبون التشاديون إلى التصويت أمس لاختيار رئيسهم في الوقت الذي دعا فيه أبرز ثلاثة منافسين إلى مقاطعة الانتخابات التي تبدو محسومة سلفا لصالح الرئيس المنتهية ولايته إدريس ديبي. وإزاء غياب المنافسة فإن نسبة التصويت ستمثل أبرز رهانات الاقتراع. ويفترض أن تشكل الانتخابات الرئاسية نقلة نوعية في مسيرة تحول ديمقراطي للنظام بدأت في أغسطس (آب) 2007 بتوقيع اتفاق بين غالبية أحزاب المعارضة والسلطة. لكن الاتفاق الموقع بعد عام من مقاطعة الانتخابات الرئاسية لعام 2006 انتهى إلى مقاطعة جديدة من أبرز المعارضين بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية في 13 فبراير شباط التي هيمنت عليها بشكل كبير الحركة الوطنية للإنقاذ بزعامة ديبي. وندد المعارضون الثلاثة صالح كبزابو من الاتحاد الوطني للديمقراطية والتجديد (أكبر حزب معارض بتسعة مقاعد في الجمعية) وودال عبد القادر كاموغي، الذي تولى عدة مناصب وزارية ومرشح اتحاد التجديد والديمقراطية (سبعة مقاعد) ونغارليجي يورونغار من اتحاد العمل من أجل الجمهورية (أربعة مقاعد)، نددوا بـ «المهزلة الانتخابية»، مؤكدين حصول عمليات تزوير وتجاوزات. وعلقوا مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية ودعوا إلى مقاطعتها.
وكان قادة المعارضة الثلاثة الذين ترشحوا للانتخابات الرئاسية في 2001 و1996 قاطعوا انتخابات 2006 التي فاز بها ديبي الذي وصل إلى السلطة بقوة السلاح سنة 1990. وقال ديبي، الأربعاء، إنه «متيقن» من أنه سيفوز بالاقتراع، مؤكدا أن الانتخابات ستكون ذات «مصداقية». واعتبر أن خصومه لا يشاركون في الاقتراع لأنهم يخشون الهزيمة ولا يريدون «إضفاء مصداقية على هذه الانتخابات» لأنه سيفوز بها. وفضلا عن ديبي يخوض الانتخابات مرشحان هما الوزير ألبير بهامي باداكي والمحامي المعارض ناجي مادو. ودعي 4.8 مليون ناخب من أصل 11.1 مليون نسمة إلى انتخاب رئيسهم لولاية من خمس سنوات إضافة إلى 233 ألف ناخب في الخارج، بحسب اللجنة الانتخابية.