أعلنت جماعة الإخوان الموافقة رسميا على برنامج ولائحة حزب «الحرية والعدالة»، وقرر مجلس الشورى العام للإخوان عقب انتهاء اجتماعه الطارئ في دورته الرابعة تعيين كل من محمد مرسي القيادي بالجماعة رئيسا للحزب، ودكتور عصام العريان نائبا له، ودكتور سعد الكتاتني أمينا عاما للحزب، مع استمرار الكتاتني وكيلا للمؤسسيين، على أن يستقيل الثلاثة من عضوية مكتب إرشاد الجماعة.
وقررت الجماعة في مؤتمر صحافي بمقر المركز العام للإخوان المسلمين - الذي لم يفتتح رسميا بعد وتحت التجهيز بالمقطم - المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقلبة بنسبة بين 45 إلى 50 في المائة من عدد المقاعد، التي تبلغ 508 مقاعد بمجلس الشعب و264 مقعدا بالشورى. وشدد قيادات الجماعة على استقلالية الحزب التامة عن الجماعة، ومع عدم ترشيح أي من أعضائها سواء الحاليين أو السابقين لمنصب رئيس الجمهورية، ونفت التنسيق أو التحالف مع أي من المرشحين المحتملين للرئاسة.
وشكلت الجماعة لجنة للتحقيق مع أعضائها المخالفين، تتكون من ثلاثة أعضاء أصليين هم: محمد حسين، وأحمد عبد المقصود، والدكتور عطية فياض. وثلاثة احتياطيين هم: محمد عبد المنعم، وحمدي إبراهيم، والدكتور محمد سعد عليوة.
وكشف دكتور محمد مرسي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة لن تتراجع عن تأييد ودعم حزب «الحرية والعدالة» بكل طرق الدعم، بما فيها الجانب المالي، قائلا: «حزب الحرية والعدالة يعمل مستقلا عن الجماعة، وينسق معها فيما يقره الدستور والقانون.. ولا يتصور أحد أن تدعم الجماعة مواقف أحزاب وتنسق معهم ولا تنسق أو تدعم مواقف الحزب الذي أسسته.. نؤسس حزبا ونريد له النجاح».
وأكد دكتور سعد الكتاتني لـ«الشرق الأوسط» أن الفترة الانتقالية، التي سيتولى خلالها قيادات الجماعة حاليا رئاسة الحزب ومسؤولياته، هي أربع سنوات كاملة منذ إعلان التأسيس الرسمي للحزب.. مضيفا أنهم سيتقدمون بأوراق التأسيس بعد 10 أيام تقريبا إلى لجنة شؤون الأحزاب، قائلا: «ليس مطلوبا من الإخوان أن يستقيلوا من الحياة السياسية، وهذا قرارنا بناء على قراءتنا للواقع السياسي».
يأتي هذا في وقت تعلن فيه الجمعية الوطنية للتغيير السبت المقبل عن تحالف وتوحيد القوى الوطنية التي ستشارك في انتخابات البرلمان تحت لافتة ومظلة واحدة، ليضرب الإخوان المفاوضات حول توحيد القوى الوطنية في مقتل، قبل أن تبدأ. واعتبر المراقبون أن أخطر ما في قرارات الإخوان هو نسبة الترشيح لانتخابات البرلمان، والتي تعتبر تجاهلا لفكرة وحدة الثورة التي يجب أن يكون بينها تنسيق.
القرارات اعتبرها دكتور محمد حبيب، نائب أول المرشد العام سابقا، رسالة للرأي العام، قائلا: «الجماعة أرسلت مبكرا جدا رسالة تعلن فيها للرأي العام أن قياداتها ستمارس وصايتها على الحزب، وكنت أتمنى اختيار غير هؤلاء حتى لا يتردد أن الجماعة تفرض إرادتها على الحزب».. مؤكدا أن نسبة الترشيحات كبيرة، وإن توقع حصول التيار الإسلامي على أقل من 45 في المائة إجمالا من مقاعد البرلمان.
وكان دكتور عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي الإخواني الذي أعلن نيته لدراسة الترشيح لانتخابات الرئاسة، أكد من قبل أن التيار الإسلامي لن يحصل في الانتخابات المقبلة على أكثر من 35 في المائة منها 20 في المائة للإخوان.. وهو ما أيدته مراكز استطلاع رأي أميركية الأسبوع الماضي، حيث حصل الإخوان على نسبة 38 في المائة مقابل الوفد الذي حصل على تأييد في الشارع بنسبة 46 في المائة.
أما دكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، فاعتبر أن من حق الإخوان أن يرشحوا النسبة التي يريدون، ولكن الأهم هو النسبة التي ستنجح.. لكنه فيما يتعلق باختيار قيادات من مكتب الإرشاد لرئاسة الحزب، أكد السعيد لـ«الشرق الأوسط» أن هذه وصاية على الحزب ولن يخرج معها حزب مستقل.
بينما اعتبر دكتور ضياء رشوان، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أن اختيار ثلاثة من قيادات جماعة الإخوان هم بالأساس مسؤولون عن العمل السياسي بالجماعة، يمثل تطابقا بين الجماعة والحزب.. واصفا الأمر بالغريب من الناحية الديمقراطية، ومعتبرا الأمر سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة السياسية للأحزاب الكبرى.