جدد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، تأكيده على بقاء الدكتور برهم صالح رئيسا لحكومة إقليم كردستان. جاء ذلك بناء على تسريبات من بعض وسائل الإعلام المحلية حول مصير رئاسة صالح لحكومة الإقليم الحالية، حيث وضع عضو المكتب السياسي لحزب طالباني، عماد أحمد، حدا للتكهنات الرائجة بهذا المجال من خلال تأكيده على «أن برهم صالح هو المرشح الوحيد لشغل منصب رئيس الحكومة». وقال أحمد في تصريحات إعلامية في الإقليم، أمس، «إن برهم صالح هو المرشح الوحيد للاتحاد الوطني لشغل منصب رئيس الوزراء بالحكومة المقبلة، سواء كانت حكومة ذات قاعدة موسعة أو تشكلت نتيجة إجراء الانتخابات المبكرة».
في غضون ذلك، أعلنت حكومة الإقليم عن تأسيس مكتب للحكم الشفاف ملحق برئاسة مجلس وزراء الإقليم، في إطار مشروعها لإجراء الإصلاحات على مستوى المؤسسات الحكومية «حسبما كشفت نسار طالباني، مستشارة رئيس حكومة الإقليم، في مؤتمر صحافي عقدته بديوان مجلس الوزراء، أمس، وقالت: «إنه في إطار الإصلاحات التي بدأت حكومة الإقليم بتنفيذها تأسس هذا المكتب من أجل تحقيق الشفافية والمساءلة عن طريق تقويم أداء المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد المالي والإداري، وكشف الذمم المالية للمسؤولين، وتتحدد استراتيجية عمل هذا المكتب على أربعة أسس مهمة وهي، الالتزام الكامل بسيادة القانون، واحترام هيبته وسريانه على الكل من دون استثناء، وأن تكون فرص إشغال المناصب العامة وفقا لثقة المجتمع، وأن يكون أداء المؤسسات الحكومية شفافا، وأن تخصص الموارد المالية إلى وجهتها الصحيحة».
وكشفت مستشارة رئيس حكومة الإقليم «أن الحكومة اعتمدت نظام (قواعد التصرف) كمحاولة منها لتحقيق الإصلاحات والالتزام بالحكم الرشيد وفقا لتطبيقات تلك القواعد في الدول المتقدمة بما يتناسب مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تحدد أسس وقواعد التصرف بالحكم الرشيد في العالم».
ويأتي تأسيس هذا المكتب في إطار برنامج القائمة الكردستانية لإجراء إصلاحات على مستوى الإدارات الحكومية، وكانت آخر قرارات حكومة الإقليم بهذا المجال هو وضع ضوابط وقواعد لإشغال مناصب الحكومة، التي باتت تعتمد على الأهلية والكفاءة وسنوات الخبرة بدل التعيين بترشيحات حزبية، وهذا ما جرى بالنسبة لشغل منصبي مدير عام دائرة كهرباء السليمانية، وهيئة الاستثمارات بالمدينة التي يتنافس عليها حاليا عدد من المرشحين».
من جهة أخرى وفي سياق متصل، أنهت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها حكومة الإقليم للتحقيق في الأحداث التي وقعت في مدينة السليمانية، منذ اندلاع المظاهرات الاحتجاجية فيها، وأشارت بيان عبد الله ممثلة رئاسة الادعاء العام، إلى أن الحقائق والنتائج واضحة، مشيرة إلى أنه ومنذ الوهلة الأولى من الأحداث تبين أن المتظاهرين قسمان، قسم منهم مطالبهم مشروعة ويطالبون بالإصلاح وقسم آخر أرادوا تغيير مسار المظاهرات نحو العنف والقيام بأعمال خارجة عن القانون، مبينة أن أداء القوة الأمنية في مدينة السليمانية لم يكن بالمستوى المطلوب، فضلا عن إطلاق النار من قبل حراس مقر الفرع الرابع على المتظاهرين، وتم مشاهدة أشخاص يطلقون النار من بين المتظاهرين باتجاه المقر المذكور.وفي تطور لاحق، أعلن المجلس المؤقت لقيادة مظاهرات ساحة السراي بمدينة السليمانية عن حل نفسه، وحذر أي شخص من التحدث باسم المجلس الذي يعتبر ملغى من يوم أمس.