اعتقلت الشرطة القضائية في الدار البيضاء، الليلة قبل الماضية، الصحافي رشيد نيني، ناشر صحيفة «المساء»، وهي الصحيفة اليومية المغربية الأوسع انتشارا، وذلك على أثر أمر صادر عن النيابة العامة «لإجراء أبحاث دقيقة ومفصلة» معه بخصوص ما نشرته الصحيفة «حول سير المؤسسات الأمنية» والدعوة لإلغاء قانون الإرهاب، وترويجه «لأفكار ترمي إلى المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين»، كما قال بيان أصدرته النيابة العامة.
وقال خالد السفياني الذي يتولى الدفاع عن رشيد نيني، إن «القضية لا تزال في مرحلة البحث لدى الشرطة القضائية، ولم تحل بعد إلى النيابة القضائية»، مشيرا إلى أن القانون حدد مدة الاعتقال لدى الشرطة القضائية في 48 ساعة قابلة للتمديد 24 ساعة إضافية. وعلق السفياني على اعتقال رشيد نيني قائلا «اعتقال الصحافي أمر مرفوض بكل المقاييس ومهما كانت الأسباب. وفي هذه الحالة فإن الاعتقال يتم قبل إحالة الصحافي إلى النيابة العامة». وعبر السفياني عن أمله في أن تصلح النيابة العامة الوضع في حالة إحالة الملف إليها، وألا تأمر بمتابعة رشيد نيني في حالة الاعتقال.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أشارت في بيان إلى أنها أصدرت تعليماتها إلى الشرطة القضائية لإجراء «بحث دقيق ومفصل» إثر ما نشرته «المساء» من مقالات تنتقد الوضع داخل المؤسسات الأمنية (المخابرات) وتتهم بعض المسؤولين الأمنيين بخرق القانون عند معالجتهم للقضايا العامة المكلفين بها، ومن بينها ما يتعلق بالأحداث الإرهابية. وطالب نيني في عموده اليومي الذي تنشره الصحيفة بإلغاء قانون الإرهاب ومحاسبة المسؤولين المتورطين في صنع وفبركة هذه القضايا. وأعلنت النيابة العامة في بيانها أنها أمرت بمنع رشيد نيني من مغادرة المغرب، وذلك من أجل ضرورة ما يقتضيه البحث التمهيدي المأمور به في هذه القضية، وضمانا لحسن سير إجراءات هذا البحث. وأشار البيان إلى ما لا يقل عن أربعين دعوى قضائية رفعت ضد رشيد نيني خلال الأربع السنوات الأخيرة، من طرف أشخاص متضررين صدر بشأنهم ستة عشر حكما بالإدانة من أجل القذف والسب ونشر أخبار زائفة. وقال البيان إن أحكاما بالإدانة صدرت ضده من بعض المحاكم.