بحث أمس رؤساء جيوش الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، بالعاصمة المالية، قضايا الأمن والدفاع ومحاربة تنظيم «القاعدة» بالساحل الأفريقي، في إطار آلية عسكرية استحدثت العام الماضي، سميت «هيئة أركان جيوش الساحل». وطغت على الاجتماع تطورات الأزمة في ليبيا، بسبب مخاوف من استغلال التنظيم المسلح، لفائدته، حركة السلاح النشطة الجارية حاليا في ليبيا.
وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، عشية الاجتماع غير العادي، أنه «خصص لتحليل الوضع الراهن السائد بالمنطقة وإعداد حصيلة شاملة للنشاطات والأعمال المنفذة، بغية تفعيل التعاون والتنسيق والتشاور لمجابهة التحديات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة». ولم يقدم البيان تفاصيل أخرى عن الاجتماع الرابع من نوعه منذ استحداث «هيئة أركان جيوش الساحل» العام الماضي، تحت إشراف الجزائر. كما لم تتسرب معطيات عن الاجتماع من باماكو، بحسب مصادر جزائرية مهتمة بالملف. ورجحت المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أن يطغى موضوع السلاح الليبي المتداول بكثافة بسبب الحرب، والمخاوف من وصول شحنات منه إلى تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» النشط بشكل لافت بالمنطقة. وذكرت المصادر أن الجزائر هي التي دعت إلى تنظيم اجتماع استثنائي لـ«هيئة أركان الجيوش»، لأنها البلد الذي حذر من تداول السلاح في ليبيا، وتعتقد أنها ستكون أكثر البلدان تضررا، إذا وجدت «القاعدة» طريقا إلى السلاح الليبي. يشار إلى أن اجتماعات «هيئة الأركان» السابقة، عقدت كلها بجنوب الجزائر، لكن لم يكن لها وجود في الميدان بسبب غياب عمليات عسكرية ضد «القاعدة»، وهو الهدف المعلن من إنشائها.
وأفادت المصادر نفسها، بأن الوفد الجزائري الذي شارك في الاجتماع بقيادة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، ذهب إلى مالي بهدف التأكيد على أهمية انخراط دول الساحل في عمل ميداني، للحيلولة دون وصول السلاح إلى عناصر «القاعدة». وتحذر الجزائر من خطورة تداعيات هذا الاحتمال على الأمن، ليس في الدول الأعضاء بـ«هيئة الأركان» فقط، وإنما على دول أخرى في الساحل مثل بوركينا فاسو.
إلى ذلك، أنهى وزير خارجية مالي سومايلو بوباي مايغا، أمس زيارة إلى الجزائر دامت يومين، بحثت الأزمة في ليبيا وحركة السلاح بها والتعاون الثنائي في المجال الأمني. وكشف مايغا عن تلقي بلاده مساعدة مالية من الجزائر قيمتها 10 ملايين دولار، موجهة للتنمية في مناطق الشمال القريبة من الحدود الجزائرية، التي يسيطر عليها عناصر «القاعدة». وقال مايغا لوكالة الصحافة الفرنسية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «اشترط أن يمنح إنجاز المشاريع لشركات مالية»، مشيرا إلى أن الرئيس أمادو توماني توري «مدعو لزيارة الجزائر متى شاء»، وهو يلح دائما، كما قال، على ضرورة تلقي مساعدات من أجل تنمية المناطق الأكثر عزلة لمواجهة تأثير تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وتجمع بين الجزائر ومالي حدود طويلة، تعتبر منذ 10 سنوات على الأقل، معاقل أساسية للسلفيين المسلحين. وبها يحتجز التنظيم المسلح حاليا رعايا فرنسيين اختطفهم في خريف العام الماضي.