تمهد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطريق أمام اتخاذ مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، لإجراء محتمل بشأن سوريا في ظل إعدادها لتقرير يقدر أن الهدف السوري الذي دمرته طائرات حربية إسرائيلية كان مفاعلا نوويا محتملا مبنيا سرا يستهدف إنتاج البلوتونيوم، حسبما أفاد به دبلوماسيون، بحسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس». وسوف تدعم هذه النتيجة معلومات استخباراتية أنتجتها إسرائيل والولايات المتحدة. وتقول سوريا إن المبنى الذي كان قد اكتمل تقريبا لم يكن له أي استخدامات نووية. وكانت سورية قد رفضت بشكل متكرر طلبات مقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعادة زيارة الموقع، بعد السماح بإجراء فحص مبدئي في عام 2008 عثر على دليل لأنشطة نووية محتملة. وفي مقابلات أجرتها وكالة الـ«أسوشييتد برس» على مدار الأسبوع الماضي، قال ثلاثة دبلوماسيين ومسؤول بارز في منظمة الأمم المتحدة إن هذا التقييم - الذي صاغه يوكيا أمانو، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية - سوف يكون أساس قرار يدعمه الغرب في اجتماع لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم في عضويته 35 دولة، يدين رفض سوريا للتعاون مع الوكالة ويرفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة. وقالوا إن إحالة هذه القضية إلى المجلس من المحتمل أن تتم في اجتماع المجلس المزمع عقده في شهر يوليو (تموز) القادم، وخلال فترة زمنية لا تتجاوز شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. وطالب هؤلاء الأشخاص بعدم ذكر اسمهم في مقابل مناقشة معلومات سرية. وفي زلة لسان واضحة يمكن أن تشير إلى خططه، قال أمانو يوم الخميس الماضي للمرة الأولى إن الموقع المقصوف كان في الحقيقة مفاعلا نوويا بشكل مكتمل، وذلك في تعليقات مسجلة بمؤتمر صحافي، وقد أعلن عن ذلك في ما بعد لوكالة الـ«أسوشييتد برس». وفي إشارة إلى أن أمانو كان قد أخطأ عندما قدم هذه التعليقات علانية، وضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانا في ما بعد يفيد بأنه لم «يقل بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد توصلت إلى استنتاج بأن الموقع كان مفاعلا نوويا مؤكدا». وعكس هذا التراجع لغة الوكالة السابقة الأكثر حذرا. وفي تقرير صدر خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، كان أمانو قد صرح بأن سمات البنية المقصوفة «تشبه ما يمكن العثور عليه في مواقع المفاعلات النووية». وبمجرد مشاركته رسميا، كان المجلس لديه خيارات تتراوح ما بين الامتناع عن فعل أي شيء مرورا بتمرير قراراته الخاصة التي تطالب بالالتزام بتعليقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي يليها مفاوضات لفرض هذه المطالب. وكان هذا هو السيناريو الخاص بإيران، التي خضعت لأربع مجموعات من عقوبات منظمة الأمم المتحدة بسبب تجاهلها لمطالب المجلس بوقف الأنشطة التي يمكن أن تستخدم لبناء أسلحة نووية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بالتجارب التي يمكن أن تستخدم من أجل تطوير هذه الأسلحة. ومن المستبعد أن يتم فرض عقوبات على سوريا. وبينما تواصل طهران برنامجها النووي، تعتقد أجهزة استخباراتية أن القصف الإسرائيلي لموقع الكبر قد أنهى بشكل فعال الأنشطة السرية لسوريا. وبالإضافة إلى ذلك، قال الدبلوماسيون إن إثارة هذه المسألة مع سوريا سوف تحول انتباه مجلس الأمن عن إيران، التي تعتبر مصدر التركيز الأساسي للمخاوف النووية، وقد تكدر الجهود المبذولة للتركيز على وضع نهاية لعمليات المداهمة الدموية التي تشنها حكومة دمشق على الحركة الشعبية المؤيدة للديمقراطية. ولكن اشتراك مجلس الأمن يحمل وزنا رمزيا ويفتح الطريق أمام القيام بإجراء ملموس خلال مرحلة لاحقة إذا تم العثور على دليل جديد.