تونس: جدل بعد تخفيف حظر نشاط الحزب الحاكم سابقا

المصادقة على منع من تولوا مسؤوليات خلال 10 سنوات بدل 23

TT

أثارت تعديلات أقرت حول القانون الانتخابي في تونس أمس، ردود فعل سياسية غاضبة. فقد صادق أعضاء اللجنة العليا لتحقيق أهداف الثورة على تعديلات الحكومة بشأن القانون الانتخابي في فصله 15 الذي يمنع مسؤولي التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، على مدى السنوات الـ23 سنة الماضية، من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المنتظر إجراؤها يوم 24 يوليو (تموز) القادم. وتم خفض المدة إلى العشر سنوات الأخيرة فحسب. وسبقت المصادقة على التعديل، نقاشات ساخنة داخل مقر الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وحذر بعض المتدخلين من موقف الحكومة من التجمع الذي قد يخلف «حمام دم» وقد يقود إلى الهاوية كما عبروا عن ذلك. وتحفظت عدة أطراف بالهيئة على تعديلات الحكومة في حين عارض البعض صراحة طلب الحكومة إعادة النظر والتصويت من جديد على الفصل 15 من القانون الانتخابي.

وحول هذا الجدل، قال محمد القوماني الأمين العام لحزب الصلاح والتنمية الذي تحفظ على التعديلات المقدمة من قبل رئيس الحكومة المؤقتة، إنه كان من الأجدى على الحكومة أن تتعامل بجدية مع الهيئة وأن لا تسعى إلى تهميش دورها على الرغم من طابعها الاستشاري. بدوره، شدد شكري بلعيد زعيم حركة الديمقراطيين الاشتراكيين على ضرورة الالتزام بما تقرره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بطريقة ديمقراطية أساسها الاحتكام إلى الأغلبية.

وقال نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الإسلامية إنه يستغرب من ضياع التصويت بالأغلبية لفائدة منع مسؤولي التجمع طوال فترة حكم بن علي، وأن الوزير الأول الباجي قائد السبسي كان عليه أن يلتزم بقرار الأغلبية المتخذ منذ مدة وألا يحاول التأثير على الهيئة من جديد وإجبارها على معاودة التصويت لصالح المنع خلال العشر سنوات الأخيرة. وقال إن الحكومة أخطأت مرتين في حق أعضاء الهيئة الأولى حين صورتهم لدى الرأي العام التونسي في صورة دعاة اجتثاث، والثانية حين اقترحت في مرة سابقة حذف أعضاء الحكومة في عهد بن علي من قائمة الإقصاء من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي.

يذكر أن التجمع الدستوري الديمقراطي قد قام سنة 1987 على أنقاض الحزب الاشتراكي الدستوري الذي أسسه الحبيب بورقيبة الرئيس الأسبق. وقد حكم التجمع البلاد طوال فترة حكم بن علي لوحده ولم يترك الفرصة لغيره من الأحزاب للوصول إلى السلطة، وقد سارعت الأحزاب السياسية إلى طلب حله ومنعه من أي نشاط سياسي مباشرة بعد الإطاحة بنظام بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي.