في حين كلف النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قضاة وفنيين للتحقيق في وقائع تعذيب وفساد بوزارات ومؤسسات كبرى لتخفيف أعباء النيابة العامة التي تنظر في قضايا فساد كبرى منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، قالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن رجل الأعمال محمود الجمال التقى أمس صهره جمال مبارك.
وفي ما بدا أنه محاولة لنفي الشائعات بشأن انفصال ابنته «خديجة» عن زوجها جمال، زار رجل الأعمال محمود الجمال، صهره «جمال» داخل سجن المزرعة بطره جنوب العاصمة المصرية القاهرة. وأوضح مصدر أمني أن الجمال جلس مع زوج ابنته لمدة ساعة تقريبا داخل مكتب مأمور السجن، وحرص على اصطحاب العديد من الأطعمة والملابس له ولشقيقه علاء، كما أهداه مسبحة ومصحفا صغيرا وحثه على التفرغ للعبادة للتغلب على محنته في السجن.
وقال المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط» إن «حالة جمال النفسية منخفضة وهو ما استلزم قيام أطباء السجن بإعطائه العقاقير المهدئة».
إلى ذلك قرر النائب العام المصري تشكيل لجنة فنية من المختصين بوزارتي التجارة والصناعة، والمالية، والبنك المركزي المصري لفحص القواعد التي تم وضعها لتنظيم برامج عملية سداد ديون مصر، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغات المقدمة ضد الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد أسرته.
وكان النائب العام قد قرر الثلاثاء الماضي حبس كل من علاء وجمال مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المصرية المستشار عادل السعيد إن اللجنة ستضطلع بفحص القواعد التي تم وضعها لتنظيم برنامج عملية سداد ديون مصر وما يكون قد شاب أيا من تلك القواعد أو تطبيقها أو تنفيذها من مخالفات ترتب عليها إضرار بالمال العام من عدمه، وتحديد المسؤول عن ذلك.
وأضاف المستشار السعيد أن اللجنة ستقوم أيضا ببيان مدى اتصال كل من علاء وجمال مبارك أو أي من أسرة الرئيس السابق بتلك العمليات، وتقوم اللجنة بإيداع تقرير مفصل بما تتوصل إليه من نتائج ستعرض على النيابة العامة فور انتهاء اللجنة من أعمالها. وأشار السعيد إلى أنه تمت مخاطبة كل من الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري ومصلحة الشركات للإفادة على وجه رسمي من واقع سجلاتها عن وجود شركات أو توكيلات مصرية أو عربية أو أجنبية يساهم فيها أي من علاء وجمال محمد حسني مبارك مساهمة مباشرة أو غير مباشرة ونسبة تلك المساهمات أو المشاركات وقيمتها وتاريخها تحديدا إن وجدت.
وفي سياق التحقيقات مع كبار المسؤولين، كلف المستشار عبد المجيد محمود عددا من مستشاري التحقيق بتولي مهام وأعمال التحقيق في بعض البلاغات القضائية المتعلقة بوقائع فساد مفترضة داخل مؤسسة «الأهرام» الصحافية القومية (الحكومية)، والاعتداءات التي طالت المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أفضت إلى خلع الرئيس السابق. من جهته قال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المصرية إن هذه القضايا تشمل الشكاوى المقدمة ضد إبراهيم نافع رئيس مؤسسة «الأهرام» الأسبق، وحسن حمدي مدير الإعلانات بمؤسسة «الأهرام»، والوقائع المرتبطة بها الخاصة بجريدة «الأهرام».. وكذلك الوقائع الخاصة بالاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير في 2 فبراير (شباط) الماضي، والمعروفة باسم «موقعة الجمل».
وذكر السعيد في بيان له أمس أن الوقائع التي سيحقق فيها قضاة التحقيق تشمل الشكاوى الخاصة بوزير الزراعة السابق أمين أباظة وكل الوقائع المرتبطة بها، والشكاوى المقدمة ضد رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق التي تتهمه بارتكاب وقائع فساد وكل الوقائع المرتبطة بها أيضا، وكذلك الوقائع الخاصة باقتحام مقار مباحث أمن الدولة.
وأوضح السعيد أن تلك القضايا تمت إحالتها بالفعل إلى قضاة منتدبين لمباشرة التحقيق فيها، مؤكدا أن النيابة العامة لا تتدخل في اختيار قضاة التحقيق الذي يتم بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف المختصة، وأن النيابة العامة لا تملك قانونا لاختيار قاض بعينه، وأن قاضي التحقيق الذي يعين يكون هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرة العمل، وتكون له كل سلطات النائب العام من حيث تحقيق الوقائع وسؤال الشهود واستجواب المتهمين.
على صعيد آخر، قال المستشار السعيد إن جهاز الكسب غير المشروع هو إدارة لا تخضع للنائب العام أو النيابة العامة ولا تعد جهازا من أجهزتها، موضحا أنه إدارة قضائية مستقلة يرأسها مستشار من أحد مساعدي وزير العدل، مشيرا إلى أن أعضاء الجهاز من رجال القضاء، وأنه يضطلع بالتحقيق مع الأشخاص الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع بشأن تضخم ثرواتهم بما لا يتفق ودخلهم المشروع. في غضون ذلك، أمرت جنايات القاهرة أمس بإخلاء سبيل المحامي مرتضى منصور عضو مجلس الشعب السابق على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة مستشار التحقيق في شأن الاعتداءات على المتظاهرين يوم 2 فبراير (شباط) الماضي والمعروفة بـ«موقعة الجمل»، وإلغاء قرار مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل في شأن تلك الاعتداءات بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
على صعيد ذي صلة، أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار مستشار التحقيق في وقائع الاعتداءات ذاتها على المتظاهرين المعروفة بـ«موقعة الجمل» استمرار الحبس الاحتياطي للبرلماني عبد الناصر الجابري، عضو مجلس الشعب السابق (الغرفة الأولى للبرلمان) في ضوء الاتهامات الموجهة إليه بالمشاركة في تدبير وتمويل الاعتداءات التي أسفرت عن وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.
من ناحية أخرى، قرر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية أمس إخلاء سبيل الصحافي المعروف عبد الله كمال رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» السابق، دون ضمان بعدما تم الاستماع إلى أقواله في شأن البلاغات المقدمة ضده التي تتهمه بتضخم ثروته بصورة كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة. وجاء قرار الجهاز في ضوء عدم ورود تحريات وتقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول ثروة كمال وما يمتلكه من أرصدة مصرفية وعقارات، كي يقارنها الجهاز بما هو مثبت بإقرار الذمة المالية الخاص بالصحافي ومصادر دخله المحددة.