سعى فريق من محققي الأمم المتحدة للحصول على إجابات، أمس، من مسؤولين ليبيين بشأن مزاعم عن أن القوات الموالية للزعيم معمر القذافي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان. واجتمعت لجنة التحقيق المؤلفة من 3 أعضاء مع مسؤولين ليبيين وقالت إنها ستضغط من أجل السماح لها بدخول السجون والمستشفيات والمناطق التي يشتبه في أنها تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان. وقال شريف بسيوني، وهو خبير قانوني مصري وعضو في اللجنة: «لدينا عدد من الأسئلة المتعلقة بالقصف العشوائي لمناطق مدنية وسقوط ضحايا من المدنيين، والتعذيب، واستخدام المرتزقة.. وأسئلة أخرى»، وقال للصحافيين بعد محادثات مع مسؤولين ليبيين: «لجنة التحقيق موجودة هنا للتحقيق ومعرفة موقف الحكومة الليبية في ما يتعلق بعدة أنواع من الانتهاكات التي اكتشفناها أثناء تحقيقاتنا الميدانية». وردا على سؤال عن الأماكن التي تتوقع اللجنة أن تسمح لها السلطات الليبية بدخولها قائلا: «لا نعرف ذلك بعد». كتبنا طلباتنا وقلناها شفاهيا ونعتزم الضغط من أجل تحقيقها. وتتهم الأمم المتحدة وحكومات غربية وبعض الدول العربية القذافي بتوجيه أوامر لقوات أمنه بقتل مئات المدنيين الذين احتجوا على حكمه المستمر منذ 4 عقود. وينفي المسؤولون الليبيون قتل المدنيين، ويقولون إن قوات الأمن أجبرت على التصدي لعصابات مسلحة ومتعاطفين مع تنظيم القاعدة يقولون إنهم يحاولون السيطرة على الدولة المصدرة للنفط. وقال بسيوني إنه سينتهز فرصة زيارة اللجنة لطرابلس لإثارة مسألة احتجاز الصحافيين الأجانب في ليبيا.
وتحتجز السلطات الليبية صحافيين أميركيين، وصحافيا إسبانيا، وآخر من جنوب أفريقيا، وصحافيا من كندا، وفقا لبيانات لجنة حماية الصحافيين ومقرها الولايات المتحدة. ويقول المسؤولون إنهم لا يحتجزون إلا الصحافيين الذين يدخلون البلاد بشكل غير مشروع.
وقال بسيوني: «أعطتهم الحكومة الليبية قائمة بأسماء جميع الصحافيين الأجانب المحتجزين». وأضاف: «طلبنا فرصة لزيارتهم ولنسأل لماذا لا يطلق سراحهم. ونأمل أن يكون لهذه المبادرة أثر على الصحافيين».
وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق في فبراير (شباط) الماضي، ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا في يونيو (حزيران) المقبل. وقال بسيوني إن اللجنة قامت بالفعل بتحقيقات ميدانية في شرق ليبيا الذي يسيطر عليه المعارضون وعلى الحدود الليبية وتخطط لمزيد من الزيارات لطرابلس.