كشف قيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي عن أن اللقاء الذي جمع مؤخرا رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي كان «بهدف تخفيف حدة التوتر التي برزت خلال الفترة الأخيرة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي».
وقال النائب في البرلمان العراقي محمد الخالدي الذي ينتمي إلى كتلة «عراقيون» التي يتزعمها النجيفي إن «المسألة لا تتصل بأي حال من الأحوال بخلافات شخصية بين المالكي والنجيفي بل تتعلق بطبيعة عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وكيفية تقديم القوانين وتشريعها». وأضاف أن «هناك وجهتي نظر بخصوص أسلوب تقديم القوانين حيث إن الحكومة ترى أنها من يقدم القوانين إلى مجلس النواب لإقرارها بينما المجلس لا يمكنه أن يظل ينتظر متى تقرر الحكومة إرسال ما تريد إرساله من قوانين لتشريعها».
وأشار الخالدي إلى أنه «طبقا للسياقات المعمول بها فإن البرلمان يرى أن من صلاحيته تشريع القوانين في حال تقدم 10 من النواب بذلك أو اللجنة المختصة التي يقع القانون المعين في صلب تخصصها»، معتبرا أن «التأخير الذي تمارسه الحكومة في إرسال البرلمان بات يعرقل العمل إلى حد كبير».
وبخصوص اللقاء الذي جمع النجيفي مع الجعفري، رئيس التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، وما إذا كان يهدف إلى تخفيف حدة التوتر، قال الخالدي إنه «يصب في اتجاه تحقيق التواصل الدائم من أجل أن تسير عجلة التوافق السياسي في البلاد على كل المستويات، وقد تم الاتفاق على استمرار هذه الجهود، لا سيما أن هناك العديد من الملفات ما زالت مطروحة دون حسم، ومنها ملفا الوزارات الأمنية ونواب رئيس الجمهورية وهو ما ينبغي معالجته بسرعة».
من جهته توقع شاكر كتاب المتحدث باسم كتلة «تجديد» التي يتزعمها طارق الهاشمي والمنضوية أيضا تحت القائمة العراقية، أن «يشهد الأسبوع الحالي إعادة طرح ملف نواب رئيس الجمهورية للتصويت ثانية من قبل البرلمان». وقال كتاب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «بصرف النظر عما يقال عن جمع تواقيع بشأن تقليص نواب الرئيس فإن الرسالة التي وصلت إلى رئاسة البرلمان من رئيس الجمهورية كانت تتضمن الطلب على التصويت للأسماء التالية كنواب لرئيس الجمهورية، وهم وفقا للتسلسل الذي حمله كتاب رئاسة الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضير الخزاعي»، مشيرا إلى أن «جولة جديدة من التصويت قد تبدأ على الأرجح الأسبوع الحالي لأنه لم يعد ثمة مبرر للتأخير خصوصا أن هناك الكثير من المهام تنتظر الحكومة والقوى السياسية». وبخصوص ملف الوزارات الأمنية ومن ضمنها مرشح «العراقية» لوزارة الدفاع قال كتاب «حتى هذه الساعة فإن مسلسل رفض مرشحينا لهذا المنصب مستمر دون إبداء أي سبب مقنع ودون توجيه كتاب رسمي للرفض»، معلنا أن «(العراقية) قدمت وجبة جديدة من الأسماء في انتظار اختيار أحدهم حيث إن هذا الموضوع قد طال هو الآخر أكثر مما ينبغي».
وبينما يستمر رفض المالكي لمرشحي «العراقية» دون توضيح الأسباب مثلما يعلن قادة «العراقية»، فإنه يحاول كسب المزيد من الوقت من أجل استبعاد ترشيح أحمد الجلبي لمنصب وزير الداخلية، وهو الأمر الذي لا يزال يصر عليه الائتلاف الوطني بانضمام المجلس الأعلى الإسلامي إلى دعم هذا الترشيح، الذي كان خلال الفترة الأولى مدعوما فقط من التيار الصدري.