منذ اليوم، يمكن للمواطن العربي أن يسافر إلى الولايات المتحدة بسهولة أكبر، من دون الخضوع لإجراءات أمنية إضافية تتطلب تسجيل المسافر في مكتب خاص بالمطارات الأميركية. وبدأ أمس تنفيذ قرار من وزارة الأمن القومي بعدم خضوع مواطنين من 25 دولة لتسجيل ثانوي لبياناتهم الشخصية عند الوصول إلى الولايات المتحدة والمغادرة منها، بعد أن اعتبرت الوزارة أن هذه الآلية البيروقراطية غير مجدية من حيث تأمين الحدود الأميركية. ويذكر أن هذا نظام اتبع منذ عام 2002 وتسبب في تعطيل الكثير من المسافرين، كما أن مكاتب التسجيل الإضافية كانت موجودة في عدد محدود من المطارات الأميركية، مما كان يقيد المطارات التي يمكن للمسافرين من الدول المعنية استخدامها للسفر إلى أو من الولايات المتحدة.
وتم الإعلان عن إلغاء «نظام التسجيل للأمن الوطني عند الدخول والخروج» بعد مراجعة مستمرة للإجراءات الأمنية في المطارات الأميركية، التي أدت إلى شعور باستهداف عنصري للمواطنين من مجموعة الدول التي شملت تونس والسودان الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والسعودية وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان والإمارات العربية المتحدة واليمن والصومال وإيران وإريتريا وبنغلادش وإندونيسيا وأفغانستان وكوريا الشمالية وباكستان.
وقال ناطق باسم وزارة الأمن القومي ماثيو تشاندلر لـ«الشرق الأوسط» إن إلغاء نظام التسجيل المفروض على مواطنين من الدول الـ25 يأتي ضمن سياق تحسين الآليات الأمنية. وقال تشاندلر: «الانتهاء من عملية نظام التسجيل للأمن الوطني عند الدخول والخروج خطوة ضرورية للتقدم في جهود الوزارة للقضاء على التكرار في العمليات وتبسيط عملية جمع البيانات للأفراد الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة أو يخرجون منها، بغض النظر عن الجنسية، بالإضافة إلى جهودنا لتحسين قدرة موظفينا الأمنيين».
وأوضح تشاندلر أنه «منذ تطبيقه عملية التسجيل في 2002، طبقت وزارة الأمن القومي عمليات أكثر صلابة ومبنية على المخاطر الموجودة، والتي تدفعها عمليات استخباراتية». وأضاف أنه عند تطبيق نظام التسجيل قبل نحو 9 أعوام «حصلت وزارة الأمن القومي غالبية معلوماتها عن الشخص عندما يصل إلى مرفأ الدخول إلى الولايات المتحدة»، إلا أن الآن بات النظام الأفضل الحصول على المعلومات عن المسافر إلى الولايات المتحدة قبل وصوله إلى أراضيها.
واعتبر تشاندلر أن نظام التسجيل في المطارات «هو نظام جمع المعلومات بشكل يدوي لا يزود الفعالية الأمنية الخاصة»، الضرورية لحماية الولايات المتحدة، مضيفا أن «وزارة الأمن القومي الآن باتت قادرة على الحصول على المعلومات الضرورية التي تخص غالبية المسافرين حول عمليات آلية قبل توجههم إلى الولايات المتحدة».
وخلال السنوات الست الماضية طورت وزارة الأمن القومي الأميركية عدة أنظمة لجمع المعلومات عن المسافرين عبر أجهزة الكومبيوتر ورصد تلك المعلومات، مما جعل النظام السابق غير مجدٍ على المدى البعيد.
وأفاد بيان أصدرته الوزارة أن «وزارة الأمن القومي قررت أنه لم يعد من الضروري إخضاع المواطنين من هذه الدول لعمليات تسجيل خاصة، وهذا القرار يلغي جميع الدول من نظام التسجيل».
ويذكر أن هناك نظاما أمنيا آخر خاصا لمواطنين من 14 دولة معينة، منها دول عربية وإسلامية، ما زال قائما ويعني أن مواطني هذه الدول قد يتعرضون لاستجواب إضافي. ولم يوضح الناطق باسم وزارة الأمن القومي الأميركية إذا كان ذلك النظام قد ألغي بعد.