استبقت الحكومة المغربية احتفالات عيد العمال باتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة الموظفين الحكوميين والعاملين بالقطاع الخاص، وقررت الرفع من الرواتب والمعاشات، وتحسين ظروف العمل، بعد مفاوضات بين النقابات وأرباب العمل. وفي غضون ذلك دعا الملك محمد السادس، إلى تخفيف ديون المزارعين الصغار من خلال تسعة إجراءات يُنتظر أن تشمل نحو 200 ألف من صغار المزارعين المعوزين، وذلك بهدف تحسين أوضاعهم الاجتماعية، ومحاربة الفقر والتهميش بالقرى المغربية. وقررت الحكومة زيادة مبلغ 600 درهم (75 دولارا) في رواتب موظفي المؤسسات الحكومية ابتداء من الأول من مايو (أيار) المقبل، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم (75 دولارا) المطبق حاليا إلى 1000 درهم (125 دولارا)، والرفع من نسبة عدد المستفيدين من الترقية بـ33% وذلك على مرحلتين. كما قررت الحكومة توفير المزيد من الخدمات الاجتماعية للموظفين من خلال مراجعة القوانين المتعلقة بحوادث العمل، والأخطار المهنية، وتوفير السكن والتنقل. أما بخصوص القطاع الخاص، فتقرر الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح ما بين 5 و15 في المائة حسب القطاعات. وقال عباس الفاسي، رئيس الوزراء المغربي، إن الحكومة قامت بمجهود كبير قصد الاستجابة لمطالب الموظفين والعمال، وأشاد بالتفهم الذي عبرت عنه النقابات وذلك بالنظر للظروف الصعبة التي يجتازها الاقتصاد العالمي. وأوضح الفاسي أن الحكومة استطاعت، على الرغم من هذه الظروف، الحفاظ على مناصب العمل في القطاعين العام والخاص، وكذا على الموازنة المتعلقة بالاستثمار في القانون المالي للعام الحالي.
من جهتها، أعربت النقابات الرئيسية التي شاركت في المفاوضات مع الحكومة عن ارتياحها لنتائج الحوار، والالتزامات المتفق عليها بينها وبين الحكومة وأرباب العمل، وقالت إن من شأن الإجراءات المتخذة الحفاظ على السلم الاجتماعي في المغرب. بيد أنها قالت إنه ما زالت هناك مطالب لم يتم تحقيقها، من قبيل تخفيض الضريبة على الدخل، والزيادة في معاشات أصحاب الدخل المحدود، وإصلاح نظام التقاعد.