حددت محكمة النقض المصرية (أعلى سلطة قضائية في البلاد) جلسة 25 مايو (أيار) المقبل للنطق بالحكم في الالتماس القضائي المقدم من الناشط السياسي أيمن نور، مؤسس حزب الغد المعارض، لإعادة النظر في الحكم القضائي النهائي الصادر ضده عن محكمة جنايات القاهرة، والمؤيد من محكمة النقض، والذي قضى بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، إثر إدانته بتزوير توكيلات العضوية بالحزب عام 2005، قبل أن يفرج عنه لأسباب صحية بعدها.
وقال دفاع نور إن القضية تم تلفيقها لموكله على خلفيات سياسية، وإن لديه أقوال مستجدات تقطع بأن جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل) أسهم في إلصاق التهمة به عقابا له على تحديه لنظام الرئيس السابق حسني مبارك، ومعارضته لمشروع توريث نجله جمال للحكم. وطالب بإعادة محاكمة نور من جديد. وفي سياق ذي صلة، أمرت محكمة جنايات القاهرة بضاحية التجمع الخامس بإخلاء سبيل المحامي المصري مرتضى منصور، وإلغاء قرار حبسه لمدة 15 يوما بصورة احتياطية، والصادر عن قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري، في شأن وقائع الاعتداءات التي جرت ضد المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي، والتي عرفت إعلاميا بـ«موقعة الجمل».
وجاء قرار المحكمة في ضوء تظلم قدمه منصور ضد قرار حبسه الاحتياطي. ونفى منصور، الذي ترافع عن نفسه، ما هو منسوب إليه من اتهامات، مؤكدا عدم ضلوعه بأي شكل من الأشكال في الاعتداءات التي جرت في حق المتظاهرين السلميين والعزل بميدان التحرير.
وفور صدور حكم المحكمة تمت إعادته إلى سجن المزرعة للانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله. بينما قال مصدر قضائي رفيع المستوى إن «إخلاء سبيل منصور لا يعني بأي حال من الأحوال براءته من الاتهامات المنسوبة إليه، كما أن حبسه الاحتياطي لم يكن يعني إدانته»، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي لمنصور جاء كإجراء احترازي في ضوء الاتهامات التي نسبت إليه.
من جهة أخرى، مدد جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية أمس فترة الحبس الاحتياطي للدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المصري السابق لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات التي يباشرها معه الجهاز لاتهامه بالإثراء بصورة غير مشروعة، مستغلا نفوذه وسلطاته الوظيفية. وواجه الجهاز رئيس البرلمان السابق بالتحريات التكميلية، التي تلقاها جهاز الكسب غير المشروع قبل أيام من عدد من الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة حول ثروته، والتي أكدت تلك الاتهامات.
كما أمر الجهاز بإخلاء سبيل إيمان، ابنة رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف والمحبوس احتياطيا، من دون ضمان، بعد تحقيقات موسعة جرت معها في شأن قضية اتهام والدها بتكوين ثروات كبيرة بصورة غير مشروعة من خلال استغلال وظيفته العامة ونفوذه السياسي. بينما يستمع الجهاز اليوم إلى أقوال إيهاب الشريف (نجله) في التحقيقات ذاتها، إلى جانب استدعاء أشرف الشريف (نجله الثاني) الموجود حاليا في باريس للحضور إلى الجهاز للتحقيق معه.
كما قرر الجهاز إخلاء سبيل بهية حلاوة، زوجة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق المحبوس احتياطيا، بشأن مصادر الثورة المملوكة لها وثروة زوجها. وأخلي أيضا سبيل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية السابق، بعد تحقيقات جرت معه في البلاغ المقدم ضده بشأن تحقيقه ثروة طائلة مستغلا في ذلك نفوذه من عمله. بينما كشفت تقارير هيئة الرقابة الإدارية سلامة الذمة المالية لأشرف زكي، وعدم صحة المعلومات الواردة في البلاغ المقدم ضده. وفي سياق متصل، قررت إدارة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع تشكيل لجنة فنية متخصصة تضطلع بمهام الفحص لكل القرارات والإجراءات التي تضمنتها العقود التجارية في مجال النفط والغاز الطبيعي، وذلك في ضوء تكليف لها صادر من النيابة العامة لمعرفة أوجه الفساد التي شابت تلك العقود، والتي عادت بالخسارة على الدولة وأضرت ضررا جسيما بأموالها. وتضم اللجنة في عضويتها أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وذلك لفحص وحصر كل القرارات التي أصدرها وزير البترول السابق سامح فهمي، والذي أحاله النائب العام المصري قبل أيام إلى محكمة الجنايات محبوسا مع 5 من قيادات قطاع البترول المصري ورجل الأعمال حسين سالم، أحد المقربين بشدة إلى الرئيس المخلوع حسني مبارك، لإهدارهم المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية بأكثر من 700 مليون دولار أميركي، ببيع الغاز المصري لإسرائيل بثمن بخس يقل كثيرا عن السعر السوقي لبيعه.