في الوقت الذي أطلق فيه المعتصمون في مدينة الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار غربي العراق، اسم «ساحة التحرير» على المكان الذي اضطرت السلطات المحلية في المحافظة إلى منحه للمتظاهرين، فإنه ولأول مرة تتفق الكتل السياسية العراقية مع الحكومة، حتى تلك التي تواصل انتقادها الدائم لها في البرلمان وعبر وسائل الإعلام، في تجاهل المظاهرات المستمرة في بغداد للجمعة الحادية عشرة أمس، والتي لا تزال مطالبها تتراوح بين محاربة الفساد وإحداث إصلاحات سياسية، بالإضافة إلى رفض التمديد للوجود الأميركي في العراق.
وكان مئات المتظاهرين من مناطق مختلفة من بغداد والأقضية القريبة لها قد زحفوا نحو ساحة التحرير وسط بغداد أمس لتجديد مطالبتهم بإجراء الإصلاحات في مختلف الميادين السياسية والخدمية، لا سيما مع بدء العد التنازلي للمهلة التي منحتها حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لنفسها والبالغة مائة يوم.
وفي الرمادي، وفي الوقت الذي أضاف فيه المتظاهرون إلى منهاجهم الأسبوعي فقرة جديدة، وهي إعلانهم رفض بقاء القوات الأميركية في العراق بعد نهاية العام الحالي، فإن الاعتصامات المستمرة في المدينة منذ نحو أسبوعين أضافت، طبقا لما أخبر به «الشرق الأوسط» أحد شيوخ الأنبار المنضمين للمظاهرة «قضية الوجود الإيراني في العراق بوصفه لا يختلف عن الاحتلال الأميركي للبلاد». وأضاف الشيخ، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، أن «السلطات المحلية في محافظة الأنبار اضطرت، تحت غضب المحتجين والمعتصمين، إلى تخصيص ساحة جديدة للتظاهر بالقرب من الطريق الدولي السريع»، مشيرا إلى أن «اعتصام الرمادي السلمي سيبقى مفتوحا حتى تتحقق المطالب الحقيقية التي يرفعها المتظاهرون والذين لم يعودوا يمثلون أهالي الرمادي فقط وإنما انضمت إلينا وفود وإن كانت رمزية من محافظات الجنوب العراقي، مثل النجف والبصرة، بالإضافة إلى وفود من محافظة ديالى، وربما سينضم معتصمون من محافظات أخرى، لا سيما أن الأحداث أثبتت أن مطالب العراقيين واحدة سواء كانت على مستوى الإصلاح وتحسين الخدمات أو على مستوى رفض الاحتلالين الأميركي والإيراني للعراق».
وفي بغداد، فقد دعا المشاركون في مظاهرة ساحة التحرير، الحكومة والكتل السياسية التي لم يحضر أحد منها سواء للمشاركة في المظاهرة أو لتسلم مطالب المتظاهرين، إلى إجراء حوار من أجل المصالحة الوطنية، فضلا عن احتضان الكفاءات العراقية في الخارج للإسهام في بناء البلاد. كما جدد المتظاهرون مطلبهم الدائم وهو إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء والكشف عن مصير المفقودين خلال الأعوام الماضية. وأصدرت حركة 15 فبراير (شباط) بيانا حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، نددت فيه بالاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرا، معتبرا أن «من يتظاهر ضد حكومته هم الميليشيات المدعومة من جهات أجنبية أو بعض الجهات الصحافية والإعلامية» التي لم يسمها. وأشارت الحركة المنظمة للاحتجاجات إلى أن المالكي نقل «المعركة إلى ساحة الإعلام والصحافة، وهي السلطة الرابعة التي لا ترحم أحدا حتى لو حاول البعض من أدعياء الصحافة أو من سقط المتاع تلميع صورة هذا النظام الفاسد من خلال الهبات والرشى التي دفعها ويدفعها السيد المالكي لهؤلاء، الذين أصبحوا بين ليلة وأخرى أدلاء، جواسيس على أبناء جلدتهم وزملاء مهنتهم».
وعلى الرغم من الانتشار الواسع للقوات الأمنية حول الساحة وعند مقترباتها وفي الطرق الفرعية، فإنه لم يتم إغلاق الطرق والجسور المؤدية إلى ساحة التحرير، حيث تجري المظاهرات الأسبوعية تحت نصب الحرية الشهير. وتعهدت حركة 25 فبراير (شباط) بإبقاء المظاهرات والاعتصامات مفتوحة حتى يوم السابع من يونيو (حزيران)، نهاية مهلة المائة يوم، وأطلقت على تلك الجمعة تسمية «جمعة القرار»، متعهدة بفرز المندسين ممن تمكنت الحكومة من شراء ذممهم عن المتظاهرين الحقيقيين ممن يطالبون بإصلاحات حقيقية يمكن أن تؤدي في مرحلة لاحقة إلى إسقاط الحكومة الحالية.