بعد أن نجحت حركتا فتح وحماس في الاتفاق سريعا على حسم خلافات كبيرة استمرت 4 سنوات وطالت ملفات معقدة، مثل منظمة التحرير والحكومة والانتخابات والأمن.. فإن المهمة الأصعب الآن هي تطبيق الاتفاق الذي ستشرف عليه الجامعة العربية حسبما اتفق الفصيلان الأكبر في القاهرة، وما سيعترض طريق كل منهما لاحقا، وهنا يمكن استكشاف رغبة كل طرف في التوصل فعلا إلى إنهاء الانقسام.
وكانت فتح وحماس اتفقتا في القاهرة، على تشكيل حكومة وحدة وطنية من كفاءات يعين رئيسها بالتوافق، تقوم بمهام تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمصالحة الاجتماعية.
كما اتفقا على بحث أسماء لجنة الانتخابات بالتوافق مع الفصائل على أن يتم ترشيح ما لا يزيد على 12 من القضاة لعضوية محكمة الانتخابات، التي ستجرى بعد عام من تاريخ توقيع الفصائل على المصالحة الثلاثاء القادم.
أما فيما يخص الأمن، ومنظمة التحرير، فتم الاتفاق على تشكيل اللجنة الأمنية العليا بمرسوم رئاسي بالتوافق، كما تم الاتفاق على تفعيل لجنة منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت) وتشكيلها، ومهامها، باعتبار قراراتها غير قابلة للتعطيل بما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية. وفوق كل ذلك تم الاتفاق على تفعيل المجلس التشريعي في هذه المرحلة طبقا للقانون الأساس.
وكل ذلك يعتبر اختراقا حقيقيا ومهما، غير أن بعض التفاصيل قد تفجر خلافات أخرى بين حماس وفتح مستقبلا، أهمها المفاوضات والتنسيق الأمني. وبعد أقل من 24 ساعة على توقيع الاتفاق، ظهر تباين كبير فيما يتعلق بمسألة التنسيق الأمني، وفي وقت حذر فيه عضو المجلس التشريعي عن حماس، مشير المصري، من أن التنسيق الأمني سيعرض جهود المصالحة الفلسطينية للخطر، واصفا إياه بالجريمة، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية، بأن التنسيق الأمني مع إسرائيل سيستمر في أيام الحكومة الانتقالية. ولا يعرف إلى أي حد يمكن لحماس أن تتغاضى عن مسألة استمرار التنسيق الأمني الذي طالما هاجمته وطالبت بوقفه واعتبرته عارا، ومعروف أن الحكومة القادمة التي ستشكل بالتوافق مع حماس ستضطر لمثل هذا التنسيق، خصوصا في الضفة.
أما فيما يخص المفاوضات، فكانت حماس أعطت الرئيس الفلسطيني محمود عباس تفويضا بالتفاوض مع إسرائيل عبر منظمة التحرير، لكنها عادت وسحبته لاحقا، كما أن الحركة أعلنت على لسان القيادي محمود الزهار أن الحكومة لن تعترف بإسرائيل، وهو ما رد عليه عباس بتأكيده أن المفاوضات من صلاحية منظمة التحرير وليس الحكومة.
وفي هذا السياق، تخطط حماس الآن لدخول المنظمة نفسها، وهذا سيجعل الموقف الدولي من المنظمة مشابها للموقف من الحكومة، أي ضرورة الاعتراف بشروط الرباعية.
ومن المنتظر أن تكون حماس معارضا شرسا في المنظمة، وقد تعمل على تعطيل كثير من الخطوات التي تتخذها في هذا الاتجاه.
غير أن ذلك لن يتم قبل عام، أي موعد الانتخابات الجديدة، إذا ما تم الاتفاق فعلا، ويسعى عباس لاستغلال هذه الفترة عبر دعوته أمس للحكومة الإسرائيلية، وقف الاستيطان، لاستئناف المفاوضات وتأكيده على أن إنهاءها (المفاوضات) شأن المنظمة وليس الحكومة التي ستشرف عليها حماس مع فتح.
وفيما يستعد الفصيلان الأكبر، حماس وفتح ومعهما الفصائل الفلسطينية الأخرى لتوقيع الاتفاق في القاهرة الثلاثاء القادم استعدادا لتشكيل حكومة مستقلة تدير شؤون البلاد لمدة عام، يبدو أن الخاسر الأكبر (فلسطينيا) من هذا الاتفاق سيكون رئيس الحكومة سلام فياض، الذي لا يحظى بقبول عند حماس أو فتح.
ولم تترد الحركتان بتأكيد أن فياض سيكون خارج المعادلة القادمة. وقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لفتح ورئيس وفدها للحوار، إن فياض سيكون خارج تشكيلة الحكومة الانتقالية.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن فياض لم يكن يعرف بهذه المباحثات في القاهرة.
ومن غير المعروف كيف سيكون عليه الموقف الدولي من خروج فياض إذا ما تحقق، فالرجل قطع شوطا مهما في بناء مؤسسات إدارية واقتصادية للدولة وحصل على اعتراف دولي بجاهزية حكومته لإدارة دولة فلسطينية، كما أن كثيرا من الدعم المالي كان يمر عبر بوابة فياض نفسه.
أما فياض نفسه فرحب فورا، بالاتفاق معبرا عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أساسية ومهمة للشروع الفوري في إعادة الوحدة للوطن، «التي طالما اعتبرناها خطوة ضرورية لتمكين شعبنا من تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف».