علمت «الشرق الأوسط» أن الفصائل الفلسطينية شرعت في البحث عن مرشحين مستقلين لشغل مناصب في الحكومة الانتقالية التي من المفترض أن تشكل في أعقاب التوقيع على المصالحة الفلسطينية.
ونوهت مصادر مطلعة بأن الفصائل تجري اتصالات مكثفة مع شخصيات مستقلة من «التكنوقراط»، من أولئك الذين يميلون لخطها السياسي. وأشارت المصادر إلى أن حرص الفصائل على اختيار شخصيات مستقلة قريبة منها يهدف بشكل أساسي للحفاظ على مصالح التنظيمات وأتباعها، لا سيما من حركتي فتح وحماس، حيث إن الانقسام دفع حكومتي غزة ورام الله لملء الكثير من الشواغر بعناصر من الحركتين. وأوضحت المصادر أن الفصائل تدرك أن الشخصيات التي تنوي ترشيحها للحكومة لن يكون لها تأثير يذكر على البرنامج السياسي للحكومة الانتقالية التي لن يكون من اختصاصها وصلاحياتها التدخل في الشؤون السياسية، لا سيما المفاوضات مع إسرائيل، التي ستكون من اختصاص قيادة منظمة التحرير. وستركز الحكومة الجديدة على تهيئة الظروف نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون ثمانية أشهر، علاوة على الإشراف على مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة.
من ناحيته، كشف القيادي في حركة حماس، محمود الزهار، النقاب عن اجتماع مرتقب يوم الخميس المقبل، في غزة، لمنظمة التحرير الفلسطينية، تحضره كل الفصائل حتى غير الممثلة في المنظمة. وفي تصريحات صحافية أوضح الزهار أن هذا الاجتماع سيناقش تحديد مرجعيات العمل المستقبلي بين المقاومة والمفاوضات. وفي حال تأكد حدوث هذا الاجتماع، فسيكون أول اجتماع لمنظمة التحرير تشارك فيه حركتا حماس والجهاد الإسلامي منذ الإعلان عنها عام 1964، فضلا عن أنه سيكون أول اجتماع يعقد للمنظمة في غزة منذ عام 2007، الذي انفجر فيها الانقسام الفلسطيني الداخلي.
على صعيد آخر، قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن التحرك الإسرائيلي ضد اتفاق المصالحة الفلسطينية «متوقع»، مشيرا إلى أن إسرائيل فوجئت بشكل واضح بخبر الإعلان عن الاتفاق. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال أبو يوسف إن الإعلان عن المصالحة أفقد إسرائيل الكثير من أوراقها ورهاناتها، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت دوما تتذرع لعدم الوفاء بمتطلبات عملية التسوية بالقول إن قيادة منظمة التحرير الحالية لا تمثل الشعب الفلسطيني، وبالتالي لا يمكن عقد اتفاق معها. وحذر أبو يوسف من أن إسرائيل ستوظف تحالفها مع الولايات المتحدة لإحباط المصالحة الداخلية عبر وضع العراقيل على الحكومة الانتقالية ومحاولة نزع الشرعية عنها في المحافل الدولية.