أثار نائب معارض في مجلس النواب المغربي عاصفة من الاحتجاج بعد أن اتهم برلمانيين ووزراء بتقاضي رشى والتورط في قضايا فساد. ولوح النائب بذكر أسماء من يتهمهم علانية.
وقال عبد العزيز أفتاتي، من حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، الليلة قبل الماضية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، وهو يتحدث عن تفشي ظاهرة الفساد والرشوة: «الفساد أصبح ظاهرة عامة تهدد السلم الاجتماعي، حتى الوزراء والبرلمانيون المغاربة يتلقون الرشوة»، على حد قوله. وأثار هذا التصريح الاحتجاجات في صفوف جميع المجموعات البرلمانية، حيث عبر برلمانيون عن استنكارهم لهذه الاتهامات. لكن أفتاتي أصر على موقفه حيث زاد قائلا «نعم البرلمانيون المغاربة مفسدون ومرتشون، وأنا مستعد أن أقدم الأسماء الآن». وفي هذه الأثناء ردد أعضاء المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية شعار «الشعب يريد إسقاط الفساد»، وبدا واضحا أن أصابع الاتهام كانت تتوجه نحو نائب متهم باختلاس أموال حكومية، حيث صدر ضده حكم بأربع سنوات سجنا في المرحلة الابتدائية مع غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين درهم (أكثر من مليون دولار).
وإثر ذلك، وقعت جلبة داخل المجلس، خاصة بعد أن تبادل «الإسلاميون» الاتهامات مع باقي المجموعات البرلمانية، خاصة نواب حزب الاستقلال الذي يقود الائتلاف الحكومي، مما اضطر رئاسة البرلمان إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، وبعد استئنافها قال لحسن الداودي، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية «لا ينبغي أن نعمم الأمر، فإن فعلنا فسنقترف إثما»، وهو ما أدى إلى تهدئة الأجواء. لكن عبد العزيز أفتاتي بقي متمسكا بموقفه، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «البرلمانيون يتلقون رشى بصفتهم رؤساء بلديات أو رؤساء مجالس إقليمية، بل هناك برلمانيون يقومون بدور الوساطة في هذا المجال، وأنا أتوفر على الأسماء ومستعد للكشف عنها».