أعلن جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، أمس، عن اعتقال عدد من الفلسطينيين بتهمة التخابر مع إسرائيل.
وقال المسؤول في جهاز الأمن الداخلي محمد لافي، في تصريح لصحيفة «فلسطين» اليومية الصادرة في غزة، «اعتقلنا عددا من المتخابرين مع الاحتلال في الأيام الأخيرة»، دون أن يشير إلى أعداد المعتقلين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح لافي أن «الكثير من العملاء الذين تم اعتقالهم اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم من أول جلسة تحقيق، ودون أخذ وقت أو استمرار في الأسئلة، نتيجة الذهول الذي يصاب به أغلب المشتبه فيهم، لتمكن جهاز الأمن الداخلي من الكشف عنهم وتقديمهم للعدالة».
وأضاف لافي أن «جهاز المخابرات (الإسرائيلية) أعاد توجيه عملائه في قطاع غزة بعد كشف الأمن الداخلي طرق وأساليب العملاء في التواصل مع ضباط مخابرات الاحتلال».
إلى ذلك، أكدت حكومة حماس في غزة التزامها حسن معاملة الموقوفين في سجونها، وذلك بعد وقت قصير من إطلاق منظمة هيومان رايتس ووتش بيانا نددت فيه بوفاة أحد الموقوفين في سجن حماس بطريقة «مشبوهة». وأكد إيهاب الغصين، المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة حماس، أن «قرارات رئيس الوزراء تأكيد للدور الذي تقوم به الداخلية لتنفيذ وتطبيق القانون وحسن معاملتها للموقوفين». ويشير الغصين إلى قرار صدر عن إسماعيل هنية، رئيس وزراء حكومة حماس، بـ«حسن معاملة الموقفين في مراكز التوقيف» وفقا لبيان صحافي.
وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في الحكومة المقالة في البيان، إن «الحكومة كلفت في جلستها رقم 199 وزير الداخلية بالتعميم على جميع الأجهزة الأمنية والمحققين بمنع التعذيب خلال توقيف أي شخص». وجاء ذلك بعد بيان أطلقته منظمة هيومان رايتس ووتش طالبت فيه حكومة حماس بـ«فتح تحقيق جنائي في مقتل شخص بطريقة مشبوهة خلال الاحتجاز، حيث أعيدت جثته إلى عائلته بعد اعتقال عناصر أمن حماس له بـ5 أيام».
وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس في 19 من الشهر الحالي أن «عادل رزق (52 عاما) الموقوف لدى جهاز الأمن الداخلي توفي فجر الثلاثاء إثر وعكة صحية ألمت به أمس الاثنين» دون مزيد من التفاصيل.
وبحسب إفادات أفراد العائلة لـ«هيومان رايتس ووتش»، فإن أجهزة أمن حماس اعتقلت عادل رزق في 14 أبريل (نيسان) من دون مذكرة توقيف أو توضيح أسباب اعتقاله. وأكد شقيق المتوفى لـ«هيومان رايتس» أن الجثة كانت «متورمة وبدا فيها كسور في العظام».