أصدرت محكمة مغربية مكلفة قضايا الإرهاب الليلة قبل الماضية، حكما بالسجن سبع سنوات في حق الفلسطيني يحيى محمود درويش الهندي، الذي اتهمته السلطات المغربية بتزعم خلية إرهابية مكونة من تسعة أشخاص، أعلن عن تفكيكها في يونيو (حزيران) الماضي. وتعد هذه المرة الأولى التي يصدر فيها حكم في المغرب على شخص يحمل جنسية عربية في قضايا إرهاب.
وتعليقا على الحكم الصادر في حقه، قال الهندي لـ«الشرق الأوسط» إنه سبق أن برأ نفسه من تهمة الإرهاب، مذكرا أنه جاء إلى المغرب من أجل الزواج. وأضاف الهندي أنه سيكشف في الأيام المقبلة عن معلومات جديدة في وسائل الإعلام لم يفصح عن تفاصيلها، بيد أنه قال إن الأيام المقبلة تبشر بالخير، وردا على سؤال إن كان المقصود من كلامه أنه يتوقع تخفيف الحكم عنه في مرحلة الاستئناف، أو يتم العفو عنه، قال الهندي إنه لا يأمل أن يتغير الحكم الصادر في حقه في مرحلة الاستئناف، كما أنه لم يطلب العفو الملكي، بل طلب إطلاق سراحه. وأوضح الهندي أن جميع أعضاء الخلية المفترضة الذين صدرت أحكام ضدهم لا يعرفهم.
وأصدرت محكمة الاستئناف بسلا (قرب الرباط) حكما بالسجن خمس سنوات في حق المتهم الثاني في هذه القضية، وسنتين سجنا في حق متهم ثالث، وسنة في حق ثلاثة متهمين، وإدانة متهم بما قضى من العقوبة، وبرأت المحكمة متهمين اثنين.
وتوبع المتهمون من أجل «تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف وممارسة نشاط في جمعية من دون ترخيص والتزوير واستعماله»، كل حسب المنسوب إليه.
وفي موضوع ذي صلة، قال محمد الناصري وزير العدل المغربي، إن قرار العفو الملكي، الذي صدر لصالح عدد من المتهمين في قضايا الإرهاب قبل أسبوعين، من بينهم خمسة سياسيين، لا يعني أنهم أبرياء، بيد أنه قال أيضا، إنه لا يستبعد أن يكونوا أبرياء، لأن الأخطاء تقع في القضاء. وأوضح الناصري، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في برنامج عرض على القناة التلفزيونية الأولى، أن العفو الذي أصدره الملك محمد السادس هو عفو عادي وليس عفوا شاملا، مشيرا إلى أن العفو العادي يمحو العقوبة فقط، في حين أن العفو الشامل يمحو العقوبة والفعل، وذلك ردا على انتقادات واسعة وجهت إلى القضاء المغربي بعد العفو عن عدد من المعتقلين اعتبرت أن العفو الملكي جاء تصحيحا لأخطاء القضاء، وأن المفرج عنهم أبرياء. ودافع الناصري عن القضاة المغاربة، وقال إن غالبيتهم نزهاء، إلا أن من بينهم قضاة متوسطين وآخرين ضعفاء، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة ذاتها الليلة قبل الماضية، أحكاما تراوحت بين البراءة و20 سنة سجنا نافذا في حق 46 متابعا في قضايا الإرهاب. وكانت السلطات الأمنية قد أعلنت عن تفكيك هذه الخلية في أبريل (نيسان) من العام الماضي، وقالت إنه كانت تربطهم علاقة بتنظيم القاعدة وكانوا وراء إرسال مغاربة إلى أفغانستان والعراق والصومال والشريط الساحلي الصحراوي.
ولوحظ أن المحاكم المغربية سارعت بإصدار عدد كبير من الإحكام في الأيام القليلة الماضية، سواء المتعلقة بالإرهاب أو بأحداث الشغب التي أعقبت مظاهرات 20 فبراير (شباط) الماضي، وذلك بعد انتقادات وجهت إلى القضاء المغربي تتهمه بـ«البطء».