نفى حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير وجود انشقاق في صفوفه على خلفية إعفاء البشير لمستشاره للشؤون الأمنية صلاح عبد الله قوش من منصبه الثلاثاء الماضي، واعتبر أن قرار الإعفاء أمر يقدره البشير. وقال القيادي في المؤتمر الوطني دكتور محمد مندور المهدي لـ«الشرق الأوسط» إن قرار إعفاء مستشار البشير للشؤون الأمنية ليس له أي خلفيات بوجود صراع داخل الحزب. وأضاف أن تعيين صلاح قوش مستشارا تم من قبل الرئيس البشير وأن إقالته تمت لأسباب قدرها البشير، وقال «ليس هناك انشقاق داخل الحزب الحاكم إطلاقا وصلاح عبر عن رأيه حول بعض القضايا والرئيس له تقديراته التي أصدر بموجبها قرار الإقالة». وأضاف «صلاح قوش جندي من جنود المؤتمر الوطني وسيظل كذلك في أي موقع تكليف يختاره الحزب أو رئيسه». وأضاف أن البشير هو رئيس المؤتمر الوطني ويعلم بتوجهات الحزب، وتابع «هو الذي قدر أن تصريحات صلاح قوش بأنها خارج مؤسسة الحزب ولذلك لا نشعر أن هناك أي بوادر انشقاق وصلاح كان مديرا لجهاز الأمن والمخابرات ومن ثم أصبح مستشارا للرئيس للشؤون الأمنية وإن كان هناك موقع آخر سيتم تعيينه فيه».
ونفى المهدي بشدة وجود صراع وانشقاق على أساس جهوي أو قبلي داخل الحزب، خاصة فيما يثار أن هناك صراعا بين قبيلتي «الجعلية التي ينتمي إليها البشير ونافع علي نافع، والشايقية التي ينتمي إليها نائب الرئيس علي عثمان محمد طه والمستشار المقال صلاح قوش»، وهما من أكبر قبائل شمال السودان، وقال «هذه أكذوبة يطلقها البعض للتشويش، وتاريخ السودان لم يكن فيه صراع بين الشايقية والجعلية ولهما مصاهرات مع كل قبائل السودان»، وقال «لا نرى أي نعرات عصبية وقبلية.. لا يوجد صراع قبلي والشعب السوداني بعيد عن مثل هذه النعرات»، كاشفا عن أن حزبه يجري مشاورات لإجراء تعديلات شاملة في هيكلة الدولة، وقال إن هناك عددا كبيرا من المستشارين والوزراء، وإن الحزب يجري مشاورات داخله. وأضاف أن الرأي داخل الحزب أن يتم تقليص للكثير من الوزراء والمستشارين حتى يتم توفير الأموال التي تصرف في قضايا الخدمات، وقال «مؤكد بعد التاسع من يوليو (تموز) القادم الذي سيتم فيه إعلان انفصال الجنوب سيعاد النظر في هيكلة الدولة والشخوص وإجراء مراجعة وتقييم واسع لنخلق سودانا جديدا».
وحول ملف الحوار في اللجنة السياسية المشتركة مع الحركة الشعبية الذي كان صلاح قوش مكلفا بها من المؤتمر الوطني، قال المهدي «صلاح كان يمثل المؤتمر الوطني والحزب سيرى في استمرارية قوش أو تحويل الملف إلى شخص آخر»، مشيرا إلى أن إقالة الرجل كانت من مستشارية الأمن القومي، وقال إن المستشارية الأمنية التي أقيل مسؤولها الأول صلاح قوش وفي الشهر الماضي تمت إقالة نائبه حسب الله عمر ينظر في أمرها مع أمر هيكلة الدولة.