لم يشارك الرئيس محمود أحمدي نجاد الأربعاء في جلسة مجلس الوزراء للمرة الثانية في غضون أسبوع، ولم يظهر على الملأ منذ 22 أبريل (نيسان)، فأجج بذلك شائعات عن وجود أزمة سياسية خطرة على مستوى السلطة في إيران.وقد توارى الرئيس الإيراني عن المسرح السياسي بُعيد محاولته الفاشلة الأسبوع الماضي إقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي، التي اصطدمت بفيتو من المرشد الأعلى علي خامنئي.
وللمرة الثانية على التوالي، ترك أحمدي نجاد الأربعاء لنائبه الأول ترؤس جلسة مجلس الوزراء، التي شارك فيها مع ذلك مصلحي، كما ذكرت وسائل الإعلام التي لم تقدم أي تفسير، وفقا لتقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يقم أحمدي نجاد الذي تغيب أيضا الثلاثاء عن اجتماع للمجلس الأعلى للثورة الثقافية الذي يرأسه بأي نشاط رسمي منذ 22 أبريل، كما يؤكد موقع الرئاسة على شبكة الإنترنت الذي لم يكتب فيه شيء منذ ذلك الحين.
ويعتبر هذا الغياب غير مألوف للرئيس أحمدي نجاد الدائم الحضور عموما في وسائل الإعلام بفضل نشاطات وتصريحات شبه يومية تقريبا.
ولم تتطرق وسائل الإعلام الرسمية إلى هذا الغياب، إلا أن عددا من المواقع أو المدونات المقربة من مختلف التيارات المحافظة لمحت إلى أن أحمدي نجاد قرر على ما يبدو، من خلال ممارسة سياسة الكرسي الشاغر، خوض اختبار قوة للدفاع عن صلاحياته التي يعتبرها مهددة من قبل خصومه المحافظين في السلطة.