كشفت وثائق أميركية سرية عن معتقل غوانتانامو حصل عليها موقع «ويكيليكس» أن قياديا بارزا في تنظيم القاعدة محتجزا في المعتقل، فضل الجهاد على التمتع بحياة جنسية وأخذ حقنا لتعزيز عجزه الجنسي وتجنب الاهتمام بالنساء. وقالت الوثائق إن السعودي عبد الرحيم حسين محمد عبده النشيري، مفجر المدمرة الأميركية «كول» الذي تردد أنه كان على صلة مباشرة بزعيم «القاعدة» أسامة بن لادن «كرس نفسه للجهاد وتلقى الحقن لتعزيز العجز الجنسي لديه وأوصى محتجزين آخرين باستخدام هذه الحقن». وذكرت الوثائق السرية أن النشيري «حصل على الحقن لقضاء مزيد من الوقت في الجهاد لصرف اهتمامه عن النساء».
ووصفت النشيري بأنه «واحد من أبرز المنسقين العملياتيين في تنظيم القاعدة ولعب دورا بارزا في الهجوم على المدمرة الأميركية (كول) في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000 في ميناء عدن، كما اتهم بالتخطيط للهجوم الانتحاري الذي ألحق أضرارا كبيرة بناقلة النفط الفرنسية (لمبورغ) عام 2002». وقالت الوثائق المسربة إن النشيري (42 عاما) تورط في عشرات المؤامرات لمهاجمة الولايات المتحدة والمصالح الغربية، كما أن خليته كانت مسؤولة عن شن عمليات انتحارية وعمليات تخريب خارج أفغانستان. وقالت صحيفة «ديلي تليغراف» إن النشيري اعتقل في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2002، لكنه لم ينقل إلى غوانتانامو إلا في عام 2006، مما يعني أنه أمضى قدرا كبيرا من الوقت في شبكة السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وتردد بأنه التقى بن لادن بعد أشهر قليلة من هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة.
إلى ذلك، توجه محامي أحد السجناء الباكستانيين المحتجزين بسجن غوانتانامو إلى المحكمة يوم الأربعاء الماضي للحصول على تصريح بقراءة ومناقشة وثائق حكومية سرية عن موكله، حصل عليها موقع «ويكيليكس» ونشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» وغيرها من الصحف الأخرى هذا الأسبوع.
وقدم المحامي، ديفيد إتش ريميس، الذي يمثل سيف الله براشا، رجل الأعمال الباكستاني المتهم بالضلوع في مؤامرات ضد الولايات المتحدة بالتعاون مع قيادات تنظيم القاعدة عقب أحداث 11 سبتمبر 2011، التماسا عاجلا في محكمة المنطقة الفيدرالية في واشنطن. ويأتي هذا الإجراء كطعن من جانب ريميس ضد تنويه أصدرته وزارة العدل يوم الاثنين الذي يبدو أنه يحظر على المحامين مناقشة الوثائق التي تم تسريبها بشكل معلن.
وطلب ريميس، الذي كرس عمله بالمحاماة للدفاع عن سجناء غوانتانامو، من المحكمة أن تسمح له «بالاطلاع بشكل كامل وبكل حرية على جميع وثائق (ويكيليكس) السرية التي تم الكشف عنها المتعلقة بقضية براشا». ويقول إنه يرغب في أن يكون باستطاعته استعراض الوثائق على جهاز الكومبيوتر في المنزل أو في المكتب و«طباعة ونسخ وتوزيع ومناقشة» هذه الوثائق دون خوف من العقاب.
وفي يوم الاثنين، أرسل مكتب أمن المحاكم التابع لوزارة العدل إخطارا للمحامين عن سجناء غوانتانامو يعلمهم فيه بأن الوثائق الخاصة بالسجون التي حصل عليها موقع «ويكيليكس»، والتي تم نشرها الآن على شبكة الإنترنت من قبل الموقع والعديد من الصحف الأخرى، لا تزال سرية بموجب القانون. وحذر الإخطار المحامين، الذين تم منحهم تصاريح أمنية، من أنه يتحتم عليهم التعامل مع الوثائق «بما يتوافق مع جميع المحاذير الأمنية والإجراءات الوقائية ذات الصلة». ولم يوضح الإخطار الأشياء المحظورة. غير أن ريميس ومحامين آخرين قلقون من احتمال أن يحرموا من التصاريح الأمنية الممنوحة لهم أو أن يواجهوا عقوبات أخرى، إذا ما قاموا باستعراض الوثائق أو مناقشتها. وجاء في التماس ريميس ما يلي: «فقدان المحامي تصريحه الأمني سيمنعه من الاستمرار في الدفاع عن وكلائه من المحتجزين في الوقت الحاضر أو في المستقبل. وهنا، يخشى المحامي أيضا من أنه ربما تقوم الحكومة بمقاضاته».
* خدمة: «نيويورك تايمز»