أعلن في البحرين، أمس، أن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أصدرت حكما بإعدام أربعة متظاهرين أدينوا بقتل شرطيين اثنين خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.
وعقدت المحكمة جلستها صباح أمس للنطق بالحكم في قضية مقتل الشرطيين؛ كاشف أحمد منظور، ومحمد فاروق عبد الصمد.
وذكرت وكالة الأنباء البحرين (بنا) أن المحكمة قضت بإعدام المتهمين؛ علي عبد الله حسن السنكيس، وقاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبد الجليل سعيد، وعبد العزيز عبد الرضا إبراهيم حسين.
كما أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد بحق كل من المتهمين الثلاثة الآخرين؛ عيسى عبد الله كاظم علي، والسيد صادق علي مهدي، وحسين جعفر عبد الكريم.
وقد أدانت منظمات حقوقية المحاكمة ووصفتها بأنها غير عادلة، وقالت إن المتهمين لم يحصلوا إلا على قدر ضئيل من إجراءات المحاكمة والمشاورات القانونية. كما أنه لم يسمح للجمهور بحضور كافة جلسات المحاكمة.
ودفع المتهمون السبعة ببراءتهم من التهم، ولكن جرى بث اعترافات مسجلة مسبقا في التلفزيون الرسمي بعد إعلان الحكم.
وأعربت جمعية «الوفاق» المعارضة عن قلقها من أن تكون هذه الاعترافات تمت تحت التعذيب.
وذكرت الوكالة البحرينية أن حكم المحكمة الابتدائية، وهي محكمة عسكرية، قابل للاستئناف أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، مشددة على أنه جرى توفير كافة الضمانات القضائية وفقا للقوانين المعمول بها وبما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، حيث سمح لجميع المتهمين بالاتصال بذويهم وبتوكيل محامين للدفاع عنهم.
وأضافت أن عددا من ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان في المملكة وخارجها، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية حضروا جلسة المحاكمة، وكذلك عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.
واتهم المتظاهرون السبعة باستخدام سيارتين لدهس رجلي الشرطة في 16 مارس (آذار) الماضي.
وأعرب رئيس الاتحاد الأوروبي جيرزي بوزيك عن إدانته الشديدة لأحكام الإعدام التي صدرت بحق المحتجين، داعيا الحكومة البحرينية والأطراف الأخرى إلى بدء حوار فعال وبناء دون إجراء أو فرض شروط مسبقة، كي يتسنى تنفيذ الإصلاحات اتساقا مع قرار البرلمان الأوروبي الصادر في السابع من أبريل (نيسان).
من جانبها، حثت منظمة العفو الدولية «أمنستي إنترناشيونال» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، الحكومة البحرينية على وقف تنفيذ أحكام الإعدام. وقال مالكوم سمارت مدير مكتب «أمنستي إنترناشيونال» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن السلطات البحرينية تتحمل مسؤولية تطبيق العدالة بحق أولئك الذين يرتكبون جرائم عنف.. لكن ينبغي أن يلتزموا بحق (المتهم في) المحاكمة العادلة عند القيام بذلك.. كما ينبغي أن لا يستخدموا عقوبة الإعدام تحت أي ظرف».