أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزارة خارجيته، أمس، بمواصلة الجهود الدبلوماسية لمنع وصول قوافل بحرية إلى غزة «من أجل وقف محاولات تهريب الأسلحة إلى حماس»، وأوعز لسلاح البحرية وللجهات الأمنية «بمواصلة القيام بالاستعدادات المطلوبة لضمان فرض الطوق البحري على قطاع غزة». وقال نتنياهو إن هذا الطوق يهدف إلى منع تهريب الأسلحة إلى المنظمات الإرهابية في غزة وإلى إحباط الاعتداءات على البلدات الإسرائيلية في الجنوب. وجاءت هذه التعليمات في أعقاب جلسة للمجلس الوزاري الأمني المصغر للحكومة الإسرائيلية، تم فيها البحث في الحصار على غزة ومواجهة أسطول الحرية الثاني، الذي كان مقررا الشهر المقبل. وعلى الرغم من أن أوامر نتنياهو تشير إلى قرار الاستمرار في الحصار على القطاع، فإن صياغته تدل على تغيير ما في اللهجة الإسرائيلية. فهو يتحدث عن حصار لمنع تهريب الأسلحة فقط، مما يعني أن بالإمكان السماح بإدخال مواد أخرى لا تحتوي على أسلحة أو مواد تفجير وغيرها من الأجهزة والمواد الحربية. وهذا ينطبق على الاقتراح الذي يتدحرج خلال الاتصالات بين إسرائيل وتركيا، السماح لأسطول الحرية القادم أن يصل إلى شواطئ غزة في حال ضمان تفتيش جميع سفنه للتيقن من أنها لا تحتوي على أسلحة وأن الراكبين على متنها ليسوا أعضاء في تنظيمات مسلحة.
وكانت المنظمة التركية التي ترتب سفر الأسطول قد أعلنت، أمس، عن تأجيل إبحار أسطول الحرية الثاني من مايو (أيار) المقبل إلى ما بعد الانتخابات التركية المقررة يوم 12 يونيو (حزيران) المقبل. وقد ذكرت مصادر فلسطينية أن التأجيل جاء لإعطاء فرصة للمحادثات من أجل وصول الأسطول إلى ميناء غزة. ولكن مصادر إسرائيلية قالت إن التأجيل تم بسبب المصاعب التي يواجهها المنظمون. فالعديد من النشطاء الذين وافقوا على المشاركة تراجعوا، بعد أن قررت إسرائيل منع وصول سفينة بالقوة. والعديد من أصحاب السفن تراجعوا عن إشراكها في الأسطول، خوفا من مصادرتها أو عرقلة عودتها لأصحابها لفترة طويلة كما حصل مع سفن الأسطول الأول، مما اضطر المنظمين إلى شراء سفن خاصة بهم. وهنا نشأت مشكلة تمويل.
إلى ذلك، قرر رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، روبي رفلين، التجاوب مع مطلب نواب اليمين المتطرف وتنظيم زيارة رسمية لهم إلى قبر يوسف في نابلس ردا على قيام رجال الشرطة الفلسطينية بقتل مستوطن يهودي وجرح 4 مستوطنين آخرين، الأسبوع الماضي، عندما حضروا لزيارة استفزازية من دون تنسيق مع الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الفلسطينية.
وقد بادرت إلى هذه الزيارة عضو الكنيست من حزب الليكود الحاكم، تسيبي حوتوبيلي، التي اعتبرت قتل المستوطن عملا عدائيا من السلطة الفلسطينية لإسرائيل هدفه حرمان اليهود من زيارة الأماكن المقدسة لهم في الضفة الغربية. وقالت حوتوبيلي إن إطلاق الرصاص الفلسطيني «استهدف ليس فقط الإنسان اليهودي لمجرد كونه يهوديا، بل أيضا المساس بالحق القومي للشعب اليهودي في إقامة الصلوات وطقوس العبادة عند قبور الآباء والأجداد». وقالت إن في هذا التصرف خرقا للاتفاقيات الموقعة بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وطالبت أن تخرق إسرائيل من جهتها هذه الاتفاقيات وتنظم زيارات حرة لكل يهودي يرغب في ذلك. وكان الكنيست الإسرائيلي قد كسر عطلته والتأم في جلسة خاصة، أمس، للبحث في هذه القضية. فتسابق نواب اليمين إلى مهاجمة السلطة الفلسطينية لما اعتبروه «تجاوزا للحدود». واتهموها بتعمد خرق الاتفاقيات. فطالب البعض بإعادة احتلال المنطقة الشمالية من نابلس، حيث يقوم الضريح «بحيث يصبح الفلسطينيون هم من يطلب الإذن بدخول المنطقة وليس نحن»، كما قال النائب أريه الداد. وطالب آخر بسحب الأسلحة الخفيفة التي سمح لرجال الشرطة الفلسطينية بحملها في إطار اتفاقيات أوسلو. وطالب النائب ميخائيل بن آري بإلغاء اتفاقيات أوسلو تماما، قائلا: «إنها اتفاقيات لعينة جلبت كل الشرور إلى إسرائيل وما زالت تفرز الجرائم ضد اليهود».