بعد 27 يوما من التحركات الدبلوماسية التي بدأت في 3 أبريل (نيسان) الماضي، نجحت دول مجلس التعاون الخليجي، في إيصال قطار الأزمة اليمنية إلى سكة الحل، حيث كان من المقرر ان توقع الأطراف اليمنية المتنازعة اليوم في الرياض، اتفاقا لنزع فتيل الأزمة التي يعاني منها البلد منذ 3 أشهر.
وتزامنا مع الزيارة الرسمية التي قام بها الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى اليمن أمس ولقائه الرئيس علي عبد الله صالح، أعلنت الأمانة العامة لدول المجلس، أن الرياض ستشهد اليوم التوقيع النهائي على المبادرة الخليجية الخاصة بالأزمة في اليمن.
وطبقا للمعلومات التي رشحت لـ«الشرق الأوسط»، فإن مشاركة الرئيس علي عبد الله صالح في اجتماع الرياض الذي ستوقع خلاله المبادرة الخليجية «غير مؤكدة»، بينما قال مصدر: «ليس مطلوبا حضور صالح بل من يمثله».
وأشارت مصادر في حديث هاتفي مع الصحيفة، إلى أن أبو بكر القربي وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، سيكون حاضرا خلال توقيع المبادرة الخليجية.
وأعلنت أمانة مجلس التعاون الخليجي، أن وزراء خارجية الدول الخليجية (السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، وعمان)، سيعقدون اليوم (الأحد) اجتماعا استثنائيا للتوقيع على الصيغة النهائية للمبادرة الخليجية الخاصة بالأزمة في اليمن. وأكدت مصادر متطابقة، أن قطر ستشارك في الاجتماعات، على الرغم من كل ما قيل من تصريحات تمانع حضورها.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وفدا من الرئاسة اليمنية، كان موجودا في الرياض أمس، وقام بزيارة أمانة مجلس التعاون، بالتزامن مع الزيارة التي كان الأمين العام عبد اللطيف الزياني يقوم بها إلى صنعاء.
وأشارت معلومات أخرى، إلى أن ممثلين عن المعارضة اليمنية والحكومة، كانا موجودين في العاصمة الرياض، منذ يوم الأربعاء الماضي، وهو اليوم الذي كان يشار إليه باحتمالية أن توقع المبادرة الخليجية فيه.
وكانت الدول الخليجية، قد بذلت جهودا مضنية، للتوصل إلى الصيغة النهائية لشكل المبادرة التي تضمن الوصول إلى حل توفيقي يجنب اليمن مزيدا من الاحتقانات وإراقة الدماء في صفوف المحتجين، مع تأكيدها احترام إرادة وخيارات الشعب اليمني.
ومنذ 3 أبريل (نيسان) الماضي، بدأ وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعات أسبوعية، كانت تتم بينهم من جهة، ومع أطراف النزاع من جهة أخرى، حتى تم التوصل إلى شكل نهائي للمبادرة الخليجية التي ينتظر أن تفضي إلى تنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة خلال شهر، مع إعطائه حصانة من الملاحقة القضائية على الجرائم التي تم ارتكابها بحق «شباب الثورة اليمنية».
وكان هناك مساران من الأفكار تم التباحث فيهما، حتى خرج ما تمت تسميته اصطلاحا «مبادرة 3 أبريل» و«مبادرة 10 أبريل»، الأولى وجدت ترحيبا من المعارضة، والثانية لاقت ترحيبا من السلطة، حتى تم التوصل إلى صيغة نهائية، أكد الخليجيون أنهم لن يتنازلوا عنها كحل نهائي، ودعت الأطراف إلى قبولها بشكل كامل، أو رفضها بشكل كامل.
وسيسجل اليوم (الأحد) 1 مايو (أيار) 2011، كتاريخ جديد يضاف إلى سجلات المبادرات التي كانت سببا في حل الأزمات التي عانى ويعاني منها اليمن.