في خطوة من شأنها إعطاء شرعية دولية مبكرة، لاتفاق المصالحة بين فتح وحماس، بارك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، باتفاق المصالحة، الذي وضح حدا للصراع المزمن بين حركتي فتح وحماس، مؤكدا أن هذا الاتفاق يجب أن لا يفضي إلى إجهاض عملية السلام مع إسرائيل.
وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، مرتين نسيركي، في بيان تم توزيعه على وسائل الإعلام، إن مون يبارك للشعب الفلسطيني على إنهاء الانقسام، مؤكدا أهمية قيادة الرئيس عباس وحركة فتح للحكومة المقبلة. وأضاف: إن «الأمم المتحدة كانت أكدت أهمية الوحدة الفلسطينية ضمن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس». كما أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالدور المصري الذي أسهم في التوصل إلى هذا الاتفاق. وقال إنه يأمل في أن تطبق المصالحة بحيث يتم دعم السلام والاستقرار وانعدام العنف.
وجاءت تصريحات بان كي مون في وقت بذلت فيه إسرائيل جهودا كبيرة على جبهة دول العالم لعدم دعم الاتفاق والاعتراف بالحكومة الفلسطينية التي ستتشكل وفق هذا الاتفاق، الذي من المفترض أن يوقع الأربعاء أو الخميس في القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حركة حماس خالد مشعل. ونشرت حماس، أمس، نص محضر التفاهمات حول المصالحة الفلسطينية، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في اجتماع عقد في القاهرة برعاية مصرية بين حركتي «حماس» و«فتح»، مساء الأربعاء الماضي.
وحسب نص الاتفاق، فقد أسفر الاجتماع عن مصالحة فلسطينية وتفاهمات «كاملة»، وجاء في نص المحضر: «تحت رعاية مصرية اجتمع وفدا حركتي فتح وحماس بالقاهرة يوم 27/4/2011، لبحث القضايا الخاصة بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وعلى رأسها الملاحظات الخاصة بما ورد باتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني لعام 2009.
واتفق الطرفان على أن تكون التفاهمات التي تمت بشأن هذه الملاحظات خلال المباحثات ملزمة للطرفين عند تطبيق اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني.
وتتمثل التفاهمات التي اتفقت عليها حركتا فتح وحماس في الآتي:
1 - الانتخابات:
أ - لجنة الانتخابات:
اتفق الطرفان، فتح وحماس، على تحديد أسماء أعضاء لجنة الانتخابات المركزية بالاتفاق مع الفصائل الفلسطينية، على أن ترفع للرئيس الفلسطيني ليصدر مرسوما بتشكيل هذه اللجنة.
ب - محكمة الانتخابات:
اتفق الطرفان، فتح وحماس، على ترشيح ما لا يزيد عن (12) من القضاة لعضوية محكمة الانتخابات، على أن ترفع إلى الرئيس الفلسطيني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتشكيلها بالاتفاق مع الفصائل الفلسطينية.
ج - توقيت الانتخابات:
تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة بعد عام من تاريخ توقيع اتفاقية الوفاق الوطني، من جانب الفصائل والقوى الفلسطينية.
2 - منظمة التحرير الفلسطينية:
اتفقت حركتا فتح وحماس على أن تكون مهام وقرارات الإطار القيادي المؤقت غير قابلة للتعطيل، وبما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
3 - الأمن:
التأكيد على أن تشكيل اللجنة الأمنية العليا التي يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما بشأنها، وتتكون من ضباط مهنيين تكون بالتوافق.
4 - الحكومة:
أ - تشكيل الحكومة:
اتفقت حركتا فتح وحماس على تشكيل الحكومة الفلسطينية وتعيين رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق.
ب - مهام الحكومة:
1 - تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.
2 - الإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية الناتجة عن حالة الانقسام.
3 - متابعة عمليات إعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الحصار.
4 - متابعة تنفيذ ما ورد في اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني.
5 - معالجة القضايا المدنية والمشكلات الإدارية الناجمة عن الانقسام.
6 - توحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
7 - تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية.
5 - المجلس التشريعي.
اتفق الطرفان على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، حسب القانون الأساسي».
واجتمعت فصائل وقوى العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة، أمس، ودعت إلى استكمال الاتفاق المبدئي الذي أبرمته حركتا فتح وحماس، بتوافق وطني وشامل يضمن الثوابت الوطنية، وفق ما أعلن بيان للفصائل.
وتأكيدا على هذا الاتفاق، أعلن رئيس الوزراء المقال في حكومة غزة، إسماعيل هنية، أمس، استعداد حكومته لتقديم استقالتها؛ تنفيذا لاتفاق المصالحة بين حماس وفتح، داعيا إلى التكاتف من أجل قطع الطريق على محاولات إفشاله.
ومن المفترض أن تقدم حكومة هنية في غزة وحكومة سلام فياض في الضفة استقالتيهما بعد توقيع الاتفاق لتشكيل حكومة مستقلين جديدة بالتوافق بين فتح وحماس، وتقود المؤسسات في الضفة وغزة.
وقال هنية في بيان صدر عقب لقائه بغزة وفد حماس الذي شارك في حوار القاهرة، إن حكومته على «استعداد لتقديم الاستحقاق المترتب على هذا الاتفاق، خاصة أن الحكومة ذللت العقبات، وشجعت وفتحت الباب واسعا أمام هذه اللحظة الوطنية، وعلى أكثر من صعيد». وحذر هنية من عراقيل محتملة يضعها «أعداء الفلسطينيين»، أمام الاتفاق، وطلب ضرورة «تكاتف الجهود لمواجهتها وقطع الطريق على محاولات النيل من عزيمة وإرادة التصالح والوئام الوطني».