أكدت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أنها لم تغلق أي ملف من ملفات الفساد حتى الآن، بما في ذلك ملفات من أصدرت المحاكم أحكاما بتبرئتهم، وذلك لحصول اللجنة على معلومات وحقائق جديدة.
وقال عضو اللجنة عن القائمة العراقية، طلال خضير الزوبعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللجنة لا تزال تتابع ملفات الفساد الخاصة بوزارة الدفاع، والخاصة بصفقة الطائرات والمدرعات، رغم النفي الرسمي الذي أعلنته الوزارة». وأضاف أن اللجنة استضافت أمس كلا من المفتش العام في وزارة الدفاع ومدير عام التسليح «ووجهت إليهما الكثير من الأسئلة التي تتعلق بملفات وصفقات فساد، ما زالت تنتظر الإجابة الدقيقة عنها حتى يتسنى لها إما غلق الملف أو إحالته إلى القضاء ليكون هو الفيصل في الأمر بين اللجنة والوزارات والمؤسسات والدوائر التي تظهر عليها مؤشرات فساد». وأضاف أن «اللجنة لم تقتنع بالتبريرات التي قدمتها وزارة الدفاع في بيانها، لأن هناك معلومات تتعلق بإخفاء حقائق تتعلق بقضايا معينة في الصفقة تخص مثلا محركات الطائرات، بحيث تختلف عن هيكل الطائرة وأمور أخرى غيرها، حيث إن الضالعين في عمليات الفساد الكبرى يتقنون كيفية إخفاء الحقائق بما يمتلكونه من حيل وأساليب».
وكشف الزوبعي عن «وجود مؤشرات مهمة على ملفات فساد في جمعية الهلال الأحمر العراقي، حيث بدأ التحري الدقيق عن هذا الأمر، وقد تم إطلاع ديوان الرقابة المالية بشأن ذلك، وما زلنا نتتبع الخيوط الخاصة بهذا الأمر». وبشأن ملفات الفساد الأخرى التي لا تزال غير محسومة، أكد الزوبعي أن «هناك أمورا تتعلق بوزارة التجارة ومخازنها، وهو ما يمكن أن يجرنا إلى تتبع مسألة المنافذ الحدودية وكيفية دخول البضائع وطرق التعامل معها». وحول ما إذا كانت اللجنة قد أحالت إلى القضاء مسؤولين كبارا، قال الزوبعي إن «اللجنة أحالت عددا من المسؤولين، من بينهم وزراء ووكلاء وزارات ومديرون عامون، قسم منهم من الحكومات السابقة وقسم آخر من حكومة المالكي السابقة».
وردا على سؤال بشأن مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لوزرائه لمكافحة الفساد وتحسين الأداء والخدمات، قال الزوبعي «للأسف أن مهلة المائة يوم أربكت عمل لجنة النزاهة من منطلق إعطاء الفرصة للجميع لكي تبدأ المحاسبة بعد نهاية هذه المهلة»، معتبرا أن «هذه المهلة تحولت إلى غطاء للفاسدين والمفسدين إما للهروب أو لتدبير أوضاعهم قبل أن تحين ساعة الحساب». وبخصوص مسؤولين ووزراء سابقين صدرت بحقهم أحكام ولم تجر محاسبتهم، كشف الزوبعي أن «ملفات أيهم السامرائي وحازم الشعلان وفلاح السوداني لا تزال مفتوحة، وقد باشرنا التحقيق فيها بالفعل». وحول ما يتردد عن اختفاء 40 مليار دولار من أموال العراق والنفي الحكومي لها قال الزوبعي إن «الأمر ليس فبركة إعلامية، بل هو حقيقة، ونحن نتابع هذا الملف، وقد توصلنا إلى خيوط مهمة بشأنه، وسوف نتابعه باهتمام». وأشار إلى أن «الأمر لا يتعلق بهذا المبلغ وحده، بل هناك أيضا 23 مليار دولار أخرى مفقودة ونعمل على متابعتها، بالإضافة إلى 9 مليارات من عهد الحاكم المدني بريمر، وهناك أيضا مبلغ 8 مليارات تتعلق بوزارة التجارة».
إلى ذلك، أعلن رئيس البرلمان أسامة النجيفي أن مهلة الـ100 يوم «غير ملزمة لأي طرف خارج إطار الحكومة». وقال خلال مؤتمر صحافي سبق انعقاد جلسة البرلمان أمس، وهو ما اعتبره المراقبون السياسيون في بغداد بمثابة رد على مؤتمر المالكي الصحافي قبيل مغادرته إلى كوريا الجنوبية، إن «المهلة لم يتم الاتفاق عليها مع أي سلطة، وهو تقييم داخلي، ونحن غير معنيين به». وأضاف النجيفي أن «مجلس النواب ناقش المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء، إلا أن البرنامج الحكومي لم يصل إلى البرلمان حتى الآن»، مطالبا رئيس الوزراء بتقديم «برنامجه الحكومي»، داعيا إلى أن «يكون هناك تعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لتعزيز العمل».