دعا ناشطون سوريون معارضون أمس النظام السوري إلى القيام بتحول ديمقراطي حقيقي في البلاد أو مواجهة «ثورة شعبية» تطيح به. وأطلق الناشطون في بيان ما سموه «المبادرة الوطنية للتغيير» وهدفها حصول «تحول آمن نحو الديمقراطية في سورية»، مؤكدين حصولهم على تواقيع 150 معارضا داخل سورية امتنعوا عن ذكر أسماء معظمهم كي لا يتعرضوا للملاحقة.
وقال البيان «إن سورية اليوم أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يقود النظام الحاكم نفسه مرحلة التحول الآمن باتجاه التحول الديمقراطي، ويحدونا أمل كبير في أن يمتلك النظام الشجاعة الأخلاقية التي تدفعه إلى انتهاج هذا الخيار، أو أن تقود مرحلة الاحتجاجات الشعبية إلى ثورة شعبية تسقط النظام وندخل بعدها في مرحلة التحول بعد موجة من العنف والاضطرابات».
وأضاف البيان «أن القيام بإصلاح سياسي جذري يبدأ من تغيير الدستور وكتابة دستور ديمقراطي جديد يضمن الحقوق الأساسية للمواطنين، ويؤكد على الفصل التام بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، ويشمل أيضا إصلاحا جذريا للجهاز القضائي الذي انتشر فيه الفساد وفقد المواطنون الثقة فيه». كما طالبوا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، وتحرير قانون الإعلام وإصدار قانون جديد للانتخابات، وتشكيل هيئة وطنية للحقيقة والمصالحة من أجل الكشف عن المفقودين السوريين والتعويض عن المعتقلين السياسيين وإعطاء كافة الحقوق الأساسية للأكراد.
واعتبروا أن «المؤسسة الوحيدة التي بإمكانها قيادة هذا التحول هي الجيش، وتحديدا وزير الدفاع العماد علي حبيب ورئيس الأركان العماد داود راجحة»، وذلك عبر «الدخول في مفاوضات مع القادة المدنيين الممثلين لقيادات المعارضة أو أي شخصيات أخرى تحظى باحترام السوريين من أجل تشكيل حكومة انتقالية، تفضي إلى إنجاز جدول زمني لإنجاز عملية التحول الديمقراطي تبدأ بكتابة دستور مؤقت جديد للبلاد يجري التصديق عليه عبر استفتاء وطني». واختتموا بيانهم بتخيير الرئيس الأسد «بين أن يذكره السوريون كبطل للتحول الديمقراطي قاد بلاده نحو الانفتاح والديمقراطية، أو أن يسجله التاريخ كديكتاتور سابق لفظه الشعب عبر ثورة شعبية كما كان مصير الرئيسين التونسي والمصري».
كذلك، وجه عشرات المعارضين السوريين في المنفى المجتمعين في إسطنبول نداء عاجلا لإجراء انتخابات ووقف القمع في بلادهم وذلك في بيان مشترك نشر أمس. وقال هؤلاء المعارضون في بيانهم «إن على سورية أن تتخلص من نظام الحزب الواحد وإقامة التعددية الحزبية بغية ضمان المساواة السياسية والتنافس. كما ينبغي تنظيم انتخابات تشريعية على الفور وصياغة دستور جديد».
ويشارك نحو 40 شخصا وفدوا من بريطانيا وفرنسا ومصر في منتدى إسطنبول الذي افتتح الثلاثاء، للمطالبة بإجراء إصلاحات جذرية في سورية. ويطالب المشاركون «بالإفراج عن السجناء السياسيين» كما يطالبون بحرية التظاهر وحرية الصحافة في سورية. وتشير الوثيقة إلى أن المشاركين يعارضون «أي تدخل أجنبي في سورية وأي مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى تقسيم البلاد». لكن محمد شلعان الذي يقيم في السعودية قال في تصريحات ترجمت إلى التركية إنه يود أن تقول الجامعة العربية «كفى». وهذا المشارك نفسه دعا تركيا لاتخاذ «موقف قوي» مؤيد لمطالب المعارضة السورية.