كشفت وزارة المصالحة الوطنية في العراق عن «انتهاء الاستعدادات لعقد مؤتمر قريب في بغداد في غضون أقل من أسبوعين، يشمل فصائل مسلحة جديدة من الفصائل التي حملت السلاح فترة من الوقت ضد القوات الأميركية وأبدت استعدادها لإلقائه والانخراط في العملية السياسية الجارية حاليا في البلاد».
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة المصالحة الوطنية في العراق، عبد الحليم الرهيمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «نطاق عمل المصالحة الوطنية في العراق قد اتسع بصورة كبيرة بعد تشكيل الحكومة الحالية أواخر العام الماضي، وهو ما تمثل في تحقيق أكثر من اتفاق مع جماعات مسلحة كانت قد حملت السلاح فترة من الوقت ضد الأميركيين ولم تتورط في سفك دماء العراقيين». وأضاف الرهيمي أن «الوزارة تعد العدة الآن لعقد مؤتمر قريب بعد أن أكملنا استعداداتنا لهذا الغرض، حيث من المؤمل أن يعقد المؤتمر في غضون أسبوع أو أسبوعين على أكثر تقدير، بعد أن استكملنا عملية حوار جديدة مع جهات منخرطة في العمليات المسلحة، ولأنها كثر وتشبه الجزر هنا وهناك فقد استغرقت عملية الحوار معها ومن خلال الوسطاء فترة من الوقت، وبالتالي فإننا الآن تمكنا من إقناع الكثير منها بإلقاء السلاح والانخراط في العملية السياسية»، مشيرا إلى «موافقة الكثير من الفصائل والأفراد والقيادات في هذه الجماعات على حضور المؤتمر الذي سوف يعقد في بغداد، والذي سنطرح لهم من خلاله مفهوم المصالحة الوطنية وما هي ضوابط العمل بهذا الاتجاه». وكشف الرهيمي أنه «للمرة الأولى سوف يشترك في هذا المؤتمر عراقيون سبق لهم أن عملوا مع تنظيمات القاعدة، لكنهم لم يتورطوا في القتال ضد العراقيين»، معتبرا أن «الانفتاح على مثل هذه الجماعات التي لم تتورط في القتال ضد أبناء الشعب العراقي يمكن أن يفتح آفاقا حقيقية للمصالحة الوطنية ويعزل الجماعات والجهات التي لا تزال تحمل أجندات وأغراضا تدميرية وتؤمن بثقافة الإرهاب». وأضاف أن «الشرط الذي وضعته الوزارة هو ألا تكون هناك دعاوى مرفوعة عليهم أمام المحاكم والقضاء».
وبخصوص شمول البعثيين بالمصالحة الوطنية، قال الرهيمي إن «البعثيين الصداميين هم أصلا غير مؤمنين بفكر المصالحة، ويعبرون عن ذلك من خلال بياناتهم وتصريحاتهم، فضلا عن أن البعث الصدامي محظور في الدستور، وكذلك حزب العودة أو أي واجهة لحزب البعث، لكن البعثيين كمواطنين عراقيين فإنهم مشمولون كأفراد بالمصالحة، والأبواب مفتوحة أمامهم، وهو ما أعلنه كبار المسؤولين العراقيين في مناسبات كثيرة». وبشأن الجهود التي تبذلها لجنة المصالحة الوطنية التي تولت العمل خلال السنوات الماضية على صعيد المصالحة والحوار مع الجماعات المسلحة وما إذا كان ما يجري ذلك بالتنسيق معها، قال الرهيمي إن «عمل لجنة المصالحة الوطنية أصبح جزءا من عمل الوزارة، وإننا الآن بصدد إيجاد الآليات والتشريعات الخاصة بدمج لجنة المصالحة الوطنية مع وزارة المصالحة الوطنية».
وكانت الحكومة العراقية من خلال وزارة المصالحة الوطنية قد عقدت خلال شهر مارس (آذار) الماضي مؤتمرا للمصالحة، تم خلاله الإعلان عن موافقة 5 من الفصائل المسلحة على الانخراط في العملية السياسية وإلقاء السلاح مقابل إصدار عفو عام عن أعضائها ودمجهم في العملية السياسية. وفي الوقت الذي يدور فيه جدل سياسي بين القوى السياسية بشأن مفهوم المصالحة الوطنية، فإن البرلمان العراقي على وشك أن يناقش مشروع قانون العفو العام، في وقت طالبت فيه بعض الكتل البرلمانية برفع مفردة «العام» عنه حتى لا يشمل أولئك الذين تورطوا في سفك دماء العراقيين، سواء خلال عملية الاقتتال الطائفي بين عامي 2006 و2008، أو باسم مقاومة الاحتلال الأميركي.