امتدحت اللجنة الأميركية للحريات الدينية الاحتجاجات التي تجتاح المنطقة العربية، المطالبة بالديمقراطية والحقوق الإنسانية، وطالبت بأن تحترم الدول الحريات الدينية في إطار الحريات العامة لحقوق الإنسان. وانتقد تقرير اللجنة الأميركية للحريات الدينية لعام 2011، الصادر أمس، تراجع الحريات الدينية في عدد من دول الشرق الأوسط، إضافة إلى الصين وكوريا الشمالية وإيران ونيجيريا.
ويغطي التقرير 28 دولة في العالم، ويرصد الحرية الدينية في الفترة من أبريل (نيسان) 2010 إلى مارس (آذار) 2011، وقد وضع التقرير 14 دولة في قائمة الدول التي تحتاج إلى اهتمام كبير في مجال الحريات الدينية، وجاء في القائمة كل من بورما وكوريا الشمالية ومصر وإريتريا وإيران والعراق ونيجيريا وباكستان والصين والسعودية والسودان وتركمانستان وأوزبكستان وفيتنام. وانتقد التقرير ألمانيا فقط في القارة الأوروبية، وطالبها بمواصلة البحث عن أفضل المبادرات لضمان الحرية الدينية. وطالب التقرير الولايات المتحدة بالتصدي والوقوف بحزم ضد نوعين من أشكال انتهاك الحرية الدينية؛ الأول هو حالة تصدير الفكر المتطرف، والثاني رعاية الدولة لعمليات الاضطهاد الديني لمواطنيها.
وهاجم التقرير الصين لقيامها بالتمييز ضد البوذيين والمسلمين وتدمير الكنائس، وأشار إلى أن مصر تشهد انتهاكات خطيرة للحرية الدينية أثناء حكم مبارك وبعد تنحيه في 11 فبراير، مع انتشار التمييز والتعصب والعنف الذي يستهدف الأقباط، وفشل الحكومة في حمايتهم، وتقديم الجناة للعدالة. واتهم التقرير حكومة الرئيس السابق، مبارك، بممارسة التمييز الديني ضد الأقباط والبهائيين، وتشويه صورة اليهود في وسائل الإعلام والخطب الدينية. وقال التقرير إن الوضع يظل مثيرا للقلق في خلال الفترة الانتقالية الحالية التي تشهدها مصر.
وألقى التقرير الضوء على بعض الدول، مشيرا إلى أن الحكومة الإيرانية تواصل انتهاك الحريات الدينية ضد الأقليات، مثل البهائيين والمسيحيين والمسلمين الصوفيين والزرادشتيين والأقلية السنية، على الرغم من أن الأقليات الدينية محمية بموجب الدستور الإيراني.
وفي العراق قال التقرير إن الأقليات تعاني من التهديد والترهيب، ولا توفر لهم الحكومة حماية فعالة، ونادرا ما يتم تحديد الجناة أو معاقبتهم، خاصة مناطق شمال العراق وإقليم كردستان، إضافة إلى تصاعد الهجمات الطائفية بين الشيعة والسنة، وترهيب النساء والعلمانيين. وقال التقرير إن هدف الجناة هو إفراغ العراق من المسيحيين، ومنذ عام 2004 وهناك نزوح جماعي وهجرة متزايدة للمسيحيين من العراق.
وانتقد التقرير انتهاكات الحرية الدينية في نيجيريا، والعنف بين المسلمين والمسيحيين، وتراخي الدولة في توفير الحماية، مما أسفر عن آلاف القتلى.
وأشار التقرير إلى الإصلاحات التي قامت بها المملكة السعودية في مجال الممارسة الدينية والتسامح، لكنه انتقد وجود عبارات بالكتب المدرسية تتبنى التعصب والتحريض على العنف.
كما انتقد قيام السودان بفرض قوانين للأخلاق على أساس العقاب البدني، للحد من الحريات الأساسية للمسلمين وغير المسلمين، وقيام روسيا بالتوسع في استخدامها لقوانين مكافحة التطرف ضد الجماعات الدينية ومضايقة المسلمين ومعاداة السامية، وفشلت الحكومة الروسية في التصدي لجرائم الكراهية العنيفة، وانتقد تدنيس الأماكن الدينية الصوفية في الصومال والتمييز ضد رجال الدين غير المسلمين، ونمو المدارس الإسلامية المتطرفة. كما انتقد قيام تركيا بفرض قيود على حرية الدين والمعتقد، ومن خلال الحرمان من الوضع القانوني الكامل للمؤسسات الدينية واغتيال قادة الأقليات الدينية وقمع منتقدي حزب العدالة والتنمية.
ويذكر أن اللجنة الأميركية للحريات الدينية قد أنشئت تحت مظلة قانون الحرية الدينية الأميركي لعام 1998 بوصفها كيانا منفصلا ومستقلا عن وزارة الخارجية الأميركية، وتقوم بمراقبة الحريات الدينية في جميع أنحاء العالم، وترفع توصياتها إلى الرئيس الأميركي.