أعلن مسؤول مصري رفيع المستوى أنه تم أمس التفاهم بين حركتي فتح برئاسة عزام الأحمد رئيس كتلتها البرلمانية، وحماس برئاسة الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي، على كافة القضايا الخلافية بشكل كامل بما فيها الانتخابات وتشكيل الحكومة المؤقتة، على أن يتم الإعلان عن ذلك في بيان رسمي لاحقا.
وكان وفد من حركة حماس الداخل والخارج قد وصل برئاسة نائب رئيس الحركة الدكتور موسى أبو مرزوق إلى القاهرة، كما وصل أمس وفد من حركة فتح برئاسة عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي، في زيارتين تستغرقان عدة أيام يلتقيان خلالها مع المسؤولين المصريين لبحث سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني.
وقال مسؤول مصري رفيع المستوى إن هذه الزيارات تأتي في إطار الحرص المصري على وحدة الصف الفلسطيني، وفي إطار المباحثات التي بدأتها مع الكثير من القيادات وممثلي الفصائل والتنظيمات الفلسطينية.. حيث استقبلت القاهرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في السادس من أبريل (نيسان) الجاري.
وقال المسؤول المصري إن القاهرة شهدت بعد ذلك عقد لقاءات ثنائية هامة بين مسؤولين مصريين وقيادات من حركتي فتح وحماس والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحركة الجهاد والمستقلين والمقاومة الشعبية، وذلك في إطار التأكيد على أن إنهاء الانقسام الفلسطيني له الأولوية الرئيسية في الاهتمامات المصرية في الفترة الحالية.
وقال المسؤول إنه تم خلال هذه اللقاءات البحث عن أنسب السبل لإنهاء هذا الانقسام، انطلاقا من وثيقة المصالحة الفلسطينية التي صاغتها مصر في أكتوبر (تشرين الأول) 2009، بعد عام من الحوار الفلسطيني الشامل.. وكذلك الرؤى والمقترحات المطروحة من بعض القوى الفلسطينية.
وأكدت المصادر أن مصر ستواصل جهودها ولقاءاتها مع باقي الفصائل في الفترة المقبلة، أملا في أن تشهد المرحلة المقبلة بدء خطوات جادة نحو إنجاز تطلعات الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام والوصول إلى وحدة الشعب والوطن.
وأوضحت المصادر أن مصر عاقدة العزم على التحرك في هذا المسار، بالتضافر مع كل الجهود الفلسطينية المسؤولة والمخلصة، من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني في أقرب وقت ممكن.
وكانت مصادر فلسطينية قد أكدت لـ«الشرق الأوسط» وجود تقدم مهم في محادثات المصالحة الجارية في القاهرة وسط تكتم رسمي وإعلامي بين حركتي فتح وحماس. ووصفت المصادر ما يجري في القاهرة بأنها اجتماعات اللمسات الأخيرة قبل الاتفاق وإعلان ذلك، في أي لحظة، في حال لم يحدث انتكاسة غير متوقعة.
وكانت كل من فتح وحماس اتفقتا في اجتماعات سابقة على تسوية ملفات مهمة مثل ملف منظمة التحرير والانتخابات، غير أنهما فشلتا في التوصل إلى اتفاق حول الملف الأمني.
وتجري المباحثات في مصر بطلب ورعاية من القاهرة، ومتابعة مباشرة من مدير المخابرات المصرية اللواء مراد موافي، الذي يفترض أن الوفدين التقياه أمس، ووزير الخارجية، نبيل العربي، وسط أنباء حول إعادة فتح الورقة المصرية من جديد.
وقالت وسائل إعلام تابعة لحماس إن التفاهم قد تم بين الطرفين على كثير من القضايا العالقة في ملف المصالحة، وفي أجواء إيجابية، وإن الإعلان عن اتفاق مصالحة قد يتم في أي لحظة اليوم (أمس).
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أشاد، أول من أمس، بالجهود المصرية التي بذلت وتبذل من أجل إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية. وأكد خلال استقباله أمس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، سفير مصر لدى السلطة الوطنية ياسر عثمان، أن مصر هي السند الحقيقي لتحقيق تطلعات وآمال شعبنا الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ودعا أبو مازن إلى ضرورة توحيد الجهود الوطنية، لمواجهة الاستحقاقات القادمة للقضية الفلسطينية، وخاصة استحقاق سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال وزير الخارجية المصري نبيل العربي في مقابلة صحافية إنه يعتزم «القيام بزيارة قريبة إلى رام الله للدفع بجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية» وأشار إلى أنه تلقى «تأكيدات وتعهدات من السلطة الفلسطينية للتعاون نحو دفع المصالحة الفلسطينية». وأكد العربي أن «الانقسام الفلسطيني لا يمكن أن يستمر، بينما العمل جار لضمان الاعتراف بالدولة الفلسطينية».
وأضاف أن الدبلوماسية المصرية تسعى الآن لحشد التأييد لعقد «مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة وربما برعاية أميركية» يتم خلاله التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي من دون العودة إلى صيغة المفاوضات الثنائية «التي ولدت ميتة»، على حد تعبيره.
وقال إن الهدف من هذا المؤتمر أن يتم التوصل إلى تسوية تضمن إعلان الدولة الفلسطينية قبل نهاية العام الحالي. وأوضح أنه ربما يقوم بزيارة واشنطن وتل أبيب في إطار هذه المساعي المصرية.