حسم البرلمان العراقي الجدل الذي استمر فترة طويلة بخصوص الاتفاقية الخاصة بتسوية المطالبات المالية مع الولايات المتحدة الأميركية، التي سبق للحكومة العراقية أن أعلنت، خلال شهر مارس (آذار) الماضي، الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات المالية مع الولايات المتحدة الأميركية وإحالته إلى البرلمان بغرض المصادقة عليه، وهو ما تم أمس.
وكان البرلمان العراقي قد أجل الخميس الماضي التصويت على هذه الاتفاقية بعد بروز خلافات بهذا الشأن على أثر انسحاب كتلة الأحرار التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الجلسة، وهو ما اضطر هيئة رئاسة البرلمان إلى استضافة وزيري الخارجية والمالية ومحافظ البنك المركزي العراقي لحضور جلسة أمس لتوضيح الملابسات الخاصة بهذه الاتفاقية التي وصفها مستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأنها «بمثابة انتصار للشعب العراقي لأن أمواله ستظل محمية بعد 30 يونيو (حزيران) المقبل هذا العام، ولكي يتبين لنا حجم الدائنين الذين رفعوا دعاوى قضائية وكسبوها في المحاكم الأميركية ضد العراق جراء حرب الخليج الثانية عام 1991». وبموجب الاتفاق الذي كانت قد عقدته الحكومة العراقية مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية، فإنه يتعين على الحكومة العراقية دفع مبلغ تسوية وصفه مستشار البنك المركزي العراقي بأنه «شبيه بالفصل العشائري يقضي بدفع العراق مبلغا قدره 400 مليون دولار أميركي للحكومة العراقية ومن ثم تتولى بموجبه الحكومة الأميركية مواجهة طلبات التعويض التي تقدم بها مواطنوها ضد العراق أو كسبوها». وأضاف أن «التصويت على هذه الاتفاقية وضع إطارا قانونيا لحماية أموال العراق من خلال استمرار القرار الرئاسي الأميركي الخاص بذلك، حيث إن قرار مجلس الأمن الصادر في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2010 والمرقم 1956، كان قد أخرج العراق بشكل أو بآخر من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإن لم يكن إخراجا كليا، حيث بقيت قضية العلاقة مع الكويت والنسبة التي يدفعها العراق من أمواله كتعويضات للكويت والبالغة 5 في المائة من عائدات النفط العراقي، وبالتالي فإنه يتعين على العراق بعد الشهر السادس أن يتولى عملية التصرف في أمواله بموجب قرار مجلس الأمن».
وأشار الدكتور صالح إلى أن «هناك إشكاليات قديمة تعود إلى قرار مجلس الأمن رقم 1483 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في الشهر الخامس من عام 2003 الذي تم بموجبه تشكيل صندوق الأمم المتحدة لكي يودع فيه أموال العراق، التي تفرعت إلى حسابين أحدهما بنسبة 95 في المائة والثاني بنسبة 5 في المائة، والخاص بالتعويضات، حيث إن العراق لا يزال في حاجة إلى حماية أمواله» من الدائنين ممن كسبوا دعاوى قضائية وقد يلاحقون العراق بعد أن تصبح أمواله غير محمية، فقد جاءت هذه الاتفاقية لتحمي أموال العراق من أي ملاحقة، حيث سيكون أمام العراق بعد شهر يونيو (حزيران) المقبل فرصة لمعرفة حجم الملاحقات والدائنين، وهو ما يمكنه عندها من التصرف بشكل سليم، يضاف إلى ذلك استمرار صلاحية القرار الرئاسي الأميركي بحماية أموال العراق والبالغة بالمليارات من خلال دفع هذا المبلغ (400 مليون دولار) كحل وسط للتخلص من المطالبات التي وإن كان بعضها مبالغا فيه، لا سيما ما يسمى بالأضرار النفسية، فإنه يفتح أمام العراقيين في ما بعد المطالبة بالتعويض عما لحق بهم جراء العدوان الذي تعرضوا له خلال السنوات الماضية».