طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف في سورية، وندد بقيام الحكومة السورية باستخدام الدبابات والذخيرة الحية التي أدت إلى قتل وإصابة المئات. وعارض مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري هذا المطلب، قائلا إن دمشق قادرة على القيام بهذا التحقيق بنفسها، مضيفا أن سورية أقرت الأسبوع الماضي قانونا يسمح بالتظاهر السلمي، ويمكن لأي شخص التظاهر في سورية وتقوم الحكومة بحمايته، مؤكدا تسلل جماعات مسلحة بين صفوف المتظاهرين السلميين قامت بإطلاق النار وقتل العشرات من ضباط الأمن.
وهاجمت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس النظام السوري خلال اجتماعات مجلس الأمن مساء الثلاثاء، وأدانت «استخدام العنف الوحشي لقمع الاحتجاجات»، وقالت إنه من الواضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لإلغاء قانون الطوارئ والسماح بالمظاهرات السلمية ليست جدية، نظرا لاستمرار القمع العنيف ضد المحتجين. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة «تدرس في الوقت الراهن مجموعة من الخيارات السياسية الممكنة، ويتضمن ذلك عقوبات إضافية محددة لتوضيح للحكومة السورية أن سلوكها ليس مقبولا».
وهاجمت رايس النظام السوري، واتهمته بزعزعة الاستقرار ودعم الإرهاب، وطلب المساعدة من النظام الإيراني لقمع الشعب السوري، وقالت «يجب أن تتم الاستجابة لمطالب الشعب السوري في حرية التعبير والتجمع السلمي، واختيار القادة بحرية. وسنعارض بقوة معاملة الحكومة السورية لشعبها وزعزعة الاستقرار، بما في ذلك دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية بدلا من الاستماع إلى شعبها». وأضافت أن الرئيس الأسد «يلقي اللوم في هذه المظاهرات على الخارج، بينما يلتمس في الوقت نفسه المساعدة الإيرانية في قمع المواطنين في سورية من خلال استخدام التكتيكات الوحشية نفسها التي يمارسها النظام الإيراني». وأعربت عن قلقها إزاء الأدلة التي تؤكد التورط الإيراني الفعال في مساندة سورية في قمع الشعب السوري. وأكدت استمرار وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في سورية وجميع أنحاء العالم. وانعقد مجلس الأمن ليل أمس لمناقشات إصدار بيان حول سورية، وسط معارضة من كل من الصين وروسيا ولبنان لإصدار بيان يدين النظام. وتنظر كل من روسيا والصين إلى الاحتجاجات على أنها مسألة داخلية ينبغي التعامل معها من قبل قوات الأمن السورية. ودعا سفير الصين لدى الأمم المتحدة إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة. وعبرت روسيا عن مخاوفها من التدخل الغربي في منطقة الشرق الأوسط.
إلى ذلك، كررت وزارة الخارجية الأميركية مطالبها للسلطات السورية بإنهاء العنف ضد المتظاهرين المسالمين، بينما كثفت إدارة الرئيس أوباما اتصالاتها مع الاتحاد الأوروبي لتنسيق الجهود وفرض عقوبات جديدة على سورية. وقال جاك سوليفان، مدير تخطيط السياسة بوزارة الخارجية الأميركية، إن على السلطات السورية وقف جميع أشكال العنف على الفور، ووقف الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب، ووقف زعزعة الاستقرار في المنطقة بما في ذلك دعم الجماعات الإرهابية.
وفي سؤال حول اتجاه الرئيس الأسد إلى فقدان شرعيته مع تزايد وتصاعد الاحتجاجات في عدد كبير من المدن السورية، قال المسؤول الأميركي «إن هذا الأمر متروك بشكل كامل للشعب السوري، لكن التصرفات التي تقوم بها الحكومة السورية لا تأتي من حكومة توصف بالحكومة المسؤولة، أو من عضو ذي مصداقية في المجتمع الدولي». ورفض وصف الرئيس الأسد بالإصلاحي، قائلا «إن ما قام به من تصرفات لا يصدر عن رئيس مسؤول».
وكشف المسؤول الأميركي أن الحكومة السورية قامت باعتقال أحد العاملين بالسفارة الأميركية في دمشق وهو بصدد جمع المعلومات عن المخاطر الحالية واحتمالات تصاعد أعمال العنف في سورية، وتم الإفراج عنه في ما بعد، وقد قمنا بالاحتجاج على هذا التصرف مع كبار المسؤولين في كل من دمشق وواشنطن».