طالب حزبان يساريان في تونس أمس بتأجيل موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة في 24 يوليو (تموز) المقبل. واعتبر ممثلو الحزب العمل الوطني الديمقراطي وحركة الوطنيين الديمقراطيين، في ندوة صحافية عقدت أمس في الضاحية الشمالية للعاصمة، أن التأجيل سيعطي الفرصة لمختلف التيارات السياسية بأن تكون جاهزة ويضمن توفير ظروف أفضل لسير العملية الانتخابية. جاء هذا بعد يوم من تأكيد رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي أن موعد الانتخابات لا رجعة فيه. وكانت مجموعة من الأحزاب التونسية البالغ عددها إلى حد الآن 54 حزبا قد عبرت عن عدم مساندتها لتاريخ إجراء انتخابات المجلس التأسيسي ويهم الأمر الأحزاب الجديدة على وجه الخصوص. ودعا عبد الرزاق الهمامي زعيم حزب العمل الوطني الديمقراطي إلى صياغة دستور ديمقراطي يكرس فصل الدين عن السياسة ويدعم المساواة التامة بين الجنسين ويحافظ على الهوية العربية الإسلامية لتونس «بعيدا عن التوظيف الديني واستغلال المساجد لمآرب وأغراض سياسية». ولم يخف تخوفه مما سماه صعود التيارات الرجعية والدعوة لمقارعة ما سماه «مشاريع الرجعية والتطرف والانغلاق». واعتبر ممثلو الحزبين أن «مصلحة الوطن تقتضي عدم السماح بأي شكل من أشكال السطو على هوية الشعب وعقيدته» ومؤكدين «تخوف المجتمع التونسي من صعود التيارات الرجعية».
وحول اقتراح الحكومة المؤقتة منع من تحمل مسؤوليات في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل خلال السنوات العشر الأخيرة من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي عوضا عن 23 سنة كما صوتت أغلبية أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، صرح الهمامي أن هذا المقترح «مخيب للآمال بكل المقاييس»، معتبرا أن المنتسبين لحزب التجمع الذي حكم البلاد لمدة 23 سنة، يمثلون فئة واسعة أسهمت في تكريس دعائم النظام البائد وكانت شاهد زور وداعمة لكل أصناف الفساد السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي عرفته تونس إبان حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وفي سياق متصل، قال مسعود الرمضاني رئيس فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بمدينة القيروان (160 كلم عن العاصمة)، إن عائلة السجين المنصف الرياشي المحكوم بعشر سنوات سجنا يتعرض للإهانة والضرب والعزل بشكل شبه يومي، وذلك منذ أن سلّم نفسه إلى إدارة السجن المدني بالقيروان بعد فراره مع العديد من السجناء من سجن القصرين خلال الأيام الأولى التي تلت الإطاحة بنظام بن علي. وأكدت العائلة أنها تقضي أحيانا الساعات الطوال أمام باب السجن دون أن يسمح لها بمقابلته. ونقلت عائلة السجين عنه قوله إن معاملة السجناء ساءت داخل السجن، مقارنة بما كانت عليه قبل 14 يناير (كانون الثاني) 2011. وقال الرمضاني لـ«الشرق الأوسط» إنها ليست المرة الأولى التي تصل فيها شكاوى من عائلات مساجين إلى فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بالقيروان. وأكد حالة الاكتظاظ التي عليها السجن المدني بالقيروان وتعدد الشكاوى التي وصلت ثلاث شكاوى إلى حد الآن من سوء المعاملة.
وطالب الرمضاني وزارة العدل وحقوق الإنسان والإدارة العامة للسجون بفتح تحقيق جدي حول هذه التجاوزات الخطيرة ومحاسبة من يثبت تورطه من الأعوان والمسؤولين، واستنكر في ذات الوقت تلك الممارسات، ودعا إلى تطبيق القوانين بخصوص التعامل مع السجناء واحترام حرمتهم الجسدية وكرامتهم الإنسانية، وقال إن مثل هذه التجاوزات تتناقض مع طموحات الشعب في إرساء دولة القانون والمؤسسات بعد الثورة.