أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما قرارا بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين كبار في النظام السوري تتضمن تجميد ممتلكات وأرصدة لمسؤولين شاركوا في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان في سوريا وقمع المتظاهرين وحظر أي مساعدة مالية أو تكنولوجية وحظر التبادل التجاري في السلع والخدمات.
وشمل القرار ماهر الأسد، قائد الفرقة المدرعة الرابعة للجيش السوري شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، وعلي المملوك، مدير المخابرات السورية، وعاطف نجيب، الرئيس السابق لمديرية الأمن السياسي لمقاطعة درعا السورية ومديرية المخابرات السورية العامة، وقوات حرس الثورة الإسلامية الإيرانية (فيلق القدس).
وردا على سؤال حول أسباب فرض عقوبات على قوة القدس، قال مدير مكتب التخطيط بوزارة الخارجية الأميركية جيكوب سوليفان: إن لدينا اعتقادا أن فيلق القدس يسهم في العنف الحالي في سوريا.
وقال أوباما في نص القرار، الذي أعلنه البيت الأبيض: إن توسيع نطاق العقوبات الصادرة في مايو (أيار) 2004 جاء نتيجة قيام الحكومة السورية بانتهاكات في حقوق الإنسان وقمع الشعب السوري واستخدام العنف والتعذيب ضد المتظاهرين المسالمين من قبل الشرطة السورية وقوات الأمن، مما يشكل تهديدا غير عادي واستثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي.
وشرح سوليفان أن هدف العقوبات «إرسال رسالة للأسد ولباقي الحكومة السورية بضرورة وقف القتل والاستجابة لطموحات الشعب السوري المشروعة».
وقال مراقبون: إن إدارة أوباما تستهدف فرض عقوبات على مسؤولين كبار في وكالة المخابرات السورية والحرس الثوري الإيراني من دون أن يتعرض للرئيس الأسد أو يدرج اسمه في لائحة العقوبات، متوقعين أن يكون لهذه العقوبات تأثير محدود لعدم وجود أصول سورية كبيرة لدى المصارف الأميركية. في الوقت نفسه، رحبت سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة سوزان رايس بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/1 بإدانة الحكومة السورية لقيامها بالقمع العنيف للمتظاهرين. وصوت أعضاء مجلس حقوق الإنسان، صباح أمس الجمعة، ضد محاولات النظام السوري لإسكات المعارضة والاستخدام غير المبرر للعنف، ووصف القرار تصرفات الحكومة السورية بأنها عمل لا يصدر من حكومة مسؤولة.
وقالت سوزان رايس: إن القرار يمثل خطوة قوية في وقت بالغ الخطورة ويدعم الطلب بإنشاء لجنة عاجلة للتحقيق في انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما يضمن المساءلة الكاملة لمرتكبي أعمال العنف في سوريا.
الى ذلك قدم 3 أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي خطابا رسميا إلى البيت الأبيض لمطالبة الرئيس الأميركي بارك أوباما بقطع العلاقات علنا مع الرئيس بشار الأسد ومطالبته بترك منصبه والاستقالة فورا، وفرض عقوبات ضد حكومته. وقالوا «إن الوقت قد حان لرحيل الأسد».
وقال الخطاب الذي حمل توقيع السيناتور جون ماكين وليندسي غراهام وجوزيف ليبرمان «إن القمع المتصاعد من نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري قد وصل إلى نقطة لا بد فيها من اتخاذ قرار، وإن قيام الأسد باتباع الطريق الذي سلكه معمر القذافي باستخدام القوات العسكرية في سحق المظاهرات السلمية، أفقد الرئيس الأسد والموالين له الشرعية في البقاء بالسلطة في سوريا». وأضاف الخطاب «أنه عوضا عن تقديم تبريرات وأعذار لنظام الأسد، فإن الوقت قد حان لوقوف الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع حلفائها في أوروبا وحول العالم، لمساندة الشعب السوري والتأكيد بشكل قاطع على مطالبهم السلمية بحكومة ديمقراطية».
في الوقت نفسه صرح السيناتور الجمهوري مارك كيرك (عن ولاية إلينوي) بأنه يجب على الولايات المتحدة استخدام سلطتها ووزنها السياسي في توفير دعم أكبر لمعارضي الرئيس بشار الأسد وتقويض هذا النظام الديكتاتوري. وقال لشبكة سي بي إس «أعتقد أننا نشهد نهاية بطيئة لديكتاتورية الأسد وعلينا أن نقف مع شعب سوريا». ورفض كيرك فكرة تدخل عسكري للقوات الأميركية وقال: «أعتقد أن الجيش الأميركي يتحمل فوق طاقته لاشتراكه في 4 بعثات في العراق وليبيا وأفغانستان واليابان».
وأيد السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، عن ولاية كونكتيكت، أن تقوم الولايات المتحدة بدعم الحركة الديمقراطية في سوريا رافضا أي عمليات عسكرية أو تواجد للقوات البرية الأميركية على أرض سوريا، مطالبا بتحرك مماثل لما حدث مع المظاهرات في مصر التي أدت إلى رحيل مبارك دون تدخل عسكري، بينما لا يزال القذافي في السلطة رغم العمليات العسكرية والتدخل العسكري ضده.
وفي الوقت نفسه قام عدد من الأميركيين من أصل سوري من منظمة «أنقذوا سوريا الآن» بتوجيه رسالة إلى الرئيس أوباما لمساعدة الشعب السوري في الإطاحة بنظام بشار الأسد. ووجهت المنظمة عدة خطابات إلى المسؤولين في الإدارة الأميركية دعت فيها إلى إنهاء ما سمته «جمهورية الخوف» وأن على الولايات المتحدة واجبا بأن تأخذ المبادرة في المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوري. وطالب أعضاء المنظمة بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري وإطلاق حرية الصحافة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمساعدة في الإشراف على حركة الإصلاح الديمقراطي والإطاحة الكاملة لنظام الأسد وحكومته.
وقال الخطاب «إنه خلال التغييرات الهائلة التي حدثت في الشرق الأوسط، كان للضغط لدولي تأثير كبير على قرارات الطغاة في إخلاء مقاعدهم وترك السلطة وأن مبارك ترك مصر بعدما بدا واضحا أن الولايات المتحدة لم تعد تدعم نظامه، ويقوم حلف الناتو حاليا بالتدخل لصالح المتمردين في ليبيا ليوفر الفرصة لليبيين لرؤية عالم من دون القذافي» وشدد الخطاب على «أن السوريين يستحقون نفس الدعم ونفس الفرصة».
وحذر خطاب منظمة أنقذوا سوريا الآن من أن بقاء الولايات المتحدة غير مبالية بما يحدث، فإن مزيدا من السوريين الأبرياء الذين يحاربون من أجل الحرية سوف يقتلون ويختفون خلال الأيام القادمة. وأضافت الرسالة «أنه في الوقت الذي تكتب فيه هذه الرسالة، يواجه المتظاهرون حملة إبادة وقتل جماعي من أتباع الشر في نظام الأسد، وقد شهد الأسبوع الماضي مقتل المئات في الشوارع». ودعت المنظمة إلى المساعدة في تحويل سوريا إلى دولة ديمقراطية وأشارت إلى أن تحقيق هذا الهدف سيكون بمثابة ضربة كبيرة لأعداء أميركا في المنطقة بما في ذلك إيران وحزب الله والإسلاميون. وكانت ردود البيت الأبيض غامضة وغير محددة في الرد على هذه الخطابات حيث أكد المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض جاي كارني أن البيت الأبيض يدرس مجموعة من الخيارات الممكنة ضد سوريا.