اعتبر رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، أمس، الاعتقالات العشوائية للشيوخ ووجهاء العشائر والمدنيين من قبل القوات الأمنية في الموصل انتهاكا للدستور العراقي. وقال النجيفي: «الإجراءات الأمنية المشددة من قبل القوات الأمنية المشتركة من جيش وشرطة تابعة لقيادة عمليات الموصل تعتبر خرقا خطيرا في عملية فرض الأمن وانتهاكا لحرية وكرامة المواطنين من شيوخ ووجهاء عشائر وجميع شرائح المجتمع وانتهاكا للدستور العراقي أيضا».
وأضاف النجيفي، لوكالة الأنباء الألمانية، أن «الإجراءات الأمنية المتخذة هذه الأيام في الموصل من قبل قوات مقبلة من بغداد وقوات الجيش العراقي وقيادة عمليات الموصل تصعيد عسكري ولا بد من اتخاذ إجراءات قانونية ضد الذين ينتهكون القانون». وذكر أن «الأيام المقبلة ستشهد تصعيدا شعبيا ومظاهرات غير سلمية ضد هذه الإجراءات في حالة عدم حل هذه المشكلة الخاصة بتصرفات بعض أجهزة الأمن وتصرفاتهم مع شيوخ ووجهاء العشائر».
وأكد النجيفي أن «البرلمان العراقي سيتخذ عدة إجراءات لمحاسبة هؤلاء ومن أصدر لهم هذه الأوامر وسيكون القضاء هو الرصيد الحقيقي للشعب العراقي بمحاسبة الذين تجاوزوا على حقوق المتظاهرين وفرضوا عليهم الاعتقال بتهمة الإرهاب من دون الرجوع إلى الأمر القضائي وسيحاكمون كمجرمين لمنع وجود الديمقراطية في المحافظة أو البلاد في حالة استمرارهم بهذه السياسات المتطرفة والقاسية ضد المظاهرات والاعتصامات في المحافظة».
وتشهد الموصل، مركز محافظة نينوى، منذ أسابيع، مظاهرات واعتصامات تطالب برحيل القوات الأميركية وعدم التمديد لبقائها وإطلاق سراح المعتقلين وتحسين الخدمات. كان المحافظ أثيل النجيفي، شقيق رئيس البرلمان، قد وصف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، ما يجري في المدينة بأنه «صراع كبير بين إرادة شعبية كانت مغيبة وبدأت تعود لتفرض رأيها ووجهة نظرها السياسية عبر أساليب سلمية وتمارس حقها في المظاهرات والاعتصامات بما يكفله الدستور العراقي، وبين قوات عسكرية، أمنية، تابعة لقيادة عمليات نينوى تريد أن تقمع الناس وتمنعهم من التعبير عن إرادتهم وآرائهم». وعبر المحافظ عن اعتقاده أن «الأحداث في محافظتنا تبدو بالنسبة إلينا، كحكومة محلية، مفتعلة من قبل الأجهزة الأمنية، وبصورة خاصة قيادة عمليات نينوى، التابعة لنوري المالكي، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، إضافة إلى كونه رئيسا للوزراء».