أثناء لقائه بعدد من البرلمانيين الذين زاروه لبذل جهود وساطة لاحتواء التوترات الحاصلة بين أحزاب السلطة والمعارضة والدفع نحو استئناف الاجتماعات بكردستان، دعا رئيس الحكومة، برهم صالح، وسائل الإعلام المحلية التابعة لأحزاب السلطة والمعارضة إلى وقف حملاتها الإعلامية المتبادلة بهدف توفير أرضية مناسبة للحوار بين المعارضة والسلطة، والابتعاد عن استخدام الخطاب التحريضي ضد بعضهما بعضا. وكان يفترض أن تتوقف تلك الحملات اعتبارا من يوم أمس، ولكن وسائل الإعلام التابعة لحركة التغيير المعارضة واصلت نهجها الإعلامي المعتاد، مما أفشل جهود وقف الحملات المضادة.
وكان القيادي في حركة التغيير، عمر سيد علي، قد أكد في تصريحات صحافية أنه، «حتى لو تقدمت قوات السلطة إلى مقر الحركة الرئيسي واحتلته، فإننا لن نوقف حملاتنا الإعلامية تحت أي ضغط كان».
وفي اتصال مع مدير عام فضائية شعب كردستان، لاوند نوزاد، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الإعلام التابع للاتحاد الوطني الكردستاني أبدى كامل استعداده للاستجابة إلى دعوة رئيس الحكومة، ونحن بالأساس في إعلام الاتحاد الوطني كنا ومنذ البداية في موقع الدفاع وليس الهجوم، فمنذ ثلاث سنوات تشن وسائل إعلام حركة التغيير حملة إعلامية شديدة علينا، التزمنا جانب الصمت فيها لكي لا تتطور الأحداث إلى أكثر مما هو عليه، ولم ندخل في مواجهة إعلامية معهم إلا منذ ثلاثة أشهر، وهذا في نطاق الدفاع عن النفس، ونحن الآن على استعداد لوقف حملاتنا اعتبارا من الساعة إذا أوقفت حركة التغيير حملاتها ضدنا».
وأشار نوزاد إلى «أن وقف الحملة الإعلامية لا يشمل توجيه الانتقادات بعيدا عن لغة التشهير والتخوين، فهذا حق مشروع في إطار الحريات الصحافية والإعلامية، ولكن استخدام خطاب إعلامي متطرف والتحريض على العنف هو المقصود بوقف الحملات الإعلامية، وهو ما سنلتزم به إذا ما أوقفت الحركة حملتها أيضا».
وفي سياق متصل، وفي إطار الضغوطات التي تمارسها السلطة بكردستان ضد أحزاب المعارضة، أعلن وكيل وزارة الداخلية في الإقليم عن وقف صرف رواتب عناصر حماية المقرات الحزبية التابعة لأحزاب المعارضة الثلاثة (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية). وقال جلال كريم في تصريحات نقلها موقع «خندان» الكردي أن «وزارة الداخلية لم تقطع رواتب أي من عناصر الأمن التابعين لها، بل أوقفت صرف رواتب عناصر الحماية المكلفة بحراسة مقرات أحزاب المعارضة، وشكلت لجنة للتحقيق معهم للوقوف على مدى ضلوعهم في استخدام العنف ضد السلطات الحكومية، وفي حال ثبوت ذلك على أي من تلك العناصر ضد السلطة وأفراد الشرطة، فإنهم سيحالون إلى المحاكم، وبعد انتهاء تلك التحقيقات سيعاد صرف الرواتب المتوقفة لمن كان موقفه سليما من الأحداث الأخيرة».